شبطيني: الآلية الحالية لعمل الحكومة دستورية

أكدت وزيرة المهجرين أليس شبطيني «أنّ الآلية التي يعمل على الاتفاق عليها مجدّداً في مجلس الوزراء لم يتخذ في شأنها القرار النهائي»، مشدّدة على «ضرورة تأمين الضمانات لرئيس الجمهورية بالطعن أو بردّ قرار مجلس الوزراء أو برفض القوانين».

ولفتت في حديث إذاعي إلى «أنّ الآلية المعمول بها لغاية اليوم دستورية ونحن موافقون عليها، ولا نريد أن نعرقل إنما نريد توضيح الأسباب وإيجاد الحلول الدستورية كي نؤمن ضمانة لكلّ الحلول».

ورأت «أنّ الآلية الجديدة، في حال وضعت، من شأن الناس أن يعتادوا عليها وأن يعتادوا بالتالي على سير البلد من دون رئيس للجمهورية»، مجدّدة التأكيد على «أنّ موضوع الضمانات في صلاحيات رئيس الجمهورية هو الأساس».