مؤتمر «شوائب سياسة النفط والغاز في لبنان» في «اليسوعية» بدعوة من «منتدى الحوار»

نظم «منتدى الحوار الوطني» وشركة «front page communication»، مؤتمر حوار عن «النفط والغاز: ثروة لبنان الوطنية» بعنوان «شوائب سياسة النفط والغاز في لبنان: مشاكل وحلول»، في كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف – في مجمع التكنولوجيا – مار روكز، شارك فيه الوزير السابق جورج قرم، رئيس المنتدى فؤاد مخزومي، والخبير الاقتصادي الدكتور وليد خدوري.

مخزومي

افتتح مخزومي أعمال المؤتمر بكلمة أشار فيها إلى أنّ ثروة لبنان النفطية يمكن أن تكون نقمة أو نعمة، لافتاً إلى «أنّ المطلوب صدمة إيجابية حتى تكون نعمة، فمعظم الدراسات تشير إلى أنّ لدينا 580 مليون برميل نفط في البحر، وما بين 13 و25 تريليون متر مكعب من الغاز، ولكنها كميات لا تتأكد إلا مع الحفر». وسأل: «لماذا حتى اليوم لم يتخذ القرار بالاستثمار، فهذه المصادر إذا استثمرت تخفض فاتورة الاستهلاك سنوياً بمليارات الدولارات، وأهمية هذا القطاع تكمن في توفير فرص العمل للشباب لئلا يتركوا البلد ويفكروا بالهجرة، ولكن للأسف التأخير الحاصل يذهب لمصلحة دول أخرى، وخصوصاً «إسرائيل»، فالغاز يحتاج إلى توقيع عقود طويلة الأمد».

وأضاف مخزومي: «العالم لن ينتظرنا، ويجب على اللوبي الشبابي الضغط على الحكومة لإعادة النظر في القوانين المطروحة وتنفيذها، ونحن في منتدى الحوار الوطني هدفنا إنشاء لوبي شبابي يكون بمثابة لوبي ضاغط، ونصيحة للشباب لا تستقيلوا من دوركم كمواطنين ولا تتركوا البلد لأصحاب المصالح».

قرم

وفي مداخلة له بعنوان «استخدام الطاقة في عملية التطوير الاقتصادي: وضع لبنان»، سأل قرم: «مع الثروة النفطية والغازية العملاقة، لماذا لم ينجح العرب حتى اليوم في التصنيع»؟ وقال: «إذا نظرنا إلى خريطة انتشار الأنابيب نجد أنها تنطلق من المنطقة العربية إلى العالم الصناعي، فالطاقة دورها أساسي في الصناعة، وكثير من الصراعات في العالم والمنافسات تبدأ من الصراع على النفط والغاز، فهل نجيد استثمار هذه الطاقة حتى تكون نعمة أو نسيء استثمارها حتى تكون نقمة كما يحصل في الدول العربية؟ فالنفط بدل أن يكون عندنا أساساً لثورة صناعية هو صدمة خارجية، فالدول الخارجية هي التي اكتشفته وهي التي تستثمره وتبيعه عبر شركاتها، وبدل أن يكون عاملاً لانتشار الديمقراطية أصبح عاملاً للسيطرة والديكتاتورية من الحكام، فالقطاع النفطي ولد نشاطات اقتصادية لم تستثمر كما يجب في التنمية العربية، و90 في المئة من الصادرات العربية هي صادرات نفطية، ومردودها أيضاً يستثمر بطريقة غير تنموية».

وأضاف: «يمكن أن ننجح في استغلال هذه الثروات إذا ما استثمرت في الصناعات العسكرية وغيرها من الدعم للقطاعات الإنتاجية الزراعية والسياحية وغيرها، فهناك استحالة في الإنماء والإفادة الصحيحة، إذا ما بقيت أنظمتنا الاقتصادية ريعية، بحيث يتم الاستثمار بطرق خاطئة وغير متوازنة، وإليكم مثل الكهرباء التي كانت أهم مؤسسة رائدة في المنطقة أصبحت اليوم مؤسسة خاسرة تكلف الدولة مليارات الدولارات سنوياً من دون الوصول إلى نتيجة مقبولة».

واختتم قرم بعرض «تصور لاستثمار الغاز في شكل صحيح في لبنان، أولاً باعتماد الغاز في إنتاج الكهرباء، لأننا فعلاً نرى فضيحة في الكهرباء، إذا لم نضع أسساً جديدة، وثانياً يجب توفير آلية لوضع صندوق من أجل إيفاء الدين العام، لأنه لا يحتمل هذه المبالغ لخدمة الدين العام، وأيضاً توفير التغطية الصحية من هذه الثروة إضافة إلى الإنماء لمواجهة الفقر المدقع لأنه البيئة الحاضنة لكلّ الأفكار المتطرفة، ودعم القطاع الإنتاجي الزراعي عبر وسائل مختلفة علمية وتقنية ومادية».

قدوري

وفي مداخلة بعنوان «التحديات التي تواجه نمو الصناعة الغازية في لبنان»، أشار قدوري إلى «أنّ الاحتياطات الغازية المكتشفة أو المقدرة حتى الآن في شرق المتوسط هي قليلة جداً على المستوى العالمي وتقدر بـ 1 في المئة من الاحتياط العالمي، واكتشاف هذه الثروة متأخراً في هذه المنطقة ومشاركتها في التجارة الغازية العالمية محدود جداً، وجاء لبنان متأخراً جداً على هذا الصعيد والكميات الموجودة تحتاج إلى شركات كبرى كي تستخرجها، ولكن المهم في هذه المنطقة ليس الكميات التي يمكن استخراجها إنما موقع هذه المنطقة الجيو-استراتيجي في السياسة العالمية، لذلك نحن أمام تحديات كبيرة في استثمار كميات الغاز الموجودة في المياه الإقليمية للبنان مع مناطق متنازع عليها مع «إسرائيل» في الجنوب، ومناطق من الشمال مع قبرص».

واعتبر «أنّ موضوع التأخير في لبنان لجهة عدم البدء باستثمار الثروات النفطية والغازية يعود إلى الخلافات الداخلية اللبنانية التي تضع أولويات كثيرة ومشاكل ملحة تستجد وتطرأ في كلّ حين قبل مناقشة عملية استثمار الغاز في مجلس الوزراء، وخصوصاً أنه لو بدأ العمل اليوم بموضوع التلزيم والاستثمار فلن يبدأ الاستخراج فعلياً قبل 6 أو 7 سنوات، وهذا التأخير يضرّ بسمعة لبنان على هذا الصعيد والشركات الآتية للاستثمار تترك إلى مناطق أخرى من العالم، إذ لا يمكنها الانتظار لفترة أطول».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى