قزي وأبو فاعور: إنجاز تاريخي يسجل لوزارتي العمل والصحة والضمان
أعلن وزيرا العمل سجعان قزي والصحة وائل أبو فاعور الاتفاق على الوصفة الطبية الموحّدة، التي سيبدأ العمل بها في الأول من آذار المقبل، ووصفا ما حصل بـ«الإنجاز التاريخي».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده قزي وأبو فاعور بعد اجتماع في وزارة العمل ضمّ إليهما، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، والمدير العام لوزارة الصحة وليد عمار، ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، ورئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون، وعضوي مجلس إدارة الضمان أنطوان واكيم ورفيق سلامة ومستشاري الوزير طوماس واكيم ونبيل سمعان.
قزي
استهل قزي المؤتمر بالإشارة إلى «أنّ البحث تركز على الوصفة الطبية الموحّدة التي كانت من مرتكزات وتوصيات الخلوة التي عقدها الضمان الاجتماعي في 7 و 8 آب الماضي. وأعلن باسمه وباسم وزير الصحة «متضامنين متكافلين الاتفاق على إطلاق الوصفة الطبية الموحدة في آذار المقبل ريثما يتم إنجاز الإجراءات التطبيقية».
ووصف الاتفاق بأنه «إنجاز تاريخي يسجل لوزارتي العمل والصحة والضمان الاجتماعي»، موضحاً أنه بات «يجوز للمواطن من خلال الصيدلي والطبيب استعمال دواء جينريك بدلاً من برنت، لأنه بالجودة والنوعية نفسها، إنما بأقلّ كلفة حوالي 50 في المئة ». وأضاف: «لقد تمّ الأخذ بملاحظات الضمان وبأفكار وزارة الصحة وعندما يكون هذا النوع من التعاون لا أعتقد ستكون هناك من مشكلة مع نقابة الأطباء لما أعرف عنها من مناقبية عالية ولا سيما رئيسها الدكتور أنطوان بستاني».
أبو فاعور
ورأى أبو فاعور، من جهته، «أنّ الاتفاق على الوصفة الطبية الموحّدة خطوة تاريخية في حياة المريض اللبناني وفي حياة المؤسسات الضامنة»، آملاً من نقابة الأطباء بأن «تبدأ بطباعة الفاتورة الموحّدة». وقال: «في اللحظة التي يعلن فيها بدء النقابة بالطباعة سأتراجع عن قرار إلغاء فصل الأتعاب».
وأوضح «أنّ الوصفة الطبية الموحدة عبارة عن وصفة مطبوعة ثلاث نسخ: واحدة للطبيب وثانية للصيدلي وثالثة للمريض مكتوب عليها فقرة أنه يحقّ للصيدلي استبدال الدواء بدواء جينريك، إلا إذا كتب الطبيب إلى جانب اسم الدواء عبارة لا يُستبدل»، مشيراً إلى «أنّ هذه الخطوة تمنع بعض العلاقات غير الصحية بين بعض القطاعات وتكون في الوقت عينه عملية رصد للوزارة والضمان».
كركي
وأكد كركي، من جهته، «أنّ الاتفاق تاريخي للضمان وللبنان»، لافتاً إلى «أنّ الضمان هو المستفيد الأول لأنّ ثلث الشعب اللبناني مضمون»، مؤكداً «أنّ ملاحظات الضمان تمّ الأخذ بها».
وشدّد على «أنّ هذا التعاون ليس الأول بين وزارتي الصحة والعمل والضمان، حيث أنّ هناك قاعدة معلومات موحّدة يستفيد منها كلّ المواطنين اللبنانيين».