مجلس الوزراء أحال الجرائم الإرهابية إلى المجلس العدلي وأكد حرصه على الحريات وفق النظام والقانون
أحال مجلس الوزراء جميع جرائم التفجير الإرهابية والسيارات المفخخة على المجلس العدلي، كما فوّض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع مياه مدينة زحلة وضواحيها.
وناقش المجلس خلال جلسة عقدها في السرايا الحكومية أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، بنوداَ تتعلّق بنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى عدد من الوزارات على أساس القاعدة الإثني عشرية، وبنود وظيفية واتفاقيات وقضايا عقارية وهبات وموافقات على المشاركة في مؤتمرات خارجية.
كما تمت مناقشة أوضاع المزارعين والزراعات التي تأثرت بموجة الصقيع في الشمال والبقاع، وكذلك النهوض بأوضاع طرابلس في ضوء تحسّن الأجواء الأمنية، وقضايا التعيينات التي ستتابع في الجلسات المقبلة.
وبعد الجلسة تلا وزير الإعلام بالوكالة محمد المشنوق البيان الرسمي لافتا إلى أنّ رئيس الحكومة «أعرب عن ارتياحه حيال الأوضاع الحكومية وشكر جميع القوى السياسية وكل من ساهم في إعطاء الحكومة دعماً وأدى ذلك إلى ترسيخ الأمن والاستقرار».
وأضاف: «كان منتظراً أن تعلو أصوات المطالب من الهيئات والنقابات بعد الشعور ببعض الاستقرار وبقدر ما نستطيع تلبيتها سيشعرون بأنهم حققوا ما يسعون من أجله».
وفي شأن الانتخابات الرئاسية نقل المشنوق عن سلام قوله: «إنّ جلسة الأسبوع الحالي كان لها وقع كبير وإيجابي وهو أنّ الحياة الديمقراطية تستعاد، وصحيح أنّ الجولة الأولى لم تسفر عن نتائج ولكن نأمل أن تكون البداية ، وفي الأسبوع المقبل نرجو أن تتحلحل الأمور ونصل إلى انتخاب رئيس جديد، وقد قلت في جلسة الثقة بهذه الحكومة نحن لم نأت لملء الفراغ ونحن حريصون أن يتم الاستحقاق في موعده».
وتابع: «كما أطلع الرئيس سلام مجلس الوزراء على أعمال اللجان التي يرأسها وأبرزها لجنة معالجة النفايات الصلبة، وقال: «قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الموضوع، ونأمل في جلسات قريبة أن نقدم مشروعاً متكاملا. أما بالنسبة لموضوع لجنة النازحين، فقد بدأت اللجنة بإعداد دراسة متكاملة لهذا الوضع على المستوى السياسي وأيضاً على المستوى الإنساني.
وفي ما خص لجنة النفط والغاز، أشار دولته إلى أنّ هذا الأمر يأخذ جهداً، وأنّ غالبية الوزراء عقدوا جلسات مع الهيئة الناظمة للنفط والأمل في المتابعة السريعة في موعد قريب.
وعلى الصعيد الأمني أكد الرئيس سلام أنّ «الجيش مستمر في الخطة الأمنية وهناك مسح شامل في طرابلس للبدء بالترميم»، وأكد اهتمام الدولة بالنهوض بالمدينة».
ورداً على سؤال حول قرارات المحكمة الدولية بحق صحافيين لبنانيين، أجاب المشنوق: «جرى نقاش هذا الموضوع وكان هناك حرص على الحريات الإعلامية في لبنان، وعلى ضرورة أن تكون هذه الحريات مُصانة وفق النظام والقانون اللبناني، ولم يتطرّق البحث إلى صلاحيات المحكمة في مثل هذا الادعاء لأنّ هذا الموضوع خاص بنظامها الداخلي».