زعيتر جال على المرافئ المتضرّرة من العاصفة: لقمة عيش الصيادين تتطلب منا متابعة العمل

تفقد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، السبت، مرافئ الصيادين من الدورة مروراً بعين المريسة وصولاً إلى الأوزاعي، يرافقه المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، وذلك للاطلاع على الأضرار التي لحقت بالمرافئ نتيجة العاصفة «يوهان».

جولة زعيتر بدأت من مرفأ الصيادين في الدورة، إذ استمع إلى مطالب الصيادين، ثم تفقد مرفأ عين المريسة- الجسر، يليه مرفأ جلّ البحر، بعدها زار مرفأ عين المريسة- المنارة ثم مرفأ الأوزاعي.

وقال زعيتر عقب الجولة: «استكمالاً لزيارتي الطريق البحرية في ضبية وتفقد الأضرار والأعمال الجارية، وبناء على توجيهات دولة الرئيس تمام سلام، لوضع تقرير عن الأضرار التي لحقت بالمرافئ والموانئ البحرية، في مرافئ الصيادين التابعة لوزارة الأشغال، انطلقنا اليوم أول من أمس ، من مرفأ الدورة، والمرافئ الأخرى، ووجدنا أنّ الأضرار كبيرة وسنرفع تقريراً بذلك». وأضاف: «الأمر الذي لفتني في هذه الزيارة، هو عدم استكمال الأعمال، التي أنجز قسم منها. وسأرفع ذلك إلى مجلس الوزراء، لأنها لم تعد صالحة لعمل الصيادين».

ولفت زعيتر إلى أنه «ستحدد الأضرار على صعيد موانئ الصيادين الممتدة من الشمال إلى الجنوب، التي تعرضت لأضرار»، مطمئناً الصيادين المتضرّرين من العاصفة يوهان، إلى أنه «كما انتصرنا بالأمس على كوهين، سننتصر على هذه العاصفة، بمتابعة العمل، وتنفيذ ما هو مطلوب».

وتابع: «في حال لم تستكمل الأشغال لا أستطيع تسميتها موانئ للصيادين، لذلك علينا استكمال هذه المرافئ لنصل إلى النتيجة المرجوة»، شاكراً «كلّ الإعلام لنقله واقع المرافئ بعد تعرضها لأضرار». وأكد «أنّ لقمة عيش الصيادين، تتطلب منا متابعة العمل في الموانئ، وإذا تأخرنا يترتب على ذلك مزيد من الأضرار»، متمنياً: «أن تأخذ الحكومة القرار المناسب لمعالجة الموضوع».

سئل زعيتر: هناك قلق من الصيادين حول طول فترة التعويض، فهل ستكون المدة طويلة؟ فأجاب: «أولاً، سيكون هناك إحصاء وتدابير من الوزارة لحصر الأضرار، وقلت نحن سنعمل جهدنا على صعيد المرافئ، إنما في ما يتعلق بأضرار الصيادين، وخارج الميناء، الحكومة جادة، والرئيس سلام أوعز لكلّ الوزارات المعنية، وليس فقط لوزارة الأشغال العامة والنقل، بوضع تقارير في أسرع وقت، على أمل أن يبتّ الموضوع في الجلسة المقبلة».

وعن كيفية إصلاح الأضرار في وقت لا ينعقد مجلس الوزراء بسبب الخلافات، قال زعيتر: «أطمئنكم إلى إنّ الأمور محلولة من خلال المناقشات، ودولة الرئيس يتابع ذلك. وبالنسبة إلى موضوع الأضرار، نهنئ الجميع بالسلامة، لأنّ الأضرار طاولت الحجر، وليس البشر، وسوف نبتّ الأمر في أسرع وقت، أكان من قبل الهيئة العليا للإغاثة، أم في ما يتعلق بوزارة الأشغال العامة والنقل»، لافتاً إلى «أنّ هذه المرافئ بحاجة إلى استكمال العمل، والتقرير سيرفع إلى مجلس الوزراء، وهناك أمور بسيطة ممكن استكمالها في مرفأ جلّ البحر، فهو بحاجة إلى ونش، وكلفته تتعدى 20 ألف دولار، لرفع مراكب الصيادين، وأنا وعدتهم بتنفيذ الوعد».

وتعليقاً على ما تناولته بعض الوسائل الإعلامية عن تلزيم وصيانة أوتوستراد ضبية البحري، أشار وزير الأشغال إلى أنّ ميناء ضبية ملزم بموجب قرار 66 2012، وهذا الميناء يخفف من العواصف». وقال: «نرجو عدم الخلط بين صيانة الأقنية وتنظيفها والصرف الصحي والمشاريع الأخرى. من جهة ثانية، قرأت أنّ الوزير أوعز للشركة التي تقوم بالأعمال الحالية، لإصلاح الطريق بشكل موقت وأن تقوم بذلك بهذه السرعة، هذا كلام غير صحيح وغير دقيق. أنا رفعت كتاباً بالأضرار إلى مجلس الوزراء، وتسلمه دولة الرئيس سلام، وطالبت بتكليف مكتب استشاري لوضع الدراسات النهائية، كي نوفر الحماية حتى لا تتكرر مثل هذه الأضرار في الطريق».

وأضاف: «أشكر الشركة التي لبت نداءنا بالسرعة الممكنة، وأوجدت البلوكات من الصخور، لتؤمن حماية موقتة، وليس لتلزيم هذه الشركة»، موضحاً: «أنّ هذه الشركة أو غيرها لها الحقّ وفقاً لدفتر الشروط الموضوع من قبل فني اختصاص، عندئذ يتم التلزيم بحسب الأصول». وناشد الإعلاميين الحصول على المعلومات «من منابعها، وعندما يتهرب المعنيون من الإجابة، عندها يحقّ لهم أن يفعلوا ما يريدون. ونحن نؤكد أنّ الإعلام رسالة ومن واجبه نقل الصورة الحقيقية، وإن كانت الإدارة مقصّرة يتم تنبيهها، لأنّ الأمور ستعرف في النهاية»، متمنياً: «نقل المعلومة بدقة وفي شكل صحيح».