طبارة توقع أن يتجاوز الدين العام الثمانين مليار دولار نهاية 2015

رأى رئيس تجمع «يو تي سي» العالمي للمحاسبين القانونيين الدكتور أسامة طبارة «أنّ المؤشرات المالية تؤكد أنّ الانطلاقة الاقتصادية لعام 2015، لن تكون أفضل من الأعوام الثلاثة السابقة التي اتسمت بالبطء والجمود، على رغم التوقعات بإمكان أكبر للحركة التجارية بعد رفد القطاعين الزراعي والصناعي بقروض ميسرة ومدعومة».

وقال طبارة في بيان: «نحن لا نسوق هذا الكلام من باب التشاؤم، إنما من أجل العمل على إعطاء جرعات إضافية للدورة الاقتصادية لتسريع حركتها ونشاطها، وخصوصاً أنّ أزمات كثيرة قد تعيق نشاطها، وفي مقدمها تصاعد الحركة المطلبية في غير مؤسسة، الأمر الذي يدفع اليوم الاتحاد العمالي العام إلى المطالبة بزيادة الأجور والرواتب مع اتساع مساحة الضائقة الاقتصادية».

وشكر «محاولات مصرف لبنان تحفيز حركة التسليفات من خلال ما قدمه وسيقدمه للمصارف من مبالغ تفوق المليارين ونصف المليار دولار». وإذ توقع: «أن تنشط الحركة الاقتصادية بعض الشيء»، رأى: «أنّ الأمر غير كاف في ظلّ التداعيات العسكرية والاقتصادية لدول الجوار، وخصوصاً الحرب السورية التي تنسحب على لبنان وتدفع بهذا الكمّ من النازحين إلى أرضه لمنافسة اليد العاملة اللبنانية، وبالتالي زيادة نسبة البطالة التي فاقت اليوم 25 في المئة بتأكيد الإحصاءات الرسمية، وما أشار إليه وزير الصناعة حسين الحاج حسن عن تراجع كبير في قطاعي الزراعة والصناعة فاق العشرة في المئة».

وأضاف: «إلى هذه السلبيات، هناك أيضاً كلفة العجز والدين العام الذي وصل إلى 67 مليار دولار، من هنا المطلوب وفي ضوء التغيرات الاقتصادية، وخصوصاً انخفاض أسعار المشتقات النفطية، وضع استراتيجية اقتصادية متطورة تركز على التوظيف والاستثمار في القطاعات المربحة وتلحظ سبل النهوض بالمتعثرة مع إعطاء الأولوية لاستخراج الثروة الغازية التي يملكها لبنان برّاً وبحراً، وخصوصاً إذا ما تبين أنّ أسعار برميل النفط لن تعود في الحقبة المقبلة إلى الارتفاع مجدّداً إلى ما كانت عليه».

وتوقع طبارة: «أن يتجاوز الدين العام في ظلّ هذا المسار التراجعي عتبة الثمانين مليار دولار مع نهاية هذه السنة، وخصوصاً إذا ما أضيفت إليه كلفة الدين وتكلفة النازحين السوريين وعجز الموازنة العامة».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى