الحوثيون ينفون التوصل إلى اتفاق يلغي الإعلان الدستوري

نفت جماعة الحوثي أمس توصلها إلى اتفاق بين القوى المتحاورة، مؤكدة أن أي اتفاق لا بد من أن يكون تحت سقف الإعلان الدستوري.

وكانت وسائل إعلام تحدثت عن أن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر يعتزم تقديم مشروع اتفاق جديد إلى القوى المتحاورة برعاية أممية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية.

ونقل عن مصدر في تكتل أحزاب اللقاء المشترك في اليمن أن ما رشح من معلومات يشير إلى وجود مناقشة حول إعادة تشكيل مجلس الشورى، الغرفة التشريعية الثانية في البرلمان.

وأوردت مصادر مطلعة أن مشروع الاتفاق يقضي بتشكيل مجلس رئاسي انتقالي مكون من 7 شخصيات، والإبقاء على مجلس النواب البرلمان وتوسيع مجلس الشورى بحيث يضم 301 عضو ويستوعب غير المشاركين فيه.

ورجحت المصادر أن تعلن خلال أيام تفاصيل الاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه في المفاوضات التي انطلقت في صنعاء أول من أمس برعاية الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها لليمن جمال بن عمر.

وكان حزبا التجمع اليمني للإصلاح الإخوان المسلمون والتنظيم الناصري انسحبا من المفاوضات احتجاجاً على التهديد بتصفية قيادات الحزبين إذا لم يرضخوا لمطالب الحوثيين.

فقد انسحب عبد الله نعمان، الأمين العام للتنظيم الناصري من المفاوضات بعد مشاجرة مع مهدي المشاط، ممثل الحوثيين. إذ أصر نعمان، قبل بداية جلسة المفاوضات، على إلغاء الإعلان الدستوري وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل إصداره، ما أغضب المشاط الذي حذره من الكلام في هذا المضوع، فما كان من نعمان إلا أن أعلن انسحابه، رافضاً مفاوضات تجرى تحت تهديد من جانب الحوثيين.

وقال الأمين العام للتنظيم الناصري باليمن عبدالله النعمان إن قراره جاء بسبب عدم إدانة المبعوث الأممي للإعلان الدستوري. وطالب مجلس الأمن والدول الديمقراطية في العالم باتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة الاعتبار للقواعد الديمقراطية عبر إفشال خطة الانقلابين في اليمن.

وأكد محمد قحطان القيادي بحزب الإصلاح أن الأمور وصلت إلى طريق مسدودة وهناك توجه لنزول قيادات الإصلاح والقيادات السياسية مع الشباب الرافض للانقلاب على مسار العملية السياسية ورفضاً لفرض الأمر الواقع بقوة السلاح.

وكان التنظيم الناصري قد انسحب من المفاوضات قبل توقفها يوم الخميس الماضي بأربعة أيام رافضاً إعطاء الحوثيين أي شرعية لتمرير أهدافهم بالقوة.

لكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن جمال بن عمر قال في بداية جلسة المحادثات إن الحوار سيستأنف من حيث توقف الخميس الماضي، أي قبل فرض الحوثيين الإعلان الدستوري.

ولاقى «الإعلان الدستوري» رفضاً محلياً إقليمياً ودولياً، إذ طالب الاتحاد الأوروبي برفع الإقامة الجبرية عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور وبقية أعضاء الوزراء، مؤكداً رفض إعلان الحوثيين الدستوري.

وأكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان أصدروه عقب اجتماعهم في بروكسيل أمس أن العنف الذي شهدته صنعاء، ومأرب والعديد من المحافظات اليمنية الأخرى، وأدى إلى استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح ومجلس وزرائه، والتطورات اللاحقة، يضع عملية الانتقال السلمي في خطر، ويهدد وحدة أراضي اليمن واستقرار المنطقة، وطالبوا بالتمسك بالمبادرة الخليجية والإفراج عن الرئيس هادي الذي يخضع حالياً للإقامة الجبرية.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على شرعية الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي، في حين وصفت المملكة العربية السعودية «الإعلان الدستوري» بأنه «انقلاب على الشرعية». كما أعربت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي السبت عن رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون في اليمن.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد صرح مساء الجمعة أن واشنطن تعارض إنشاء مجلس رئاسي أعلنه الحوثيون في اليمن، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف أقوى من قبل المجتمع الدولي بشأن الوضع في هذا البلد.

ولاحقاً أعلنت 7 محافظات جنوبية عدم الاعتراف والتعامل مع ما يسمي بـ«الإعلان الدستوري».