لم يَعُد بإمكان جيش الكيان الصهيوني شنّ عدوان متى شاء

أحمد أشقر

يحتلّ الجيش والحياة العسكرية مكانة خاصة في «إسرائيل» لسببين اثنين: أولهما- لأنّ «إسرائيل» نشأت نشأة عدوانية استعمارية تحققت بواسطة الجيش والحياة العسكرية وبه تحافظ على وجودها وثانيهما- لأنّ من المفروض أن يمرّ كلّ «إسرائيلي»، ذكراً وأنثى، في مرحلة ما من مراحل حياته بالتربية العسكرية والجيش أو ما يعادلهما من «خدمة مدنية». لذا أصبح الجيش لاعباً مركزياً في الحياة «الإسرائيلية» بدءاً بصياغة الأسس التربوية والمناهج التعليمية ومروراً بشقّ الطرق وتعبيدها وانتهاءً بصياغة سياسة الكيان. لذا قيل «كل الشعب جيش وكلّ البلاد ميدان». وكانت قيمة الجيش بين مستعمري الكيان عالية جداً حتى بداية ثمانينات القرن الماضي عندما شنّ الكيان عدوانه الشهير في العام 1982 على «دولة الفاكهاني» في لبنان ولم يتمكن من إنجاز ما أعلن عنه. وجاءت نقطة التحوّل على الصعيد الداخلي بين الجيش ومستعمري الكيان عندما اضطر للانسحاب من جانب من جنوب لبنان العام 2000 لأنّ المقاومة رفضت التعاطي معه بناء على تفاهمات علنية ومكتوبة. ومنذ ذلك الحين ومكانة الجيش بين المستعمرين لم تعد بمثل قيمتها السابقة.

الكتاب الذي نراجعه هنا عبارة عن وقائع أعمال يوم دراسي عُقد في العام 2009، بحث خلاله المؤتمرون علاقة الجيش والمجتمع في «إسرائيل». والمقالات المنشورة فيه عبارة عن تلخيص لأبحاث ودراسات مختلفة، بعضها نُشر وبعضها لم يُنشر كتبها أساتذة وخبراء أكاديميون وضباط جيش حاليون وضباط احتياط من الحقول الاجتماعية كافة. أيّ أننا أمام أبحاث ودراسات من مصادر أولية لا يزال بعض كُتّابها يشترك في عملية اتخاذ القرارات في الجيش والسياسة. وفي ما يلي سنقدم نبذة مقتضبة جدا عن كلّ مقال في الكتاب وكذلك عن الكُتّاب:

ما هو المُفضل انفجار من الخارج أم من الداخل؟ خطاب لرئيس الحكومة ووزير الخارجية «موشي شاريت» بتاريخ 12.5.1954. يقول فيه إنّ أيّ حرب «إسرائيلية» قادمة هي تتمة لعدوان عام 1948. ويقول أيضاً إنّ الحديث عن الحرب والسلام هو الحديث عن الحرب بمستويات ومعطيات مختلفة. لذا على «إسرائيل» أن تكون جاهزة لأية حرب مهما تغيّرت المعطيات ص 15 – 28 . تَحَوّل خطاب «شاريت» المذكور أمام لجنة الخارجية والأمن إلى أساس من أسس الأدبيات الكلاسيكية في الإستراتيجة والأمن و«السلام». بالطبع هذه سياسة «إسرائيل» التي لا ترى في أيّ تحرّك من قبلها تجاه العرب إلا حرباً بأدوات تقرّرها هي بنفسها. ويمكن أن يُفهم منها أيضاً أنّ بإمكان الكيان أن يفتعل حرباً عدوانية على العرب على أن تبقى الجبهة الداخلية متماسكة أو متراصة في حدودها الدنيا على الأقلّ.

