خليل: سنحقق وفراً يقارب ألف مليار إذا بقي سعر برميل النفط في حدود 60 دولاراً

نظّمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان أمس، لقاءً حوارياً مع وزير المال علي حسن خليل، حول كلّ القضايا المتعلقة بسياسة وزارة المالية إزاء القطاع الخاص، بحضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، ورئيس الغرفة محمد شقير، وحشد كبير من رؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابات والجمعيات المصرفية والصناعية والتجارية والسياحية ورجال أعمال.

ولفت خليل إلى أنّ نسبة النمو قاربت 2 في المئة عام 2014، وقال: «على رغم أنّ هذه النسبة ليست جيدة، إنما في ظلّ كلّ هذه المعطيات، أعتقد أنها مقبولة ونتمنى أن تتحسن في 2015». مشيراً إلى أنّ الاقتصاد اللبناني أظهر معدّلات تضخّمية هي الأكثر تدنياً منذ عدّة سنوات، إذ إنّ مؤشر سعر المستهلك لم يتجاوز معدله السنوي 1.9 في المئة خلال 2014.

وقال: «هناك مجموعة من العوامل الناتجة عن السياسات المالية والاقتصادية، واليوم نحن أمام انخفاض في أسعار النفط يقارب 50 في المئة، وهذا له نتيجة إيجابية على رغم بعض السلبيات. الناحية الإيجابية تكمن في أنّ الدولة تتحمل جزءاً كبيراً في عجز الكهرباء وصل إلى 3050 ملياراً، ما يعني أننا دفعنا للطاقة 2100 مليون دولار، وهذا أمر كبير يشكل، إضافة إلى خدمة الدين، عجزاً في موازنتنا. وإذا بقي سعر برميل النفط في حدود 60 دولاراً، فإنّ الدولة ستحقق وفراً يقارب ألف مليار على الخزينة لكهرباء لبنان، وهذا يحرك المشاريع الإنمائية. وفي المقابل، ثمة أثر سلبي، بحيث لم تتعاط الدولة بمسؤولية في شأن المحروقات، إذ كانت تحصّل 350 ملياراً نتيجة استهلاك البنزين، لكن ذلك انخفض للأسف إلى أقلّ من النصف، وبالتالي خسرنا حوالى 200 مليار ليرة. ربما كنا بحاجة إلى موازنة بين الأسعار وقدرة المواطن على التحمّل وبين مصلحة الدولة للمحافظة على قيمة الاقتصاد في البلد. وعندما طرح الأمر في مجلس الوزراء نوقش نقاشاً شعبوياً من دون الارتكاز إلى المنطق العلمي.

وأضاف خليل: «إذا استطعنا في الحكومة أن نتفق على ملفات كبرى، ومنها إطلاق التنقيب عن الغاز الذي من غير المفهوم أن يبقى عالقاً، وإن كنا نعرف أن ذلك يحتاج إلى سنوات، لكن عندما نلزم شركات المياه اللبنانية وتدخل، وتوضع البئر الأولى، فإنّ نظرة الدولة والمؤسسات المالية ستختلف في طريقة تعاطيها مع لبنان. وعلى رغم ذلك، نحن على أبواب اتفاق على المراسيم المتعلقة بإطلاق عملية النفط، والمراسيم المالية وكلّ ما يحتاجه هذا الأمر، وكلّ النقاش السياسي يتجه نحو سرعة التوصل إلى تفاهم. ومن جهتنا، كوزارة نعمل بأعلى درجات الانفتاح، وتقدمنا بالعملية وقمنا بخطوات للتوصل سريعاً إلى تفاهم كهذا».

وتطرّق وزير المال إلى مشكلة الموازنة العامة، لافتاً إلى الموازنة التي تقدم بها عام 2014 ووزّعت على الوزراء. وقال: «للأسف، لم توضع للنقاش لأكثر من سبب، وفي عام 2015، وفي المهلة الدستورية لتقديم الموازنة في نهاية آب، تقدمنا بموازنة عام 2015، وسجلت في مجلس الوزراء. كما تقدّمت بكتاب في أيلول أطلب فيه من مجلس االوزراء أن يدعو إلى جلسة للموازنة العامة. وفي حال تلكؤ مجلس النواب، على الحكومة أن تصدرها بمرسوم، وهذه خطوة جريئة جداً لوزارة المال في وجود الحساسية القائمة. ومع كل هذا، أرسلت كتاباً إلى مجلس الوزراء، ولأسباب معينة تلكأ في واجباته، فلنقم بواجباتنا كحكومة، ونقرّ الموازنة العامة بمرسوم، لكن للأسف مجلس الوزراء لم يقم بواجباته على هذا الصعيد. وقد أجري الأسبوع الماضي نقاش جدّي مع رئيس الحكومة واتفقنا على أن تكون مناقشة الموازنة العامة قبل نهاية شباط، فتأخر هذا الأمر، وأعتقد أننا أمام مناقشة الموازنة قبل نهاية هذا الشهر».

وأكّد خليل «أننا أمام إصدار سندات جديدة باليورو بوند، وأصبح ذلك موضع التنفيذ قريباً، فكلّ المؤشرات إيجابية وما نتوقعه أن يكون هناك إقبال على هذه السندات».

وتابع خليل: «أصبح مشهد الدين العام أوضح، وخريطة توزيعه أوضح، إذ أصبحت مبنيّة على جملة من المعطيات التي تؤثر في عملية هذه الإدارة. أما العنوان الأهم والأساسي في الإصدارات، فيتمثل في تقدير مصلحة الدولة، إذ هي التي تتحمل العبء، وعليها أن تنتبه كثيراً إلى كيفية الحفاظ على وضعها المالي، فبعض شركات التصنيف أعطى مؤشراً، لكنّ ما حصل مقارنة بالمنطقة كان مقبولاً».

ولفت خليل إلى أنّ نسبة الدين عام 2014 في حدود 134 في المئة من الناتج المحلي، ولا نسبة كبيرة عن عام 2013. وقال: «نحن على استعداد كوزارة مالية للاستماع والتعاطي الجدّي، والعمل معاً بمسؤوولية، ونتطلع إلى قيام ورشة حقيقية بين كلّ الهيئات ووزارة المال تنطلق من مسؤولية كلّ طرف من أجل الحفاظ على تحسين وضعنا المالي في البلد، ولا حدود له إلا المصلحة العامة».

وبالنسبة إلى دعم فوائد بعض المؤسسات وقروضها، قال خليل: «لدينا مؤسسة الإسكان، ووضعنا خطة لتجنّب أي تأخير في عمليات الدفع كي تستمر تلك المؤسسة بعملها لدعم ذوي الدخل المحدود، وخصّصنا لها سلفة قادرة على تغطية كلّ الحاجات وفق الموازنة التي قدّمتها».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى