الحوثي: نريد دولة لكلّ اليمنيّين
أكّد زعيم حركة «أنصار الله» عبد الملك الحوثي، أنّ حركته تريد دولة لكلّ اليمنيّين، وخاطب اليمنيّين قائلاً إنه لن يكون هناك إقصاء أو إلغاء.
ورأى الحوثي أنّ خطوة الإعلان الدستوري، خطوة تاريخية وكان لا بدّ منها لمواجهة الفراغ. متهماً البعض في الداخل والخارج بمحاولة ما أسماه «تنفيذ مؤامرات ضدّ الشعب اليمني». وقال إن الهدف من استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح، خلق حالة من الفراغ في البلاد، ما يعدّ مؤامرة وخطوة سلبية.
وحذّر الحوثي من أنّ الفراغ ليس في مصلحة اليمن على المستويين الأمني والسياسي. معتبراً أن الإعلان الدستوري كان بمثابة خطوة لتصحيح المسار لإدارة المرحلة الانتقالية نحو الشراكة.
ودعا الحوثي المجتمع الدولي ودول الجوار إلى عدم الانشغال ببيانات الإدانة، بل التعاطي بإيجابية وحكمة مع الموضوع اليمني. وأكد الحرص على الالتفات إلى مطالب أبناء الجنوب الذين لطالما ظُلموا من رعاة التعطيل.
هدوء الجنوب
وبدت محافظات جنوب اليمن هادئة، الحياة تسير على طبيعتها، وكأن الإعلان الدستوري في صنعاء لم تصل تردّداته بعد.
لا ردود فعل سلبية أو إيجابية من قبل الحراك الجنوبي، وهو القوة الأكبر في الجنوب، يبدو أنه في حالة ترقّب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة. معظم قادة الحراك لم يشاركوا في الإعلان الدستوري، لكن بعضهم كان لهم رأي آخر، وساندوا ما حدث في صنعاء.
محافظ عدن عبد العزيز حبتور، وحده من علّق على ما حدث في صنعاء، قال حرفياً: «إنّ السلطة المحلية لن تتعامل مع الإعلان الدستوري المعلن من قبل أنصار الله باعتباره انقلاباً على الشرعية الدستورية». حديث بن حبتور هذا لا يعبّر عن رأي الغالبية في الجنوب، إنما عن رأي من هم في صف الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي.
وواصلت اللجان الشعبية الموالية للحراك الجنوبي عملها واستنفارها في مدن الجنوب كالمعتاد. لا إجراءات استثنائية على رغم التحوّل الذي يجري في البلاد، الترقب إذاً هو سيد الموقف في محافظات الجنوب حتى إشعار آخر.
محافظات ترفض الإعلان
وكانت سبع محافظات جنوبية قد أعلنت أول من أمس عدم الاعتراف والتعامل مع الإعلان الدستوري. وذكر بيان صادر عن اجتماع للمحافظات الجنوبية في مدينة عدن، أنّ قيادات السلطات المحلية والتنفيذية في كل من عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت والمحافظات الجنوبية والشرقية كافة، إضافة إلى قيادات المؤسسات العسكرية والأمنية، تعلن رفضها القاطع الإعلان الدستوري. وتعدّه انقلاباً على الدولة والشرعية الدستورية.
وأشار البيان إلى أنّ «هذا الانقلاب الذي قاده الحوثي على الدولة وعلى مخرجات الدولة وعلى مسودّة دستور الدولة الاتحادية، وكذلك على اتفاق السلم والشراكة، يعدّ مرفوضاً شعبياً وعلى كافة المستويات الوطنية اليمنية، ناهيك عن مخالفته كلّ الأعراف والمواثيق العربية والعالمية».
رفض خليجي وانتقاد أميركي
وكان مجلس التعاون الخليجي قد أعلن عن رفضه الإعلان الدستوري. واعتبر المجلس في بيان صدر أول من أمس، «الإعلان الدستوري نسفاً كاملاً للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافاً بكلّ الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة إلى الحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني».
من جانب آخر، ذكرت مصادر دبلوماسية خليجية أن عددا من دول الخليج سوف تتخذ إجراءات حيال اليمن بينها سحب السفراء من صنعاء بعد خطوة الحوثيين الأخيرة التي عدتها هذه الدول خرقا للمبادرة الخليجية واتفاق الشراكة الوطنية والسلم.
وعبّر مجلس الأمن الدولي عن القلق الشديد من التطوّرات في اليمن، مؤكداً استعداده لاتخاذ خطوات إضافية إذا لم تُستأنف المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة على الفور.
وجدّد بيان لأعضاء المجلس التزامهم السلامة الإقليمية ووحدة اليمن وسيادته، مطالباً بالإفراج الفوري عن الرئيس هادي ورئيس حكومته وأعضاء مجلس الوزراء ورفع الإقامة الجبرية المفروضة عليهم.
كما انتقدت الولايات المتحدة الأميركية إجراءات الحوثيين الأخيرة التي سيطروا من خلالها على مقاليد الأمور في البلاد، وأشارت المتحدثة بِاسم الخارجية الأميركية ماري هارف إلى أنّ «أيّ حلّ سياسيّ لأزمة اليمن يجب أن يلتزم مبادئ مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج الحوار الوطني. وثمة إجراءات يمكن بموجبها تغيير الحكومة عبر الدستور، وهو ما لم يحدث الآن».