إقفال سوق السمك في الكرنتينا وسجال واتهامات بين شبيب ووزير الصحة

بعد أن اتخذ محافظ بيروت زياد شبيب قراراً بإقفال سوق السمك في الكرنتينا، أشار المدير العام للأسواق الاستهلاكية ياسر ذبيان، خلال مؤتمر صحافي عقده صباح السبت، إلى أنّ المحافظ شبيب أرسل كتاباً إلى رئيس الحكومة يطلب فيه إجراء بعض التحسينات على سوق السمك. وقال: «أخذنا هذا الطلب في الاعتبار وقررنا بعد التشاور مع سلطة الوصاية في رئاسة مجلس الوزراء، وكنت للتو في اجتماع مع الدكتور سهيل بوجي وفي اتصال مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي يحرص حرصاً كبيراً على مصلحة الناس والمستثمرين وعلى الواقع الموجود في هذه المؤسسة».

وأضاف: «تمّ التوافق على إقفال سوق السمك اليوم أمس ، عند الثالثة بعد الظهر، لمدة أسبوع على أن تُجرى التحسينات الجزئية داخلياً، اعتباراً من اليوم أمس وهي التي ذكرها محافظ بيروت في كتابه كمراقبة حرارة البرادات واللباس داخل السوق على رغم أنّ المؤسسة أصدرت مذكرة منذ حوالى الشهر والنصف بإلزام الباعة والمستثمرين لباساً موحَّداً تمّ الالتزام به. وأنا طلبت منذ حوالى الشهرين والنصف من بلدية بيروت والمحافظ إرسال مراقب صحي، ومن ثم طلبت من وزير الصحة منذ عشرة أيام تزويدنا بثلاثة مراقبين صحيين وأبدى موافقته، فأرسلنا كتاباً إلى رئيس الحكومة، وسيبدأ المراقبون الثلاثة عملهم بدءاً من الاثنين بشكل مستمر ودائم، وأنا أحمِّل هذا التقصير للمحافظ إذ منذ شهرين ونصف حتى الآن لم يقم بتزويدنا بمراقب صحي».

وتابع ذبيان: «أنا على يقين بأنّ السمك الذي نأكل منه مع أولادنا وكذلك يفعل التجار، نظيف إلى أبعد الحدود، ولا يمكنني أن أسمِّي القرار بالكيدي أو التعسفي، لكنه قرار في غير موقعه القانوني لا شكلاً ولا مضموناً. يتم استيراد 60 طناً يومياً من الأسماك من تركيا عبر البحر ويصرف خلال يومين وأنا مسؤول عن كلامي، وجواً من مصر والسنغال وموريتانيا واليمن والهند ومسقط وإيران والكويت، صلاحيتهم سبعة أيام تباع خلال يومين وتخضع لمراقبة شبه دورية على جميع المعابر من مهندس زراعي من وزارة الزراعة، ويتمّ بيعهم في شكل قانوني ومنظم في الأسواق. أما بالنسبة إلى الأسماك المجلدة، فيتم استيرادها من إسبانيا وموريتانيا والإمارات ومسقط وإيران ونيوزيلاندا والأرجنتين وفيتنام والمغرب. وبالنسبة إلى السمك البلدي، فإنّ المراقب الذي سوف يرسله وزير الصحة هو الأساس من أجل صحة الناس».

ولفت ذبيان إلى أنه «سيتم إصلاح البيئة الداخلية من البلاط والزجاج المكسور في شكل سريع، وأنا أصدرت مذكرة بالقيام بالإصلاحات كلّ يوم اثنين، لكن اعتباراً من الثالثة من بعد ظهر اليوم وخلال أسبوع سوف تكون السوق المركزية لبيروت وجبل لبنان سوقاً مثالية ونظيفة وتراعي الشروط الصحية. أما بالنسبة إلى البيئة الخارجية التي تحدث عنها المحافظ، فقد أرسلتُ كتاباً منذ سبعة أشهر إلى المحافظ أبلغه بأنّ مطحنة العظام هي مركز للتلوث في شكل كبير مع ما يرافقها من رائحة كريهة، وهي لم تقفل على رغم كتاب وزير الصحة بإقفالها وهي لا تزال تعمل 24/24 ساعة».

واختتم ذبيان: «قمنا باتخاذ إجراءات عدة، تمّ تنفيذ بعضها والبعض الآخر لم ينفذ، والإجراءات المتعلقة ببلدية بيروت والمحافظة لم ينفذ منها شيء».

محافظ بيروت

وبعد المؤتمر الصحافي للمدير العام للأسواق الاستهلاكية، أصدر محافظ بيروت قراراً كلف بموجبه المراقبين التابعين لمصلحة الصحة العامة ومهندسي مصلحة الهندسة في بلدية بيروت، المباشرة فوراً بأعمال المراقبة والإشراف على أعمال تأهيل سوق السمك ورفع تقارير يومية إلى المحافظ حول تطور الأشغال ومدى استيفائها الشروط الفنية والصحية المطلوبة.

ولفت شبيب إلى أنّ «التركيز على ما يسمى مطحنة العظام قرب المسلخ الموقت هو لحرف الانتباه عن الإهمال الحاصل في سوق السمك، لا سيما أنه سبق لمحافظ بيروت أن أقفلها عبر إبلاغه متعهد معالجة بقايا الذبحيات وجوب التوقف عن العمل وإزالة ما تبقى منها».

سجال مع وزير الصحة

وقد فتح إقفال سوق السمك باب سجال بين المحافظ شبيب ووزير الصحة وائل أبو فاعور، الذي أعلن في بيان صادر عن مكتبه، أنّ المحافظ يستغل موقعه للإبقاء على واقع الفساد في المسلخ ودوائر المحافظة وآنّ له الانحياز إلى الإصلاح بدل الانغماس في حماية الفاسدين. فردّ شبيب على أبو فاعور مؤكداً أنه مستمر في انحيازه للقانون ووقوفه ضدّ الفاسدين والمفسدين قولاً وفعلا من دون استثناء، ولن تكون سوق السمك النهاية.

وكان شبيب قد أعلن أنّ مدير الأسواق الاستهلاكية الذي يدير سوق السمك يستغل موقعه كمستشار لوزير الصحة للإبقاء على واقع سوق السمك المزري، وأنه تمرّد في البداية على قرار الإقفال محاولاً التغطية على الإهمال الحاصل على حساب صحة المواطن.

وأشار بيان صادر عن محافظة بيروت، إلى أنّ قرار المحافظ إقفال السوق إنما يأتي في إطار ممارسة دوره كضابطة إدارية بعدما تبين أنّ السوق لا تستوفي الشروط الصحية.