أبو فاعور: حملة سلامة الغذاء أصبحت سياسة حكومة

أمل وزير الصحة وائل أبو فاعور أن «تتطور حملة سلامة الغذاء والدواء لتصبح نهجاً إصلاحياً كاملا»، لافتاً إلى أنها «كانت سياسة وزارة، فأصبحت سياسة حكومة، وعلى أمل أن تصبح نهجاً عاماً في كلّ الحكومات».

وخلال لقائه أطباء أقضية راشيا والبقاع الغربي وحاصبيا في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، اعتبر أبو فاعور «أنّ الوصفة الطبية الموحّدة هي مطلب أساسي لا يمكن التراجع عنه»، داعياً الأطباء إلى أن «يلعبوا دورهم لتطبيق الوصفة الطبية التي تعود بالنفع على المواطن والطبيب والدولة».

وأكد أبو فاعور «أنّ النية أكثر من إيجابية لتعزيز وضعية الطبيب، وهذا واجب لأنّ الطبيب كأي مواطن في الدولة اللبنانية، فنحن أطلقنا هذه الحملة وهدفها الأساسي حماية وإنصاف المواطن اللبناني، ونطمح أن تتطور لما يتجاوز الغذاء والدواء، إلى نهج إصلاحي كامل في البلد».

وأضاف: «جيد أنّ هذه الحملة أصبحت تطبق في وزارات أخرى، كانت سياسة وزارة، فأصبحت سياسة حكومة، وآمل أن تصبح نهجاً عاماً في كلّ الحكومات»، معتبراً «أنّ هذه الحملة سوف تعود بالنفع على كلّ مواطن لبناني، وهي لا تبتغي ظلماً لأحد، لا تاجر ولا مستورد ولا مستشفى ولا أي مواطن لبناني ولكن في الحدّ الأدنى، إعادة توزيع الأعباء والمسؤوليات والخيرات والخيارات بين اللبنانيين، على مبدأ الحقوق والواجبات بين كلّ المواطنين».

وتابع أبو فاعور: «إنّ الوصفة الطبية الموحّدة، مطلب أساسي لا يمكن التراجع عنه، ولو كان هناك سبب واحد علمي للتراجع عنها، لأعدت النظر فيها، لكن ليس هناك من سبب واحد علمي، على الإطلاق، ولا أي دافع علمي موضوعي، إنما الدوافع هي دوافع مشبوهة».

وإذ شدّد على «أنّ الوصفة الطبية الموحدة هي لمصلحة المواطن والدولة والطبيب وكلّ العاملين في الشأن الصحي»، اعتبر وزير الصحة «أنّ نقابة الأطباء حتى اللحظة لا تلتزم هذا القانون، ومن لا يلتزمه عليه ألا يطالب الآخرين بالتزام القوانين، وفي الحدّ الأدنى، إذا ما خالفنا القانون، فنخالفه لمصلحة المواطن الفقير في شكل أساسي، أما غيرنا فيخالف القانون لمصالح مشبوهة».

إقفال شركة للأغذية في تعنايل

وفي سياق متصل، تقدم وزير الزراعة أكرم شهيب، من النائب العام الاستئنافي في البقاع، القاضي فريد كلاس بطلب إقفال شركة للأغذية في تعنايل ـ قضاء زحلة، بعد أن تبين وجود حشرات وديدان في بعض منتجاتها. وجاء في بيان أصدرته وزارة الزراعة: «على ضوء نتائج الكشف الميداني، الذي قامت به فرق وزارة الزراعة في مصلحة زراعة البقاع، على الشركة اللبنانية الدولية للأغذية في تعنايل قضاء زحلة بتاريخ 7-2-2015، حيث تبين وجود حشرات وديدان في بعض منتجات الشركة، من المخللات والمربيات والكمبوت، طلب وزير الزراعة أكرم شهيب من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي فريد كلاس، إجراء المقتضى القانوني، وإقفال المؤسسة، لعدم احترامها المواصفات والمعايير الصحية المطلوبة والمنصوص عليها في القرارات الناظمة لإنتاج الغذاء.

وبمؤازرة دورية من الشرطة القضائية تمّ ختم الشركة بالشمع الأحمر، وبطلب من وزارة الزراعة، تولت وزارة الاقتصاد، للصلاحية، تلف المنتجات الفاسدة».

وفي إطار استمرار حملة سلامة الغذاء، أقفل مراقبو وزارة الصحة معمل حلويات في تعلبايا في البقاع بالشمع الأحمر لعدم استيفائه الشروط الصحية. وتمّ ضبط ملونات وتمور من دون تاريخ صلاحية أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى منتوجات زوّر تاريخ صلاحيتها. وقام المراقبون بتلف بعض الحلويات الفاسدة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

من جهة أخرى، قام المراقبون الصحيون بدهم مستودع في بئر حسن، يتألف من أقسام عدة يحتوي على مواد غذائية مخزنة في برادات لا تستوفي الشروط الصحية. وحجزت برادات ثلج وسمك وبهارات وصعتر، وختم المستودع بالشمع الأحمر والذي يعود إلى بهارات أدونيس التي داهمت وزارة الصحة مستودعاً لها في الرحاب مطلع الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، تمت إزالة الشمع الأحمر عن معمل مصطفى الشموري للألبان والأجبان في المرج في البقاع، بعد استيفائه الشروط الصحية المطلوبة.

وفي سياق التنسيق بين الوزارات المعنية بحملة سلامة الغذاء، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم قراراً حمل الرقم 20/1/أ.ت، علق بموجبه التداول ببعض أصناف اللبنة، وجاء فيه:

«المادة الأولى: يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة لبنة البودرة إنتاج مؤسسة إباء حرب للألبان والأجبان الكائنة في الحلوسية – قضاء صور. وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة اللبنة التي تمّ أخذها من الأسواق من إنتاج المؤسسة المذكورة أعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة رقم 23:1999.

– يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار إلى أن يصار إلى التثبت من مطابقة إنتاج هذه المؤسسة لسلعة اللبنة للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه.

المادة الثانية: يطلب من المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها، وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ مديرية حماية المستهلك بها تمهيداً لإجراء إتلافها.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة».