تركيا تلغي جواز سفر غولن وتتحرى تغلغل أنصاره في صفوف الجيش

أبلغت الحكومة التركية الولايات المتحدة الأميركية أنها ألغت جواز سفر رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا الأميركية، في مسعى لترحيله.

وقد وجهت تركيا لفتح الله غولن، الخصم اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان، تهمة تشكيل «هيكل مواز» لتقويض وإسقاط الحكومة.

فتح الله غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1998، يتمتع بتأييد كبير في جميع أنحاء العالم، كما يشغل بعض أنصاره مناصب في الشرطة والسلطة القضائية في تركيا.

وذكرت وسائل الإعلام الموالية للحكومة التركية أن الأخيرة أعلنت إلغاء جواز سفر غولن بشأن مخالفات في طلبه الأصلي، تاركة خيار تسليمه من عدمه إلى الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، نفى محامي فتح الله غولن التقارير بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» قائلاً إن جواز سفر موكله لا يزال ساري المفعول وأنه لو ثبتت صحة الخبر فمعناه أن السلطات التركية تكذب على الأميركية».

وكانت محكمة تركية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق غولن أواخر كانون الأول وهي خطوة رجح خبراء أن تؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات الأميركية ـ التركية.

في السياق ذاته، جددت رئاسة الأركان التركية، تأكيدها التحقيق في جميع «الادعاءات» حول تغلغل «الكيان الموازي» في صفوف القوات المسلحة.

وقالت رئاسة الأركان في بلاغ «إنه في حال إدانة أي شخص بالأدلة الكافية بصورة قانونية سيجرى فصله من القوات المسلحة فوراً» مؤكدة وطنية الجيش التركي، الذي يتابع عن كثب أي خطر، أو تهديد للأمن القومي.

من جهة أخرى، تناقلت وسائل إعلام تركية خبراً مفاده أن الحكومة قد وضعت يدها على بنك آسيا الإسلامي المعروف بقربه من قائد المعارضة فتح الله غولن.

وأكدت المصادر أن الشرطة دخلت المقر الرئيس للبنك في اسطنبول، مبررة ذلك بـ «تورطه بالعمل مع «الكيان الموازي» الذي يقوده غولن من الولايات المتحدة».

وقالت إن السلطات التركية قد أحالت 63 في المئة من أرصدة البنك على هيئة تركية مسؤولة عن حماية المودعات، وأشارت إلى أن كل من يملك حساباً في هذا البنك لا يزيد عن 100 ألف ليرة تركية هو «تحت الحماية».

ويعتبر البنك الإسلامي من أبرز المصارف التي وضع فيه السوريون ودائع مالية إلى جانب البنك الكويتي التركي.