وقفة تضامنية مع الزواج المدني في لبنان

نظمت «الهيئة المدنية لحرية الاختيار» وقفة تضامنية تحت عنوان «عقود الزواج المدني على الأراضي اللبنانية»، قبل ظهر أمس أمام السراي الحكومية، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، إثر اعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق طرح موضوع إجراء الزواج المدني في لبنان وتسجيله في وزارة الداخلية على المجلس، لاتخاذ القرار المناسب في شأنه.

وحمل المعتصمون لافتات مما كتب عليها: «الزواج اختياري وقراري وحقي الدستوري»، «ما أبعد قبرص عن الوطنيين المتساوين الأحرار»، «الزواج المدني ليس كفراً بالاديان».

وتلت شذى خليل داغر السيدة الثانية التي تزوجت وفق عقد زواج مدني في لبنان وحصلت على إخراج قيد عائلي، بيان الهيئة في ما رأى النائب غسان مخيبر الذي شارك في الاعتصام، ان «المطلب اليوم من الإدارة وبكل بساطة هو التوقف عن مخالفة القوانين وتسجيل الزيجات والولادات».

الى ذلك، وزعت الهيئة استشارة الهيئة الاستشارية العليا التابعة لوزارة العدل عن مدى جواز اجراء الزواج المدني في لبنان وتسجيل وثيقة زواج خلود سكرية ونضال درويش في سجل النفوس، وعما اذا كان هناك ما يمنع العروسين اللذين ينويان الزواج مدنياً من تنظيم وثيقة زواج أمام الكاتب العدل، وجاء في خلاصتها انه «من حق اللبناني الذي لا ينتمي إلى طائفة ما أن يعقد زواجه مدنياً في لبنان، وأن الكاتب العدل هو المرجع المختص لعقد الزواج المدني والتصديق عليه، كما ان للزوجين حرية تعيين القانون المدني الذي يتم اختياره من قبلهما ليرعى عقد زواجهما بالنسبة الى آثار الزواج كافة، إضافة إلى عدم وجود أي مانع من تسجيل وثيقة الزواج في سجلات النفوس».