«الشبكة الأمنية» وتأثيراتها

مقالة يناقش فيها الأستاذان في علوم الدولة بالجامعة العبرية، جبرئيل شيفِر و أورن براق ، قضية ولاية المستوى السياسي على القرارات الاستراتيجية والعسكرية ودور الجيش فيها. فيقولان إن الجيش لم يعد يعمل على تطبيق القرارات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية التي يقرّرها المستوى السياسي، بل أصبح لاعباً مركزياً في اتخاذ كافة القرارات الاستراتيجية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتربوية حتى في ما يخصّ المواصلات. لذا يقترحان تسمية هذا الوضع بـ الشبكة الأمنية التي يمنحها كلّ مستوى للآخر ص 29 – 44 . ينبع هذا من عدوانية نشأة إسرائيل وحياتها في كلّ المستويات. فالثقافة العسكرية تدخل في جميع مفاصل الحياة في الدولة وتبدأ من التربية في رياض الأطفال. وضباط الجيش بالأمس احتياط هم الساسة حالياً. وكان تقديس الجيش يمتدّ إلى الأعياد الدينية فعلى سبيل المثال كان قطاع واسع من الأطفال والفتية يتنكرون بملابس أفراد الجيش من رجال ونساء في عيد المساخر. وقد انحسرت هذه الظاهرة اليوم كثيراً.

ضعف السياسة: من الذي يعمل على صياغة إستراتيجية الأمن لإسرائيل ولماذا؟

هذه المقالة لـ«قوبي ميخائيل»، الأستاذ في جامعة «بن غوريون» ببئر السبع والباحث في «معهد بيغين للسلام»، حول موضوع تسوية النزاعات. يختلف الكاتب في الرأي مع اللذين سبقاه أعلاه، ويقول إنّ الجيش أصبح اللاعب الأول وصاحب القرار الأول والأخير في القضايا الاستراتيجية والأمنية، وذلك بسبب ضعف المستوى السياسي ص 45- 50 . وعلى ما يبدو بات واضحاً للعسكر أنّ مستوى الساسة بات ضعيفاً لذا لا يمكن توكيلهم باتخاذ القرارات التي تضمن أمن «إسرائيل» وبقائها. وتزداد حدة تأثير العسكريين الحاليين والاحتياطيين عندما يصل إلى الـ»كنيست» المجلس التشريعي أفراد لو قيّض لهم لاستقرّوا في أستديوات وسائل الإعلام المختلفة وأفتوا بكلّ شاردة أو واردة في الحياة وشنّوا في الصباح عدواناً على إيران وفي المساء عدواناً على روسيا. يتصدّر هذه المجموعة «بنيامين نتنياهو»، «الكذّاب» و«الجبان» كما وصفه زميله في الحكومة ذات مرة، الجنرال «موفاز» وزير العدوان السابق وتصريح آخر نُسِب إلى البيت الأبيض في العام الفائت. ولولا معارضة الأجهزة العسكرية لنزعة هذه المجموعة العدوانية لالتهب الكيان والدول المحيطة. في المقال الذي نشره الوزير السابق في حزب العمل، «عوزي برعام»، في «هآرتس» 2. 2. 2015 تلميحات إلى كون بعض أعضاء الـ»كنيست» من «الليكود» والأحزاب التي على يمينه: رُعاعاً. إلى جانب هؤلاء الرعاع نجد أيضاً الجنائيين من رئيس الدولة المسجون بتهم الاغتصاب والتحرّش الجنسي، وصولاً إلى رئيس الحكومة السابق «أولمرت» الذي سيودع في السجن قريبا.

وكذلك حملة التحقيقات والاعتقالات التي شنّتها الشرطة على أعضاء «كنيست» وموظفين كبار محسوبين على حزب «إسرائيل بيتنا» الذي قوامة من المهاجرين الروس. والمثير أنه كلما كان الأعضاء أكثر يمينية كانوا أكثر ميلاً إلى الدوس على القانون والفساد.

