تفاهم أميركي إيراني سعودي أقصى بندر وجعجع وصار عون خياراً بري والراعي لتأمين الغطاء الدولي والإقليمي وتشاور ثان قبل الفراغ

كتب المحرر السياسي

في تقارير ديبلوماسية ومعلومات متواترة على أكثر من مرجع أمني وسياسي، يبدو أنّ الساعة صفر للهجوم الأميركي على سورية أول خيبات الخطط التي أعدّها بندر بن سلطان، واعتمدها من ورائه بثقة مطلقة كلّ من حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، بعدما فوّضت واشنطن إلى الرياض إدارة الصراع في المنطقة.

لم يطابق بيدر الشرق الأوسط حقل بندر، فثبت أن لا مكان لضربة لسورية لا تتحوّل حرباً شاملة على رغم تقارير بندر التي أعقبت زيارته إلى موسكو واتصالات أجراها وسطاؤه وموفدوه مع طهران، وكانت الخيبة الأكبر مع قرار واشنطن إطلاق صاروخين اختباريّين نحو المياه الإقليمية السورية أسقطتهما دفاعات صاروخية تابعة لسورية والمقاومة، بالاستناد إلى ربط راداري مباشر بين غرف المراقبة والرصد الروسية المتمركزة في سيبيريا والتي تتابع كل حركة الصواريخ الباليستية عبر العالم، وبين غرفة العمليات البحرية التابعة للجيش السوري، بعدما أمر بوضع هذا الربط الفوري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصرف القوات السورية المسلحة ومعها كلّ الأسلحة اللازمة كي تدافع سورية عن نفسها.

التحوّل السياسي والاستراتيجي الكبير حينها بحسب التقارير الصادرة عن جهات عالية الدقة وشديدة الثقة، هو أنّ تفاهماً روسياً أميركياً تمّ على الانتقال الأميركي التدريجي بمعونة روسية ووفقاً لقدرة حلفاء واشنطن على التحمّل والتموضع، من السعي للتفاوض على مستقبل سورية من دون الرئيس بشار الأسد إلى التفاوض مع الرئيس بشار الأسد، وكان الشرط الأميركي هو التحقق من مقدرة الرئيس السوري على إثبات الإمساك بآلة الدولة السورية وجيشها بصورة خاصة، وفي شأن غاية في الحساسية المعنوية على رغم عدم أهميته العملية، وهنا تمّ التوصل إلى تحديد السلاح الكيماوي السوري كعنوان للشراكة الروسية ـ الأميركية في مرحلة التحوّل، التي تمتدّ إلى صيف عام 2014 مهما اتسعت شقة الخلاف بين الشريكين في ملفات أخرى.

التفاهم الكيماوي السوري فتح الباب الروسي لتجربة مشابهة مع إيران، فتلقف المرشد الأعلى المبادرة وقدم الشيخ حسن روحاني للرئاسة نموذجاً حوارياً وسطياً ضمن ثوابت إيران، وتلاه التقدم السريع في الملف النووي الإيراني.

تثبّت الرئيس الأميركي باراك أوباما مع اقتراب نهاية عام 2013 من أنّ الرئيس الأسد هو رجل سورية القوي الذي يمكن التوصل معه إلى تفاهمات وضمان تنفيذها، وأنّ الرئيس روحاني يملك ثقة المرشد والتفاهم النووي يسلك الطريق الصحيح، وأنّ بمستطاعه أن يخرج أمام الشعب الأميركي في صيف 2014 ليكون الرئيس الأميركي الذي أخرج من دائرة الخطر السلاح الكيماوي السوري والسلاح النووي الإيراني المفترض، وأنه آن الأوان لمجموعة من التغييرات في المنطقة لملاقاة هذه التحولات الكبرى.

أول التغييرات كانت إطاحة بندر بن سلطان وبدء التخطيط لبدائل حاكمة في السعودية، انتهت إلى محمد بن نايف للأمن ومقرن بن عبد العزيز لولاية الحكم.

هنا تتقاطع التقارير الدولية مع التقارير الإقليمية التي تتحدث عن التركة الثقيلة لمرحلة بندر بن سلطان، من تكوين المجموعات المسلحة المنتمية إلى فكر القاعدة والتي تتولى القتال تحت راية الغرب ومشروعه في سورية، وضرورة التغاضي عن تصفيتها على أيدي مقاتلي الجيش السوري وحزب الله، وصولاً إلى المشاريع المعدة من بندر في لبنان كحالة احتياطية للفشل في سورية وفي مقدمها ترشيح سمير جعجع لرئاسة الجمهورية.

