سعد يدعو البلدية إلى إيجاد بدائل لهم والسعودي يؤكد تأمين مكان في أحد السوقين

تفاعلت قضية بائعي الخضار في صيدا وشكلت محور الاتصالات في المدينة، وفيما دعا رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد إلى إيجاد حل لقضيتهم بعيداً عن التسييس، تحدث رئيس بلدية صيدا محمد السعودي عن تأمين مكان بديل لهم.

ولليوم الثاني واصل بائعو الخضار الجوالون تحركاتهم احتجاجاً على قيام القوى الأمنية بإزالة عرباتهم من الشوارع، وأقفلوا الطريق الرئيسية عند ساحة النجمة مقابل بلدية صيدا، مطالبين بالتراجع عن القرار، فيما واصلت قوى الأمن الداخلي وشرطة بلدية صيدا إجراءاتها الأمنية المشددة حول القصر البلدي في المدينة على ضوء تحرك باعة عربات وبسطات الخضار.

سعد

في هذا الوقت شدد الدكتور أسامة سعد على أهمية تنظيم الأسواق التجارية في مدينة صيدا والحفاظ على النظافة فيها، وعلى ضرورة إزالة كل ما يعرقل أو يعيق تجول المواطنين بحرية في هذه الأسواق. لكنه في المقابل دعا المجلس البلدي في المدينة «إلى النظر في المطالب التي يرفعها باعة الخضار على البسطات والعربات بعد منعهم من الوجود في الأسواق، والمبادرة إلى إيجاد الحلول المناسبة لقضيتهم بما يتيح لهم تأمين لقمة العيش لأسرهم من جهة، وبما لا يتعارض مع مصالح أصحاب المحال التجارية، أو تنظيم الأسواق من جهة أخرى».

وأكد سعد ضرورة «تحرك المجلس البلدي بسرعة لإيجاد البدائل الفعلية المجدية لهؤلاء الباعة»، مشيراً إلى أنه «من المهم أن تقوم هذه البدائل بتنظيم فعلي لأسواق الخضار، يضع حداً للمافيات المتحكمة بها، كما تأخذ في الاعتبار عدم نجاح الأسواق التي استحدثتها البلدية.

ونبه سعد إلى أن استمرار تحرك الباعة في الشارع احتجاجاً على ما يعتبرونه ظلماً وإجحافاً بحقهم من جهة، وطريقة تعامل البلدية والقوى الأمنية مع هذا التحرك من جهة ثانية، من شأنه أن يؤدي إلى توترات لا تخدم مصالح المدينة ولا الحركة التجارية فيها»، ودعا سعد «تيار المستقبل» والقوى السياسية كافة إلى عدم تسييس هذه القضية، أو استغلالها سياسياً. فالتسييس والاستغلال السياسي الذي بادر إليهما التيار المذكور في إعلامه من شأنهما وضع العراقيل في وجه البلدية. ولفت إلى أن «البلدية هي المعنية بالدرجة الأولى بإيجاد الحلول التي تراعي مصلحة باعة الخضار، كما تراعي موضوع تنظيم الأسواق ومصالح الفئات الأخرى فيها».

السعودي

وعقد في مكتب رئيس بلدية صيدا في القصر البلدي اجتماع مشترك ضم ممثلين للقوى الأمنية و«التنظيم الشعبي الناصري» للبحث في تحرك الباعة وتأثيره على مجمل الأوضاع في المدينة.

وأكد السعودي خلال اللقاء موقف البلدية و«التزامها تأمين مكان في أحد السوقين في شارع فخر الدين أو في محيط مركز سبينس التجاري لكل بائع لديه عربة خضار واحدة ويريد أن يعيش، وإذا لم تكن هناك أمكنة فنحن مستعدون لإنشاء سوق ثالث لاستيعابهم».

وقال: «يبدو أن بعض الباعة يريد البقاء في الشارع وهذا الأمر لن تسمح به البلدية، لأن البلد ليست كلها مع هذا التوجه وهي ضد الفوضى، ونحن واجبنا تنظيم الأوضاع في المدينة ليسترزق الجميع ويعيش بكرامة». وأضاف أنه في أول سنتين من ولاية المجلس البلدي رفض اتخاذ أي إجراء تجاه باعة عربات وبسطات الخضار إلى حين تأمين البديل، و«حين أمنا لهم البديل وأنشأنا السوق الجديد لبيع الخضار، جاؤوا وشكروني لأن البلدية أمنت لهم مكاناً ومحلاً يمكن توريثه لأولادهم وأولاد أولادهم من بعدهم، ولكن جاءت أزمة الأسير وعادت فوضى العربات إلى الأسواق».