الجيش يُقرر، الدولة راضية

المقالة لـ«رؤبين بدهتسور»، كان ضابط طيّار في الاحتياط وأستاذ جامعي بكليّة نتانيا والمحلل الاستراتيجي لصحيفة «هآرتس» قبل مقتله بحادث تصادم دراجته النارية مع مركبة أخرى في العام 2014، ويختلف فيها مع الذين سبقوه. حيث يقول بأن الجيش أصبح أتونوميا وصاحب الولاية الأولى والأخيرة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والعسكرية وشنّ الحروب. ولا يُحْضّر خطة للحكومة إلا بعد أن يكون قد استوفاها من كافة المستويات والجوانب. وما على الحكومة حينها إلا المصادقة على الخطة التي أعدّها الجيش ص 51- 55 . هنا يتقاطع بدهتسور مع، قوبي ميخائيل في مقالة مذكورة أعلاه ، إلا أنّ إضافته هي في كون الجيش أصبح أوتونوميا، أي أنه لم يعدّ يهتمّ أبداً بأية ولاية عليه، خاصة أنه أكثر مهنية في تفاصيل عمله من السياسيين، لأنّ العاملين فيه خبراء ولديهم ما يكفي من المصادر لإعداد الخطط المُحكمة. يعتبر بدهتسور من أكثر المحللين العسكريين نقدية. فقد عارض مشاريع طائرة «لافي» في أوائل ثمانينات القرن الماضي، والتزوّد بصواريخ «حيتس»، و«القبة الحديدية»، و«العصا السحرية» والعدوان على إيران. وكان بدهتسور أول من كشف عن الأكاذيب الذي لفّت «إنجازات» صاروخ الـ»باتريوت» المضاد للصواريخ عندما ضرب نظام صدام حسين «إسرائيل» بالصواريخ عام 1990. اعتمد بدهتسور على تقارير سريّة لذا حاولت بعض الأطراف اتهامه بالخيانة ومحاكمته، لكن تمّت لفلفة القضية. وقد أُبعِد بدهتسور من الجيش بحجة أنه استخدم وثائق لم تكن علنية عندما أعدّ أطروحة الدكتوراه وعنوانها: «تأثير مطابخ القرار في رسم سياسة الأمن: حكومة أشكول والمناطق 1967-1969».

«جيش له دولة»

المقالة لـ«أودي ديكل»، عقيد ورئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في الجيش سابقاً. يؤكد ما جاء في المقالات السابقة، ويقول إنه بسبب النشأة الخاصة للجيش «الإسرائيلي» فإنه أصبح شريكاً كاملاً باتخاذ القرارات كافة في الدولة، وفي بعض الأحيان تمنحه الدولة وظيفة تطوير وإعداد واتخاذ القرارات الأمنية، أي أنها تمنحه كامل الولاية على القضايا الاستراتيجية والعسكرية ص 59 – 62 . وهنا يتقاطع كثيراً مع بدهتسور.

لماذا يحتاج الجيش للحماية أمام المجتمع «الإسرائيلي»؟

مقالة لـ«ستيوارت كوهن»، الأستاذ في جامعة «بار إيلان» ومتخصص في علاقة الدول بجيوشها. يقول فيها أنه بسبب تزايد الوعي المدني وانتشار وسائل الإعلام بدأ المجتمع يتدخل في قرارات الجيش، الأمر الذي بدأ يضايق الجيش ويحدّ من تأثيره وحراكه في الحياة السياسية في الدولة. لذا يقترح إعداد وثيقة لتنظيم هذه العلاقة ص 63- 68 . بكلمات أخرى لم يعد مجتمع المستعمرين اليهود يثق بقرارات الجيش في حروبه لأنه يعتبرها مكلفة ولم يعد بإمكانه تحمّل تكاليفها كاملة.

البعد الاجتماعي للرقابة المدنية على الجيش: سياسة منع الإصابات

المقالة لـ«يجيل لافي»، الباحث في علم الاجتماع في جامعة بن غوريون ببئر السبع ومتخصص بعلاقة الجيش والمجتمع، والعلاقة مع سياسة الجيش وتركيبته الاجتماعية. يقول «لافي» بأنّ الجيش والسياسة في الدولة متعلقان بالثقافة السياسية التي يتنامى تأثيرها مع ازدياد قوة المجتمع المدني، الذي بات أكثر حساسية لتقديم الضحايا. فبات الجيش يأخذ بعين الاعتبار حجم الضحايا المحتملين في كلّ حرب أو معركة يشنها. وضع لافي دراستين هامتين عن التحوّلات التي أثرت على الجيش في العقدين الأخيرين ص 69- 86 . وما يقوله صحيح نوعاً ما لأنّ المجتمع «الإسرائيلي» بات يدرك أنّ جزءاً كبيراً من الحروب التي يخوضها الجيش باسمه ليست مدروسة كفاية ولا تأتي بالنتائج المرجوة مثل الحربين على لبنان عامي 1982 و2006. ولأنّ الخدمة العسكرية خدمة إلزامية، باتت الحساسية لتقديم الضحايا كبيرة، أيّ أنّ «الإسرائيلي» العادي لم يعد يرضى بمقولة «نموت من أجل بلادنا». يعتبر «لافي» من أكثر الباحثين إثراء للمكتبة العامة عن الجيش وما يدور فيه من الداخل وما يدور حوله بالخارج. ويعتقد أنّ الجيش تلقى ضربتين أثرتا عليه كثيرا: الأولى- خصخصة الاقتصاد الذي انعكس على قيم المجتمع والجيش، والثانية- الانسحاب أحادي الجانب من جنوب لبنان في العام 2000.

«إلى الأبد ستبقى «إسرائيل» منطقة عسكرية»

للجغرافي «عميرام أورن»، الذي يدرس علاقة سياسة الجيش بالحيّز الجغرافي. يقول بما أنّ الجيش يسيطر على نصف أراضي الدولة وفقاً لقوانين خاصة به كانت الكنيست قد سنّتها خصّيصاً لهذه الغاية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بإمكان الجيش أن يعارض أية خطة عمرانية ليس على الأراضي التي يسيطر عليها فقط، بل على «أراضي الدولة» والأفراد، دون أن يتمكن أحد من الاعتراض أو الاستئناف ضدّ موقفه. لذا يرى الكاتب ضرورة أن يبدأ نقاش بين الجيش والمجتمع من أجل وضع قوانين جديدة لاستغلال الأراضي التي لم يعد للجيش حاجة بها وتحديد دوره في العملية العمرانية والسيطرة على الجغرافيا ص 87- 98 . أصبح هذا المطلب ضرورياً عند الإسرائيليين بسبب غلاء أسعار الأراضي والمنازل بمستويات لا تنسجم مع دخل الأفراد ومتطلبات السوق. لذا بات من الضروري أن يتخلى الجيش عن بعض الأراضي كي يتحقق انفراجاً في الأسعار وسوق العقارات. كما أصبح هذا المطلب ضرورياً نتيجة لضعف مكانة الجيش والخصخصة.

قتال الجيش في عملية «الرصاص المصبوب»: من قتال مُهجن إلى جيوش زائدة

المقالة لكلّ من «إيال بن أري» أستاذ علم الاجتماع في الجامعة العبرية بالقدس والمتخصّص في وجهات النظر الاجتماعية للجيوش في «إسرائيل» والعالم، و«يهوديت شير» الخبيرة النفسية ورئيسة قسم علم السلوك في الجيش، و«أرئيل فاينر» الخبير في علم نفس الجيوش في بيئة مدنية. يقول الكتّاب بأنه لا يمكن فهم ما يجري في الجيش دون فهم ما يجري في جيوش الدول الصناعية الأخرى. وأنّ الجيش أصبح لاعباً بين مجموعة من اللاعبين الدوليين والإقليميين ومؤسسات المجتمع المدني، ولم يعد صاحب الولاية الوحيد في القضايا الاستراتيجية والعسكرية ص 99 – 108 . يعتبر الكتاب أنّ الجيش «الإسرائيلي» لم يتمكن من تحقيق المهام في عدوانه على غزّة لأنه بات يصارع مؤسسات أخرى لا ترى ضرورة للعنف المفرط الذي يستخدمه الجيش. أيّ أنّ هذه المؤسسات باتت تشكّ في سياسة الجيش وما ينبثق عنها وضرورة قبولها وعدم التعرّض لها ونقدها.

العلاقات المتبادلة بين ضابط الاستخبارات: حالة صياغة السياسة في الموضوع الفلسطيني

المقالة لـ«إفرايم لافي»، ضابط الاستخبارات السابق والأستاذ الجامعي والباحث في المجتمع الفلسطيني. يقول الكاتب إنّ الاستخبارات والجيش لم يرصدا خطة عرفات في انتفاضة الـ2000، ونشأت مع الزمن حاجة ماسّة لعلاقة استخباراتية قوية مع قيادة الجيش والساسة في «إسرائيل»، لذا تمّ إنشاء الأطر والمؤسسات الخاصة بالأمر ص 109 – 126 .

يصوّر الباحثون علاقة الجيش بمجتمع المستعمرين وكأنها علاقة أكاديمية صرفة. وأعتقد أنهم أغفلوا عمداً أهمّ قضية في هذه العلاقة، ألا وهي قضية تضعضع مكانة الجيش بين مجتمع المستعمرين، والتي يعبّر عنها الذين لا يخدمون ويتهرّبون من الخدمة الإلزامية. إذ تُشير التقارير في هذا الصدد إلى أن نسبة هؤلاء من متديّنين وشرقيّين ومتهرّبين من الخدمة الإلزامية لأسباب صحية وضميرية تبلغ حوالي 50 . لذا صاغ إيهود باراك فكرة «الجيش المهني» الذي يعتمد على «جيش صغير وذكي» أسوة بجيوش الدول الأوروبية. وتسرّبت قبل ثلاثة أشهر تقريباً فكرة تقول بضرورة تشكيل لجنة لبحث إلغاء الخدمة الإلزامية في الجيش وإيجاد البدائل المناسبة.

قد يُصوّر البعض محاولات تجنيد المتديّنين الأصوليّين الـ»حرديم» إنجازاً في «حمل العبء» وتوزيعه على الجميع. لكن الواقع يقول غير ذلك فالذين سعوا إلى انخراط جزء من الـ»حرديم» فعلوا ذلك لأسباب أيديولوجية لا علاقة لها بتحمّل العبء أو حاجة الجيش لهم. واعتبرها بعض معارضي مشروع تجنيد الـ»حرديم» زيادة العبء على الجيش لأنّ الجيش لا حاجة له بهم وأنه سيتضطر إلى تأهيل بعض مرافقه حسب الشريعة اليهودية لتناسبهم. من جهتهم، اعتبر الـ»حرديم» محاولات تجنيدهم هذه «حرباً على التوراة»، لأنّ دور اليهودي المتديّن- كما يرون- دراسة التوراة والتناسل لا غير. لذا اندلعت مساء يوم الأحد الفائت 1. شباط. 2015 مظاهرات لليهود الأصوليّين في «اسدود» والقدس دعماً للفارين من الجيش ورفضهم للتجنيد. استمرّت المظاهرات إلى يوم الأربعاء بتاريخ 4. شباط. 2015 لتصل مستعمرة «بيت شمش» قرب القدس وسجني «4» و«6» بالقرب من عتليت اللذين يُحتجز فيهما رافضو الخدمة العسكرية. ولا تزال مستمر إلى الآن.

يعتقد بعض المراقبين أنّ عدم ردّ الكيان على ردّ حزب الله 29 من شهر كانون الثاني الفائت ردّا على عملية القنيطرة 18 كانون الثاني 2015 سببه الرئيس تقدير الجيش أنّ مجتمع المستعمرين لم يعد قادراً على تحمّل خوض حروب لا تحسم الصراع. وأنّ الأثمان التي يدفعها باهظة وليس بإمكانه أو نيتّه الاستمرار بدفعها.

تغيّرت قواعد اللعبة، «واضح»!

ashkar33 hotmail.com