الترشيح كما يكشف تقرير «البناء» المنشور في عدد اليوم، جاء ضمن معادلة المقايضة بين الإمساك السعودي بالرئاسة اللبنانية مع رئاسة الحكومة والغالبية النيابية تعويضاً عن خسارة سورية، مقابل ورقتيْ مقايضة تضعهما السعودية بيد أميركا، هما الاستعداد للاعتراف بشرعية الرئيس السوري بشار الأسد بعد انتخابه، والاستعداد لإلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري كثمن تفاوضي لتمرير حزب الله الانتخاب ولو بحدود الاكتفاء بالمقاطعة، على أن يعلن جعجع ذلك في خطاب القسم تحت عنوان كلّ شيء من الآن وصاعداً تحت سيادة الدولة اللبنانية، وهذا عربون ثقة لحزب الله بنقل قضية الحريري للقضاء اللبناني لقبول البحث بنقل سلاحه لصيغة ما مع الجيش اللبناني.

العرض البندري الذي يقوم عليه ترشيح جعجع كان موضع سخرية من كلّ الذين تسنّى لهم الإطلاع عليه، لكنه صار من الماضي مع رحيل بندر، بينما الوعود الحريرية بدعم الترشيح لا تزال ديوناً وفواتير مستحقة يجري سدادها اليوم، وصولاً لامتلاك القدرة على ملاقاة التفاهمات الآخذة في التبلور على المسارات الأميركية الإيرانية السعودية بصدد الرئاسة اللبنانية، من ضمن سلة الرئاسات التي ستتحمّل مسؤولية ضمان استقرار المنطقة.

لخصوصية وحساسية ودقة موقع ودور لبنان وليس لحجمه، ربما يتقدم على بلدان كثيرة أكبر منه في شغل حيّز من الاهتمام لدى الدوائر الأميركية والروسية التي لا تبدو أوروبا بصورتها إلا في العموميات، والتي لم يعطلها الخلاف الكبير الأميركي الروسي حول أوكرانيا. فهي جزء من سلة الكيماوي السوري والنووي الإيراني اللذين تمنى أوباما علناً على بوتين ألا يتأثرا بالخلاف الأوكراني، واللذين صارا إنجاز أوباما الكبير لكن اليتيم مع الانسحاب من أفغانستان وفشل المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية.

في قلب هذه المعادلة طرح بين المعنيين دولياً وإقليمياً، العماد ميشال عون خياراً رئاسياً جدياً، فهو من جهة مصدر استقرار داخلي ضروري لتنفيذ لبنان أي مترتبات أمنية يفرضها السعي للاستقرار الإقليمي كمواجهة القاعدة، من خلال معادلة الرئاسات الثلاث للأقوياء الثلاثة في طوائفهم، وهو الأقدر على الحصول على الحدّ الأقصى الممكن من تعاون حزب الله على قاعدة الثقة وليس التحدي.

السيناريو الافتراضي الوحيد الذي يبدو في الأفق هو تحرّر تدريجي للسعودية والحريري من تركة بندر الجعجعية للتموضع في الخيار العوني، كما تؤكد مصادر وثيقة الصلة بالعماد ميشال عون، بالتناغم والتزامن مع تقدم التفاهمات الأميركية ـ الإيرانية التي صارت السعودية في صورة بعضها وجزءاً من بعضها الآخر، من دون أن يتضح ما إذا كان الموعد الافتراضي لتقاطع هذين العاملين أي التحرّر من جعجع وديونه من جهة، والتناغم مع التفاهمات من جهة أخرى، ممكن الحصول قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي أم سينتظر لما بعد استحقاق الرئاسة السورية وفوز الرئيس بشار الأسد.

الدعم الدولي والإقليمي ضروريان، هذا ما اتفق عليه الرئيس نبيه بري والبطريرك بشارة الراعي، وتفاهما كما قالت مصادر مطلعة لـ»البناء» على السعي للتواصل مع صناع القرار الدولي والإقليمي لتسريع التفاهمات، التي تسهل إنجاز الاستحقاق من دون دخولهما بتداول أي من أسماء المرشحين، على أمل تحقيق ذلك قبل نهاية العهد والوقوع في الفراغ، على أن يعودا للتشاور في العشرة أيام الأخيرة من ولاية الرئيس الحالي.

الاستحقاق الرئاسي وملف السلسلة

في هذا الوقت، يبقى ملف الانتخابات الرئاسية في صدارة الاتصالات والمشاورات السياسية والحزبية، على رغم أن البلاد تتجه مطلع الأسبوع المقبل إلى تصعيد التحرك الاجتماعي والمطلبي من جانب هيئة التنسيق النقابية، رفضاً لمحاولات بعض الكتل النيابية، خصوصاً كتلة «تيار المستقبل» إجهاض سلسلة الرتب والرواتب ووضعها في أدراج النسيان خدمة للاحتكارات وأصحاب الريوع العقارية والمصرفية، ويُنتظر أن ينفذ القطاع التربوي الرسمي والخاص والإدارات العامة إضراباً عاماً يوم الثلاثاء المقبل مع تظاهرة حاشدة من أمام مصرف لبنان إلى رياض الصلح، احتجاجاً على المماطلة في إقرار السلسلة والإحجام عن إعطاء الحقوق لأصحابها.

إرباك داخل «14 آذار»

وسط هذه الأجواء تبقى الأنظار تتجه إلى الجلسة النيابية العامة الثانية المقررة يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية وسط ترجيحات بفقدان نصاب الجلسة، إذا ما استمرت قوى «14 آذار» في «طمر رأسها» في الرمال من خلال الاستمرار بدعم ترشيح رئيس «القوات» اللبنانية سمير جعجع.

وفي المعلومات لمصادر سياسية، فإن إصرار «المستقبل» وحلفائه على السير بدعم جعجع وذلك يعني أن لا انتخابات رئاسية ولا حتى نصاب لجلسة الأربعاء، والجلسات التي تليها طالما أن المقصود تحدي أكثرية اللبنانيين عبر هذا الترشيح بعد أن اتضح من نتائج جلسة أول من أمس أن أكثرية النواب وكتلهم ومعهم أكثرية اللبنانيين يرفضون هذه «المسرحية الهزلية» التي يُراد منها تبييض صفحة جعجع ونسيان كل ما ارتكبه من جرائم ضد شخصيات سياسية ووطنية.

«المستقبل» أمام خيارين

وكذلك تقول المصادر إن «المستقبل» وحلفاءه أمام أحد خيارين لا ثالث لهما:

ـ الأول، إما الاستمرار في مهزلة تبني ترشيح جعجع وهو ما يعني حكماً دفع البلاد نحو الفراغ في رئاسة الجمهورية، وتالياً تحمّل مسؤولية هذا الفراغ وتداعياته السلبية على الوضع الداخلي.

ـ الثاني، أن يتحرر «المستقبل» وحلفاؤه الآخرون من هذا الترشيح الذي يشكل تحدياً لفئات فريق من اللبنانيين ومن كل الاتجاهات الحزبية والسياسية والطائفية، بحيث يذهب «المستقبل» نحو التحاور والتفاوض مع باقي الكتل النيابية للوصول إلى مرشح لرئاسة الجمهورية ليكون مقبولاً من الأكثرية النيابية والشعبية، وملتزماً بالثوابت الوطنية بدءاً من حفظ المقاومة ودورها في مواجهة أطماع العدو «الإسرائيلي» واستمرار احتلاله لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتهديده لثروات لبنان من النفط والغاز.

وبحسب بعض الذين التقوا قيادات في «14 آذار» وتحديداً في تيار «المستقبل» وحزب الكتائب، فإن هناك إرباكاً داخل هذا الفريق للمسار الذي سيسلكه هذا التحالف من الجلسات الانتخابية. وتقول المعلومات إن «المستقبل» يلتزم الصمت حيال نتائج جلسة أول من أمس وإصرار جعجع على الاستمرار في ترشيح نفسه.

معلومات: حديث آخر للكتائب بعد جلسة الأربعاء

لكن المعلومات تنقل عن مسؤولين في حزب الكتائب أن الأمور لا يمكن أن تستمر كما انتهت إليه جلسة الأربعاء الماضي، وقالت إن قوى «14 آذار» عليها تقويم ما حصل وأخذ العِبر من النتائج، خصوصاً في ما يتعلق بعدد الأصوات التي نالها جعجع والتي كان مقدراً أن تكون بين 54 و56 صوتاً، وكذلك بالنسبة للأصوات التي حصل عليها مرشح اللقاء الديمقراطي النائب هنري حلو حيث حصل على عدد من الأصوات لم تكن متوقعة. ويقول مسؤولون في حزب الكتائب أمام بعض الذين التقوا بهم في الساعات الماضية إن قوى «14 آذار» قد تستمر بدعم جعجع في جلسة الأربعاء المقبل، لكنها بعد هذه الجلسة من الضروري مناقشة الموضوع بجدية، والتوجه نحو اعتماد خيارات جديدة، مشيرين إلى أن رئيس حزب الكتائب أمين الجميل يبقى مرشحاً جدياً على رغم تصويت نواب الحزب لجعجع أول من أمس وتالياً، فبعد جلسة الأسبوع المقبل سيكون هناك حديث آخر، خصوصاً أن جعجع بعد الجلسة المقبلة لا يمكن أن يستمر بالسير باللعبة نفسها. وأوضحت مصادر «14 آذار» أن لا توجه حتى الآن لعقد اجتماع لقيادات هذا الفريق للبحث في الخيارات المقبلة، كما أشارت إلى أن اجتماع أقطاب الموارنة لم ينضج حتى الآن.

موجة إدانة واستنكار لترشيح جعجع والتصويت له

وقد شهد لبنان أمس موجة من ردود الأفعال شجباً لترشيح جعجع واستنكاراً لموقف «المستقبل» وحلفائه للتصويت لصاحب التاريخ الأسود والضغط حتى على بعض النواب من داخل الكتلة، لإجبارهم على التصويت له عنوة، وقد احتشد عدد كبير من المواطنين أمام ساحة النور في طرابلس للتنديد بترشيح جعجع، والذين صوّتوا له، كما دان خطباء الاحتفال الذي أقيم في صيدا أمس للزملاء الشهداء في قناة المنار الذين استشهدوا في معلولا بالترشيح وموقف كتلة «المستقبل» كما امتلأت شاشات الإنترنت بالتعليقات التي تدين الترشيح.

وفي السياق نفسه، قال الوزير السابق فيصل كرامي إن ما حصل في جلسة الانتخاب جرى فيه نبش الحرب الأهلية ورئيس «القوات» هو رمز من رموز هذه الحرب، مؤكداً أنه «لو كان رفيق الحريري على قيد الحياة لما كان قد حصل ما حصل».

موقف الراعي يحمل رسائل واضحة

وفي الإطار ذاته، وجّه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رسائل مهمّة تحمل معاني واضحة بتأكيده أن «لبنان بحاجة إلى رئيس يلمّ الشمل وأن يتم انتخابه على أساس سيرة الماضي والحاضر والمستقبل ويكون إنساناً واعداً.

وإذا كان البطريرك الراعي من موقعه على سدّة بكركي لا يدخل في تحديد مواصفات هذا الشخص أو ذاك، فإن كلام البطريرك يتناقض مع موقع جعجع الذي يفرق ولا يجمع ويتناقض مع سيرته السوداء.

لقاء بري ـ البطريرك

في هذا الوقت، بدأت المشاورات في الفترة التي تفصلنا عن جلسة الأربعاء المقبل موعد الجلسة الثانية، أبرزها اللقاء الذي جرى بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والبطريرك الراعي قبل توجه الثاني إلى روما.

وقد أبدى الراعي للرئيس بري ارتياحه لانعقاد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية مثمّناً مشاركة العدد الكبير من النواب في الجلسة، وقال: «إنه كان يأمل أن تجرى الدورة الثانية من الاقتراع»، فأوضح له رئيس المجلس كما شاهدتم وكما شاهد الجميع فقد جرى تطيير النصاب وتعذّر انعقاد الجلسة الثانية، لكن النتائج كانت ستتكرر ولن يحصل أي من المرشحين على النصف زائداً واحداً.

وعلم أيضاً أن ما لفت بري في تصريح البطريرك الراعي بعد اللقاء هو حديثه عن الرئيس المقبول من كل اللبنانيين، معتبراً أن هذا الكلام يشكل نافذة مساعدة، لكنه قال بحسب زواره إننا ننتظر تظهير المزيد من المرشحين، وأكد أنه إذا لم يتأمّن النصاب في الجلسة المقبلة سيدعو إلى جلسات متتالية.

لا جديد في مواقف الكتل

وبعيداً عن أجواء هذا اللقاء قالت مصادر مطلعة لـ»البناء» إن يوم أمس لم يشهد أي تطور جديد إضافي على ما حصل في جلسة الانتخاب، وأن الأمور باقية على حالها، مشيرة إلى أنه لا يتوقع حصول تطور غير عادي خلال هذا الأسبوع، من شأنه أن يغيّر في المواقف الحالية ما يعني أن الجلسة المقبلة مرشحة لعدم اكتمال النصاب.

وقالت المصادر أيضاً أن هناك من يريد والبطريرك في مقدمهم أن يكتمل النصاب في الجلسة المقبلة بغض النظر عن إمكان انتخاب، رئيس للجمهورية وقد أكد الرئيس بري أن نواب كتلته سيكونون دائماً في الجلسات، أما إذا لم يحصل أي تطور إيجابي أو توافق على رئيس الجمهورية فلا فائدة من الدخول إلى القاعة العامة والخروج منها من دون نتيجة.

قهوجي يؤكد المضي في الخطة الأمنية

في سياق آخر، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي خلال تفقده الوحدات العسكرية المنتشرة في طرابلس، أن الجيش ماضٍ في تنفيذ الخطة الأمنية حتى استكمالها، داعياً العسكريين لمضاعفة الجهود ورفع مستوى الجهوزية استعداداً لمواكبة الاستحقاقات المقبلة.

إلى ذلك، أوقفت وحدات الجيش عشرة مسلحين سوريين كانوا يحاولون الدخول إلى عرسال وبحوزتهم أسلحة وأوراق ثبوتية مزورة.