حكيم: لا تهاون مع المحتكرين والمتلاعبين بأسعار المشتقات النفطية

بعدما كثر الحديث عن عدم انخفاض الأسعار والاحتكار الذي يمارسه البعض، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم «أنّ الوزارة ستضرب بيد من حديد في رقابة الأسعار ومنع الاحتكار والغشّ وستحيل المخالفين على القضاء المختصّ، وخصوصاً في موضوع المشتقات النفطية».

وتوجه حكيم، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتبه في الوزارة، إلى المستهلك اللبناني قائلاً: «نحن كوزارة اقتصاد نقف إلى جانب المستهلك. ولدينا قوانين نطبّقها وسنكثف حملة المراقبة إلى أعلى المستويات. لقد قمنا بتفعيل المجلس الوطني للأسعار حيث جرى توجيه الدعوات إلى الاجتماع، كما والمكتب الفني للأسعار في الوزارة والذي يعتبر الأداة في يد الوزارة. كما نعمل أيضاً على تفعيل اللجنة الفنية للأسعار والتي لها دور استشاري للوزير». وأضاف: «لدينا مئات الملفات تحال على القضاء شهرياً وصلاحياتنا تنتهي هنا. وأؤكد أنني سأطلب من مجلس الوزراء صلاحيات كبرى، وحتى لو لم تستحصل الوزارة على هذه الصلاحيات أؤكد أنني سأضرب بيد من حديد كلّ من تسوّل له نفسه أن يمسّ مصلحة المستهلك».

وللمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، قال حكيم: «لن أقبل أنّ الأسعار التي لم تنخفض نتيجة انخفاض أسعار النفط، أن ترتفع بمجرّد ارتفاع سعر النفط. وللمحتكرين أقول، القانون أعطانا وسيلة قانونية سنستخدمها. نحن نعوّل على الحسّ الوطني وعلى المسؤوليات تجاه الشعب. لذا أقول: «المكنة قلعت وما في شي رح يوقفها»، وإنني سأطلب رسمياً من وزير المال علي حسن خليل أن يزوّدنا بلوائح الأسعار التي يصرّح عنها التجار للجمارك».

وأشار حكيم إلى مشكلة ظهرت منذ يومين تطاول المازوت الأحمر الذي تمّ فقدانه في البقاع وجرى الحديث عن محطات وقود رفضت تسليم المواطنين حاجاتهم وعمدت إلى تقليل الكمية بحجة عدم تسليم شركات التوزيع للمازوت الأحمر، مؤكداً أنه طلب من أجهزة المراقبة في الوزارة منذ ظهور هذه المشكلة «أنّ تشدّد الرقابة وضبط الاحتكار»، لافتاً إلى «أنّ كلّ ملف يتمّ إثبات الاحتكار فيه، سيتمّ تحويله تلقائياً إلى القضاء». وأضاف: «إنّ المؤشرات تدلّ على أنّ هناك كميات من المازوت الأحمر يتمّ نقلها إلى سورية، واليوم المازوت الأحمر غير مدعوم، لذلك لا صلاحيات لدى وزارة الاقتصاد لمنع خروج المازوت الأحمر من لبنان إلى سورية عبر المداخل الشرعية. من هذا المنطلق إنّ وضع ضريبة على المازوت الأحمر هو قرار يعود إلى مجلس الوزراء وتطبيقه يتمّ عبر الجمارك، لأنّ التهريب في هذه الظروف غير وارد نظراً إلى الأحوال الجوية الرديئة وعدم وجود أمان للمهرّبين في ظلّ الأوضاع الأمنية».

أما في ما يخصّ موضوع البنزين، لفت وزير الاقتصاد إلى المشكلة المتمثلة باحتكار المشتقات النفطية، والتقارير التي تفيد بأنّ شركات توزيع المشتقات النفطية رفضت تسليم البنزين إلى محطات الوقود بالسعر الحالي بل طالبت المحطات بالسعر الحالي زائد 700 ليرة وهي الزيادة المتوقعة لهذا الأسبوع، مؤكداً: «أنّ هذا الأمر غير مقبول». وقال: «دعونا نقابة شركات التوزيع إلى اجتماع وسنبحث معها في هذا الموضوع، وإذا ثبت هذا الأمر سيكون لنا كلام مختلف لأنّ هذا يدخل في صلب الاحتكار وسنعمد إلى تحويل الملف إلى القضاء المالي، وإذا كانت إشاعات سنلاحق مطلقيها ونحوّلهم إلى القضاء، لأنّ هذا الأمر يمسّ بالأمن القومي اللبناني».

واختتم حكيم مؤكداً عدم «التهاون مع المحتكرين»، وشدّد على «أن كلّ واحد يفكر في أن يتلاعب، نحن بالمرصاد ونضرب بيد من حديد. لذا ندعو التجار من جديد إلى أن يتحمّلوا مسؤولياتهم الوطنية تجاه الشعب والمجتمع ويتعاونوا معنا في هذا الأمر».