لوغانسك تسحب أسلحتها من الجبهة وكييف تقدم قائمة بالأسلحة لواشنطن

أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية إيغور بلوتنيتسكي أن الجمهورية بدأت سحب الأسلحة الثقيلة من خط المواجهة بحسب ما نص عليه اتفاق مينسك، وقال: «لقد كنت أمس على الجبهة، ودباباتنا والمدفعية خرجت بشكل فعلي. نحن أمس بدأنا بتنفيذ التزاماتنا».

وشدد بلوتنيتسكي على أنه ينتظر الخطوة نفسها من قبل كييف، لكنه استطرد أنه يصعب القول أن كييف جاهزة لتنفيذ الالتزامات وسحب الأسلحة الثقيلة، موضحاً أن «كييف تحاول سحب الأسلحة بينما قوات الحرس الوطني تعيدها».

جاء ذلك في وقت بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في اتصال هاتفي حزمة الإجراءات لتسوية الوضع جنوب شرقي أوكرانيا.

وأوضح الكرملين أن الرؤساء الثلاثة تبادلوا الآراء أمس بشأن دور بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوربي في شرق أوكرانيا، وناقشوا بشكل خاص «المسائل المتعلقة بوقف إطلاق النار وسحب طرفي النزاع للأسلحة الثقيلة وأيضاً الوضع في مناطق مدينة ديبالتسيفو». ولفت إلى أن القادة الثلاثة اتفقوا على مواصلة الاتصالات بمختلف الأشكال بهدف المساعدة على تنفيذ اتفاق مينسك.

في السياق، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن رؤساء روسيا وألمانيا وأوكرانيا اتفقوا خلال اتصال هاتفي بينهم على تحديد خطوات معينة تسمح لموظفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمراقبة الوضع في شرق أوكرانيا.

وكان جرى اتصال هاتفي في وقت سابق بين المستشارة الألمانية والرئيس الأوكراني والرئيس الفرنسي عبروا خلاله عن القلق من تواصل القتال في ديبالتسيفو، ودعوا طرفي النزاع إلى السماح بوصول مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مناطق القتال.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية أعلن في وقت سابق أن الوصول إلى ضواحي مدينة ديبالتسيفو محفوف بالخطر بسبب قصف القوات الأوكرانية المتواصل.

وفي السياق، بحث الرئيس الأوكراني مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مكالمة هاتفية الوضع في شرق أوكرانيا والتحضير لمشروع قرار أممي حول الوضع في هذا البلد.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية بأن الجانبين أعربا عن قلقهما بشأن خرق الهدنة، خاصة في منطقة ديبالتسيفو، على رغم توقيع اتفاق مينسك.

وأكد بوروشينكو وكيري ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق كافة، بما في ذلك إعادة سيطرة كييف على الحدود الروسية ـ الأوكرانية، مشيرين إلى أن عدم قدرة بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على مباشرة عملها في شرق أوكرانيا لا يساعد في سحب الأسلحة الثقيلة وتخفيف حدة النزاع.

من جهة أخرى، قال قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الاتحادي الروسي أمس، عقب لقائه السفير الأميركي في موسكو جون تيفت: «تجادلنا كثيراً في تقييمنا للوضع الراهن في أوكرانيا. ونوهت للسفير الأميركي بأنه من غير المقبول مطالبة أحد طرفي الصراع فقط، أي قوات الدفاع الشعبي، بتنفيذ اتفاقات مينسك وتطبيق الهدنة جنوب شرقي أوكرانيا»، مؤكداً أن «مسؤولية تنفيذ هذه الاتفاقات تقع على عاتق طرفي النزاع، وتدخل أيضاً ضمن نطاق مسؤوليات سلطات كييف».

وفي السياق، قدّمت وزارة الدفاع الأوكرانية أمس إلى الولايات المتحدة قائمة بالمعدات والتقنيات العسكرية التي تحتاجها.

وقال يوري بيريوكوف، مساعد الرئيس الأوكراني بهذا الشأن «المفاوضات جارية مع الجانب الأميركي بشكل مستمر، وهي على مستوى وزير الدفاع الأوكراني. أرسلنا إلى الولايات المتحدة قائمة منقحة بالضروريات، وتمت مناقشة دفعة أولى قيمتها 350 مليون دولار على 3 سنوات، ومليار إضافي محتمل»، وأضاف: «الأميركيون لا يقولون بشكل قطعي لا ، لكنهم يقولون الآن لم يتخذ قرار في البيت الأبيض، لكنه سيتخذ. هيا نعمل. ولذلك العمل يجري. والحديث يدور حول عربات مدرعة وأسلحة».

وقدّمت مجموعة من الأعضاء الجمهوريين الأسبوع الماضي إلى الكونغرس مشروع قرار يمنح الرئيس الحق في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، وتم تسجيل الوثيقة الخميس الماضي في قاعدة بيانات الكونغرس الإلكترونية.

بدوره، أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي في وقت سابق أن احتمال تزويد كييف بالأسلحة لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا، وشدد على أن «روسيا الاتحادية، دولة يهمها فعلاً تسوية الأزمة»، معتبراً أن «سائر الخطط الأخرى كتشديد العقوبات وتدابير العزل، وإرسال الأسلحة وغير ذلك خطوات ذات مفعول عكسي للأسف هدفه زعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا».