عباس يرفض «مساومة إسرائيل» بأموال الضرائب لمنع فلسطين من التوجه إلى الجنائية الدولية

رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ما أسماه المساومة على أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها «إسرائيل» لمنع بلاده من الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في كلمة خلال حفل افتتاح المقر الجديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، برام الله في الضفة الغربية، وافتتاح باقة قنوات فضائية فلسطينية.

وحضر الحفل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وعدد من الوزراء، وأعضاء القيادة الفلسطينية، وقادة الفصائل وشخصيات ومستشارون ومحافظون، وصحافيون.

وقال عباس: «نحن ملتزمون بالمفاوضات السلمية، وإذا أردنا أن نقاوم… نقاوم سلمياً، ونعرف أن الطرف الآخر «إسرائيل» ليس سهلاً أن يقتنع بضرورة السلام». وأضاف: «قلنا في حال تم إفشال المشروع الفلسطيني بمجلس الأمن الدولي سنذهب إلى المؤسسات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، ثم قامت «إسرائيل» بعمل بلطجي بمنع الأموال التي تجمعها باسمنا، وتأخذ عليها نسبة مئوية، ثم تساومنا عليها بمحكمة الجنائية الدولية».

وتابع قائلاً: «لا يمكن أن نساوم عليها هذا حقنا ولن نصمت لدينا خطوات أخرى ستعرض على المجلس المركزي لمنظمة التحرير نهاية الشهر الجاري».

وأوضح عباس أن «إسرائيل» منعت أموال الضرائب للشهر الثاني على التوالي، قائلاً: «علمنا أنها لن تصل الشهر المقبل أيضاً، سنصبر وسنذهب إلى كل الوكالات الدولية».

وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة «إسرائيل اليوم»، فإن حكومة بنيامين نتنياهو، حجزت إيرادات الضرائب المستحقة للفلسطينيين، عن شهر كانون الثاني الماضي، والتي كان يفترض تسليمها الأحد الماضي.

وبهذا تكون «إسرائيل» قد حجبت نحو 255 مليون دولار أميركي من أموال الضرائب التي تجنيها نيابة عن الفلسطينيين، في إطار إجراء عقابي رداً على توقيع الرئيس الفلسطيني الشهر الماضي على 18 اتفاقاً ومعاهدة دولية، في مقدمها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ما أثار غضب الولايات المتحدة و»إسرائيل»، خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين «إسرائيليين» على خلفية جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.

وعن إعدام «داعش» للطيار الأردني معاذ الكساسبة، قال عباس: «مررنا أمس بحادث جلل وهو اغتيال أحد الضباط الأردنيين من قبل «داعش» بطريقة مجرمة».