الحكومة الصومالية تنال ثقة البرلمان

أقر البرلمان الصومالي تشكيلة الحكومة الجديدة المؤلفة من 26 وزيراً وعدد مماثل من نواب الوزراء. وصرح رئيس البرلمان محمد عثمان جواري أن «غالبية النواب الحاضرين 191 من 220 صوتت على إقرار تشكيل الحكومة».

وعين رئيس الوزراء الجديد عمر عبدي راشد علي شرماركي في كانون الأول الماضي في أعقاب مذكرة طعن أقرها البرلمان بحق سلفه عبدالولي شيخ أحمد الذي دخل صراعاً مفتوحاً مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

ميدانياً، تبنت حركة الشباب الصومالية المتشددة عملية اغتيال نائب صومالي في العاصمة مقديشو بالتزامن مع تصويت البرلمان على الثقة بالحكومة الجديدة.

وأعلن المتشددون الصوماليون الشباب مسؤوليتهم عن اغتيال النائب عبدالله قايد بار وأوضحوا أن «كل نواب هذا البلد في القرن الأفريقي يشكلون بالنسبة إليهم هدفاً محتملاً». وأعلن الناطق العسكري باسم حركة الشباب عبدالعزيز أبو مصعب أن «فريق كوماندوس من الشباب قتل بار بالرصاص». وأضاف: «من أجل إحقاق العدالة، فإن المدعوين نواب صوماليون يشكلون أهدافا مشروعة للاغتيالات وعمليات الخطف». وقال أيضاً إن «من قتل للتو لا يشكل استثناء، هذا هو المصير الذي ينتظر كل كافر».

وفي وقت سابق، أوضح نائب آخر يدعى عبدالكريم حجي أن الضحية قتل أثناء «مغادرته منزله للتوجه إلى البرلمان». ويقاتل عناصر حركة الشباب السلطات الصومالية الهشة التي تحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ، وسبق أن توعدوا النواب خصوصاً لأنهم سمحوا بتدخل قوات أجنبية في الصومال.