لجنة الشباب تابعت ملفي المسبح الأولمبي وملعب فؤاد شهاب
عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة، قبل ظهر أمس في المجلس النيابي، برئاسة النائب سيمون أبي رميا وفي حضور وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي والنواب: علي المقداد، بلال فرحات، فادي الأعور وخالد زهرمان. واعتذر النائبان عمار حوري وناجي غاريوس.
إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب أبي رميا: «كان البند الأول على جدول الأعمال هو موضوع المسبح الأولمبي، مسبح الرئيس إميل لحود في النقاش. وهذا الاجتماع هو الثالث الذي نخصّصه لهذا الملف إذ كانت هناك أشغال تقام لهذا المسبح، ولكن مع مرور الوقت اكتشفنا أن هناك مواصفات أولمبية لم تكن مؤمنة فيه، واطلعنا من معالي الوزير على الكتاب الذي أرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل القيام بتعديلات على المسبح لجهة تعديل معرض السباحة، إذ من المطلوب أولاً أن يكون هناك جسر متحرك من أجل أن يكون لدينا مسبح طوله 25 متراً ليكون مطابقاً للمواصفات، إضافة إلى الكسوة التي من المفروض أن تغطي الحوض بالبلاط أو الستانليس، وأبلغنا معالي الوزير أنه أرسل رسالة من أجل أن تكون هناك كسوة قائمة على الستانليس والتي تكون مطابقة للمواصفات الأولمبية. إضافةً إلى أن هناك طلباً باعتماد إضافي من أجل القيام بهذه الأشغال، وأعتقد أن هذا الملف قد عولج بالطريقة المطلوبة ومعالي الوزير سيرسل كتاباً جديداً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتأمين الأموال المطلوبة في الموازنة لعام 2015».
وأضاف: «أما الملف الثاني الذي طرحناه فهو مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، وكنا قمنا بزيارة ميدانية إلى الملعب مع معالي الوزير من أجل أن يكون هذا الملعب إضافة إلى كرة القدم متطابقاً مع مواصفات دولية لاعتماده كملعب من خلال الاتحاد الدولي لألعاب القوى. المطلوب أن تكون هناك زيادة لحارتين ليكون لدينا 8 حارات للركض، هناك إشكالية جغرافية من خلال إظهار الحدود وننتظر الدراسات التقنية وسيكون لدينا اجتماع لاحق مع معالي الوزير والاتحاد المعني إضافةً إلى بلدية جونية من أجل أن نرى إذا كان هذا الملعب يطابق المواصفات المطلوبة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى».
وتابع: «أما الأمر الثالث، فقد قررنا عقد اجتماع الثلاثاء المقبل عند العاشرة والنصف وسيكون البند الوحيد المطروح هو دفع المستحقات للشركات والمؤسسات التي ساهمت بإنجاح الألعاب الفرنكوفونية عام 2009، والتي أصبح عمرها ست سنوات وأصحاب الحقوق لم يقبضوا مستحقاتهم والتي من المطلوب أن تدفعها الدولة».