إضراب مفتوح في مرفأ بيروت حتى إدراج ملف الحوض الرابع على جدول أعمال مجلس الوزراء

لا تزال قضية ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت تتفاعل، وقد بدأت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت صباح أمس إضرابها المفتوح، بحيث توقفت أعمال إخراج البضائع والمستوعبات من حرم المرفأ وإدخالها إليه، ما أدّى إلى شلّ حركة المرفأ.

منذ الصباح الباكر، حضر رئيس النقابة نعيم صوايا وأعضاء مجلس النقابة إلى المرفأ وحشد من مخلصي البضائع والوكلاء وأصحاب المصالح، إذ عملوا على تنظيم الإضراب الذي تميّز بالانضباط ولم يسجل أيّ خلل. وشارك في الإضراب ممثلون عن الأحزاب والتيارات السياسية أبرزها: الحزب السوري القومي الاجتماعي، حزب الله، التيار الوطني الحر، المرده، الطاشناق والكتائب.

وجال رئيس النقابة وأعضاء المجلس والإعلاميون في الحوض الرابع حيث تفقدوا أعمال المتعهّد «الذي لم يلتزم توصية اللجنة النيابية للأشغال».

وكرّر صوايا المطالبة بـ»وقف العمل في ردم الحوض الرابع وتشريد آلاف العائلات اللبنانية من كلّ الطوائف والفئات من دون تمييز»، مشدّداً على «أنّ الإضراب مستمرّ حتى إدراج هذا الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء».

خنيصر

وأكد عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي نجيب خنيصر «أنّ هدف مشاركته هو تأكيد موقف الحزب ورئيسه النائب أسعد حردان الداعم للحالة النقابية في وجه الإجحاف الحاصل في حقّ النقابات».

وقال خنيصر لـ«البناء»: «هؤلاء أصحاب حقّ وهم المتضرّر الأكبر من الردم، فضلاًً عن تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني في شكل عام، وإذا كان هذا الإضراب يؤثر موقتاً على العمل داخل المرفأ، وخصوصاً أنّ كلفة أرضية المرفأ عالية، فإنّ قلوب الناس مع النقابات وهم يعرفون أنّها تدافع عن مصالحهم على المدى الطويل».

وانتقد خنيصر التعاطي بخفة مع هذا الموضوع المتعلق بمرفق حيوي ومهم هو مرفأ بيروت، مشيراً إلى «أنّ الحوض الرابع أساسي وهو مجهز لاستقبال شتى أنواع البواخر التي تزيد حمولتها عن 50 ألف طن، كما أنّ الرصيف 16 يعمل في شكل جيد وهناك مساحات كبيرة غير مشغولة. أما إذا كان لا بدّ من توسعة المرفأ فبإمكانهم توسعته باتجاه المتن، ونحن لسنا ضدّ أي خطة لتطوير العمل فيه شرط أن تجري تحت سقف الدولة والقوانين». وأضاف: «لماذا نردم حوضاً كلف الدولة أموالاً طائلة لإنشائه»؟

وإذ شدّد على أنّ إدارة المرفأ لا يحقّ لها تلزيم مشروع ردم الحوض بالتراضي من دون مناقصة نزيهة وشفافة، وأنّ إصرارها يطرح تساؤلات عدة حول أهداف الردم، أعرب خنيصر عن خشيته من أن يؤثر هذا الردم على عمل المرفأ في شكل عام وأن يكون هناك مخطط لإلغاء دوره وموقعه، ودعا الحكومة وخصوصاً وزير الأشغال العامة غازي زعيتر بأخذ قرار سريع ورفع هذا الملف إلى مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن للبتّ فيه».

وانتقد محاولة إعطاء الملف بعداً طائفياً مؤكداًً «أنّ مرفأ بيروت هو لبنان الصغير والذين يعملون فيه يمثلون مختلف الشرائح والطوائف والتيارات السياسية، ولو كان الاعتراض مسيحياً بحتاً لما كنا موجودين هنا في طليعة المشاركين والداعمين للنقابة، والجميع يعرف أننا حزب علماني غير طائفي».

ديب

واعتبر النائب حكمت ديب، من جهته، أنّ «موضوع ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت هو مسألة سيادية وإلغاء للدور الاستراتيجي لمرفأ بيروت». وقال: «إذا كان تعيين مدير عام يتطلب توافقاً، فكيف بتغيير وجهة المرفأ؟ هذه خطوة خطيرة سيادية تحمل جملة مخالفات في التلزيم لم يحصل مثيل لها سابقاً».

وأضاف: «إنّ هذا الحوض في مرفق استراتيجي مسألة وطنية كبرى وبغضّ النظر عن العيوب التي تشوبها يجب أخذ موافقة الجميع، وقد طلبنا من مجلس الوزراء عبر بكركي بحث الموضوع واتخاذ القرار المناسب، وما حصل نعتبره أيضاً خطفاً للدور الاقتصادي لمرفأ بيروت».

ورداً على سؤال حول تذرّع إدارة المرفأ بعدم وجود مساحات كافية، أجاب ديب: «هناك في المرفأ مساحات كبيرة فارغة، كما هو ظاهر للعيان، وتستوعب حجم المستوعبات ويمكن اعتمادها من دون إعدام حوض يمتاز بعمقه ودوره على مرّ السنين».

وقال الياس حنكش الذي حضر ممثلاًً النائب سامي الجميّل: «بغضّ النظر عن الشقّ التقني لهذا الملف، لا يجوز التعامل معه بفوقية، فهو ملف اجتماعي عابر للطوائف وللمناطق، ونستغرب عدم مناقشته في مجلس الوزراء رغم تكرار مطالبتنا بدءاً من بكركي وصولاًً إلى النقابات المعنية والأحزاب المشاركة».

بيان النقابة

وعند الحادية عشرة والنصف، عقدت نقابة مالكي الشاحنات مؤتمراً صحافياً في حضور حشد من العاملين في مرفأ بيروت والمتعاملين معه، وتلا أمين سرّ النقابة جورج عوض بياناً جاء فيه: «بعد سلسلة اتصالات قامت بها نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت في شأن ردم الحوض الرابع، وعلى رغم توصية لجنة الأشغال النيابية التي طلبت من مجلس الوزراء وضع يده على هذا الملف، وجدت نقابتنا نفسها أمام أمر واقع بعد الإضرابات التحذيرية التي نفذتها سابقاً، ولجأت إلى تنفيذ إضراب مفتوح حتى إدراج هذا الملف في جدول أعمال مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن».

وأضاف: «يهمّ نقابتنا أن تؤكد للرأي العام حقيقة الموضوع التي ما زالت خفية على الجميع، لا سيما عدم التزام إدارة المرفأ والشركة المتعهّدة بأيّ اتفاق وخصوصاً مع اللجنة التي تضمّ في عدادها نواباً ووزراء وفاعليات سياسية وروحية».

وتابع عوض: «هدفنا ينحصر في توفير لقمة عيش آلاف العائلات اللبنانية التي تعمل في مرفأ بيروت، وهم من أصحاب الشاحنات والسائقين والوكلاء البحريين ومخلصي البضائع، بالإضافة إلى العمال المياومين وشركات التفريغ والتحميل وأصحاب المصالح والرافعات. ونحن نؤكد اليوم أننا سنستمرّ في إضرابنا المفتوح هذا حتى التوصل إلى الحلّ العادل الذي يضمن المحافظة على الحوض الرابع واستمرار العمل فيه كما كان سابقاً وعدم تحويل وجهة استعماله مستقبلاً».

وختم مناشداً «جميع المسؤولين بدءاً من رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، إنهاء هذا الملف في أسرع وقت حفاظاً على هذا المرفق الحيوي في الاقتصاد اللبناني».

فرعون

وكان وزير السياحة ميشال فرعون عقد مؤتمراً صحافياً أكد خلاله «أنّ مبدأ الردم مقبول من الجميع ونرحب به لأنه يفتح المجال لأشغال إضافية في المرفأ ويفتح المجال أكثر للشحن العام وأيضاً لحركة المستوعبات مع الأولوية للشحن العام»، معتبراً «أنّ مسألة الردم هي مسألة إيجابية وحيوية للمرفأ الذي لم يعد يستطيع التوسع لأنه يجاور شركة سوليدير من جهة ونهر بيروت من جهة أخرى».

… وردّ صوايا

وفي تعليقه عبر «البناء» على ما قاله فرعون سأل صوايا: «إذا كان مبدأ الردم مقبولاً من الجميع فماذا يفعل ممثلو الأحزاب والتيارات السياسية معنا هنا على أرض المرفأ؟ إنّ كلام وزير السياحة غير دقيق بدليل الاجتماع الذي حصل في بكركي الأسبوع الماضي وقد اعترضت كلّ الأحزاب والتيارات السياسية المشاركة فيه على قرار الردم».

وفي تقييمه لليوم الأول من الإضراب اعتبر صوايا أنّه كان ناجحاً جداً بدليل المشاركة النقابية والعمالية والسياسية الواسعة، والتجاوب الكبير الذي لمسناه من جميع الذين لهم علاقة بعمل المرفأ، لأنهم يعرفون أننا على حق، وأننا نطالب بتطبيق القوانين، لما فيه مصلحة البلد والاقتصاد الوطني.