زعيتر تفقد الأشغال على طريق ضبية المنهارة: علينا تحمّل المسؤولية والموضوع في عهدة القضاء

تفقد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر بعد ظهر أمس أوتوستراد ضبية، واطلع على الأعمال التي تقوم بها الشركات المكلفة من الوزارة على طريق ضبية المنهارة، بحضور عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا.

وقال زعيتر بعد الجولة: «تابعت موضوع الانهيار منذ اللحظة الأولى للعاصفة التي ضربت لبنان، وما نراه اليوم على الأرض يؤكد أنّ الأضرار جسيمة. نحن كوزارة أشغال عامة ونقل، باشرنا فوراً بالإجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة حتى لا تقفل الطريق من جهة. وأشكر للشركة التي تقوم بالأعمال تلبيتها الفورية على رغم الظروف الصعبة ووضعها الخراسانات لإعادة الوضع إلى حاله إلى حين تلزيمه بعد وضع الدراسة الفنية اللازمة من الاستشاريين المختصين وعلى أساسه يتم التلزيم. المهم ليس هناك خسائر في الأرواح، وعلينا كحكومة تحمّل المسؤولية ومعالجة الموضوع ليس كما هو، إنما إلى الأفضل ومواجهة الأمر في حال حصول أي عاصفة».

وسئل زعيتر عن أسباب عدم معالجة الموضوع سابقاً، فأجاب: «المشروع ملزّم منذ عام 1999 وتآكل حائط الحماية بدأ عام 2006، وأجرينا اتصالاً بمجلس الإنماء والإعمار، فقيل لنا إنه يجهز ملفاً من أجل بناء حماية مدروسة وصالحة لحماية الأوتوستراد، إنما لم تنفذ ربما لعدم تأمين الاعتمادات اللازمة. هذا سابقاً، إنما الآن علينا العمل بكلّ الوسائل ليكون هذا العمل متيناً ولا تتكرّر التجربة، وذلك من خلال الكشف على الطرق والصيانة».

وأضاف: «موضوع الطرق التي لها علاقة بوزارة الأشغال العامة أو أي إدارة أخرى أو مجلس الإنماء والإعمار، عندما تتسلمها وزارة الأشغال، تكشف المديريات الإقليمية عليها، ولكن انهيار أوتوستراد ضبية ليس موضوع صيانة فقط، إنما هناك إخلال أو عدم استكمال للملف المحضر من مجلس الإنماء والإعمار، وأعتقد أنّ هذا هو أحد الأسباب التي أدت إلى ذلك».

وتابع زعيتر: «دعونا اليوم نحدّد على من تقع المسؤوليات، على وزارة الأشغال أو أي جهة كانت. منذ 15 شباط 2014 وحتى اليوم لم يبلغني أحد عن أي مشكلة، وأنا لست فنياً ولا مهندساً والمختصون سيضعون تقريرهم، ومن الممكن أن يكلف القضاء لجنة من الاختصاصيين والفنيين وهم يقرّرون ذلك. وفي ما يتعلق بوزارة الأشغال سألت إذا كانت تمت صيانة، فكان الجواب لا لم يحصل أي صيانة. والشركة التي تقوم بالأعمال اليوم تعمل في شكل موقت لفتح الطريق بعدها يتم تلزيم المشروع، وبعد فترة سنة تتسلم الوزارة الصيانة ويبقى المشروع بعهدة الملتزم لمدة سنة». وقال: «المدعي العام المالي أجرى معي اتصالاً وأعطيته كلّ المعلومات التي في حوزتنا وباشر فوراً بما يلزم».

وشكر نقولا لوزير الأشغال: «تجاوبه السريع وإرسال مختصين من الوزارة للكشف على الطريق». وقال: «منذ اعامين 2006 و2007 هناك مراجعات عدة من نواب المنطقة ومني شخصياً».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى