فالس يدين تدنيس القبور اليهودية في فرنسا ويدعو إلى محاربة «الفاشية الإسلامية»
دان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس تدنيس مئات القبور في مدفن يهودي شرق فرنسا أمس ووصفه بـ»العمل الدنيء والمعادي للسامية».
وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قد أعلن أن مئات القبور في مدفن يهودي في سار-أونيون شرق فرنسا تعرضت للتدنيس، مديناً «بأشد التعابير حزماً» هذا «العمل الشنيع».
وقال كازنوف إن «الجمهورية لن تتساهل حيال هذا الجرح الجديد الذي يصيب القيم التي يتقاسمها كل الفرنسيين»، من دون تقديم مزيد من التوضيحات حول أعمال «التدنيس» هذه. وأكد: «سنبذل كل ما في وسعنا لتحديد هوية المنفذ أو المنفذين لهذا العمل القبيح واعتقاله وإحالته على القضاء».
وكتب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على حسابه على «تويتر» أنه «عمل دنيء ومعاد للسامية، وإهانة للذكرى. سيجرى القيام بكل ممكن للعثور على المسؤولين عنه».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مدفن سار-أونيون اليهودي لأعمال من هذا النوع. ففي 1988، جرى تحطيم نحو ستين شاهداً على القبور، وفي 2001، تعرض 54 قبراً للتخريب.
فيما دعا فالس مسلمي بلاده إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة تجاه ما أسماه بـ»محاربة الفاشية الإسلامية». وقال في تصريح إذاعي أمس: «يجب أن تكون الوحدة سلاحنا لمقاومة هذه الظاهرة، يجب عدم الركون إلى الخوف أو إلى الانقسام».
جاء ذلك في معرض تعليق رئيس الحكومة الفرنسية على الهجمات التي وقعت السبت الماضي في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وراح ضحيتها شخصان.
من جهة أخرى، أكد فالس أن خطر شن المتشددين هجمات في بلاده لا يزال مرتفعاً وأن الإجراءات الأمنية الاستثنائية ستظل قائمة طالما هناك ضرورة، مضيفاً: «سنطيل أمد هذه الإجراءات طالما كانت ضرورية وطالما ظل التهديد مرتفعاً للغاية»، في إشارة إلى خطة أمنية تتضمن نشر جنود وأفراد من الشرطة في الأماكن العامة وقرب المواقع الحساسة.
وكان رئيس الحكومة الفرنسية أعلن في وقت سابق رغبته في اتخاذ تدابير تمنع تمويل المسلمين في فرنسا من قبل «عدد معين من الدول الأجنبية»، معرباً عن قلقه من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين في أوساط المسلمين في فرنسا الذين يقدر عددهم بين 3.5 و5 ملايين شخص.
واتخذت الحكومة الفرنسية منذ اعتداءات باريس التي أوقعت 17 قتيلاً سلسلة تدابير لمكافحة الإرهاب تقتضي تعزيز أجهزة الاستخبارات الداخلية، ووفقاً للحكومة تواجه فرنسا «تحدياً كبيراً» من خلال «مراقبة 3000 شخص في البلاد» لعلاقتهم بالجهاديين أو «بشبكات إرهابية في سورية والعراق».