المشنوق ترأس اجتماعاً أمنياً لإزالة الشعارات الحزبية بدءاً من الخميس
ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعاً أمنياً خصص لموضوع إزالة الشعارات الحزبية على طول الطريق الساحلية من صيدا إلى طرابلس بدءاً من الخميس المقبل.
حضر الاجتماع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، قائد الدرك العميد الياس سعاده، قائد شرطة بيروت العميد عبدالرزاق القوتلي وأمين سر مجلس الأمن المركزي العميد الياس خوري.
وأعطى المشنوق توجيهاته إلى القادة الأمنيين والمحافظين بضرورة إزالة كل الشعارات السياسية والدينية فضلاً عن اللوحات المخالفة على طول الخط الساحلي من صيدا حتى طرابلس ضمناً، وذلك إيذاناً ببدء إزالة كل الشعارات واللافتات والصور من كل المناطق.
ترميم سجن رومية
وكان وزير الداخلية ترأس اجتماعاً حضره ضباط ومتعهد الأعمال في سجن رومية لمتابعة حسن سير العمل وتنفيذ الخطة الموضوعة لإعادة ترميم وتأهيل المبنى «ب» والمقرر انجازه في فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.
والتقى المشنوق، مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار وجرى البحث في الوضع الأمني في مدينة طرابلس بعد تطبيق الخطة الأمنية والارتياح الذي خلفته الخطة في أوساط المواطنين والتجار والمسؤولين.
وقال الشعار بعد اللقاء: «من البديهي جداً أن يكون موضوع اللقاء هو طرابلس والشمال وأمن الشمال بصورة عامة والخطوات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية. أردنا أن ينعم الشمال إلى حد كبير بالخطة الأمنية وآثارها إلا أننا نتطلع دائماً إلى الأفضل والأحسن. تداولت مع معاليه في خطوات إيجابية اخرى علها تكون سبباً في انعاش المنطقة وتثبيت الأمن والاستقرار فيها».
على صعيد آخر، أوضح بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات أن الأخير «مع مبدأ الزواج المدني الاختياري في لبنان، إلا أنه وفي غياب أي نص قانوني مدني نافذ يرعى أحكام هذا الزواج ويحدد الإجراءات والآليات والمستندات المطلوبة والمرجع الصالح لعقده وبته، فإنه يتعذر حالياً تسجيل «عقود الزواج المدني» المنظمة لدى «كاتب العدل» في لبنان، وبالتالي فلا بد من سن قانون للزواج المدني الإختياري يرعى شؤون هذا الزواج وآثاره».
وأضاف: «وحيث أنه وفي ظل التشريعات الحالية التي تتعارض أحكامها مع «عقود الزواج المدنية» التي تعقد حالياً في لبنان لدى «كاتب العدل»، فإنه يمكن أصحاب الشأن مراجعة المحاكم المدنية المختصة للنظر في قانونية هذه العقود مدعمة برأي هيئة التشريع والاستشارات في هذا الشأن، وإصدار القرارات القضائية اللازمة في شأنها، وإيداعها المديرية العامة للأحوال الشخصية لإجراء المقتضى القانوني».
واعتبر «ان الحل الأمثل للقضية المثارة وما تمثل من أهمية بالغة على مختلف الصعد الوطنية، يجب أن يتولاه المجلس النيابي مصدراً للتشريعات اللازمة في شأنها».