رفيق الحريري بخطّ يده في ذكرى غيابه
مقدّمة وخاتمة وثيقة كتبها الرئيس رفيق الحريري عام 2000 عن رؤيته وتقييمه ما قبل اتفاق الطائف وما بعده، ومسار مشاركته في الحكم ونظرته إلى المقاومة والسلام والعلاقة مع سورية، ودور كل منهما. وجدت من المفيد إعادة نشرها تعميماً للفائدة
رفيق الحريري يكتب بالوقائع والأرقام
1992 – 1998: الحكم والمسؤولية
كلفة الخروج من الحرب والدخول في المستقبل
بانقضاء عشر سنوات على اتفاق الطائف، تنقضي مرحلة مهمة من تاريخ لبنان، اتّسمت بجهد وطني كبير، ساهم في الانتقال من عالم الحروب والنزاعات الأهلية، إلى آفاق الوحدة والسلام والبناء والوفاق والتجدّد.
ولئن لم يكن لبنان قد تحرّك خلال تلك المرحلة فوق أرضية من الاستقرار الشامل والدائم، فإنه تمكن من النجاح في اجتياز عددٍ من الامتحانات الصعبة العائدة لـ: تجديد الثقة بالنظام الديمقراطي، وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، وتحقيق التوازن السياسي، والتصدي لمشكلة المهجرين، وإرساء قواعد السلم الأهلي، وإطلاق عجلة النمو الاقتصادي، والصمود في وجه العدوان «الإسرائيلي» المستمر، وترسيخ أركان العلاقة مع الشقيقة سورية وتثبيت دوره في محيطه العربي.
ولقد حوّل لبنان العدوان «الإسرائيلي» في نيسان 1996 من مشكلة إلى فرصة لإظهار مدى عمق الوحدة الوطنية في رفض العدوان. وقد اعترف العالم كله بحقنا في مقاومة الاحتلال «الإسرائيلي»، وتوصلنا إلى تفاهم نيسان، بدعم من سيادة الرئيس المناضل حافظ الأسد، ومساعدة الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي الصديق جاك شيراك. وبات تفاهم نيسان إنجازاً هاماً تحاول «إسرائيل» الافلات منه بشتى الوسائل. وكان انعقاد مؤتمر أصدقاء لبنان في واشنطن، بدعم من الرئيس كلينتون، بمثابة مظاهرة دولية لدعم لبنان والوقوف إلى جانبه، وقد أدّى ذلك بعد فترة وجيزة إلى إلغاء الحظر الأميركي على لبنان.
وتوالت زيارات كبار المسؤولين الدوليين والعرب إلى لبنان تأكيداً على ثقتهم بلبنان وبما يحققه من إنجازات، ومنها زيارة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، وزيارات الرئيس الفرنسي جاك شيراك التي قام بها تعبيراً عن المكانة الخاصة التي تحملها فرنسا للبنان، وزيارات الرئيس الإيطالي أوسكارو سكالفارو والأرجنتيني كارلوس منعم والجزائري الشاذلي بن جديد، وسمو أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، وسمو وليّ العهد الكويتي الشيخ سعد العبد الله، ورئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري، ورئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي، ورئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، ووزيرة خارجية الولايات المتحدة الاميركية مادلين أولبرايت، ووزير خارجية فرنسا هيرفيه دوشاريت، ووزير خارجية مصر عمرو موسى ووزراء خارجية وبعثات وزارية لدول شقيقة وصديقة عدّة.
وجاءت زيارة سموّ ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز تعبيراً عن تعميق الثقة بلبنان ولتوثيق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ولبنان.
كما عقدت عدة اجتماعات بين الحكومتين اللبنانية والسورية وزارنا عدة مرات نائب الرئيس السوري الأستاذ عبد الحليم خدام ورئيس الوزراء السوري الأستاذ محمود الزعبي ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، كما تم ترسيخ العلاقة مع الشقيقة سورية برعاية ومتابعة كريمة من الرئيس السوري حافظ الأسد وقد كان لهذه الزيارات الأثر الكبير في دفع الاوضاع الاقتصادية العامة في البلاد وترسيخ تطوّرها ونموّها.
إن كل الإنجازات التي تحققت داخل لبنان وفي علاقاته الخارجية، في الاقتصاد كما في السياسات العامة، ما كانت لتتم لولا التوجه المشترك من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والمجلس النيابي والحكومة، وهو توجه كان يستند دائماً إلى وعي وطني وإلى تأييد شعبي من كافة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية.
وها هو لبنان يقف الآن على مشارف مرحلة جديدة، تزخر أيضاً بالتحديات الداخلية والخارجية، التي ما زالت تستوجب الالتزام الصادق بثوابت المرحلة الوفاقية، والانطلاق منها لتطوير آليات النظام السياسي وحماية المجتمع الديمقراطي وتوطيد دعائمه في وجه التحدّيات التي قد تستهدفه.
إن الدعوة إلى حماية المجتمع الديمقراطي، عنصر من عناصر الدعوة إلى مكافحة الطائفية وآفاتها ومخلفاتها المذهبية على كل مستوى من مستويات العمل السياسي.
فـ«الديمقراطية الطائفية»، تشكل في حقيقة الأمر، الوجه القبيح للنظام اللبناني، والمجال الذي يمكن من خلاله للقوى الطائفية والمذهبية أن تستحضر قواها، لتستقوي على النظام في مكامن الضعف والشدة.
وإذا كان هناك، من تستهويه لعبة النفخ في العواطف الطائفية على حساب المصلحة الوطنية، واستخدام هذا السلاح في الحملات السياسية، فإننا، ومن الموقع الذي لم نتخلّ عنه يوماً، نجد في الانتماء القومي للبنان، السبيل الوحيد لتأكيد العافية الوطنية وتعزيز منعة النظام العام.
لقد أكدت وثيقة الوفاق الوطني في الطائف على هوية لبنان القومية، والتي أصبحت الركن التاريخي والثقافي الاساسي في الدستور اللبناني، والقاعدة التي يجب أن تشكل منطلقاً لتدجين الطائفية، بكل وجوهها السياسية والادارية والفكرية، وإخضاعها لشروط العمل الوطني مع كل ما يستلزمه ذلك من مناخات وفاقية، ومن إيمان برسالة الاديان التي يتشكل منها النسيج الروحي لوطننا لبنان، ومن التزام عميق بوحدة الدولة وسلامة نظامها الديمقراطي.
إن نجاح لبنان في مواجهة الامتحان الاقليمي الصعب الذي تتهيأ له المنطقة، يوجب، الفهم العميق للمعاني التي نشأت عن اتفاق الطائف، وللدروس التي يفترض بالقوى والمرجعيات السياسية والروحية في مختلف المناطق اللبنانية أنها استخلصتها طوال السنوات المريرة الماضية، وأدركت من خلالها أنّ العصبيات الطائفية هي سبب من أسباب الضعف لا القوة، والانقسام لا الوحدة، والقلق لا الاستقرار، وهي إلى ذلك كله المكان الذي تتحول فيه الاوطان إلى أوكار سياسية تتنازع سلطة الهيمنة والبقاء.
إن الفرصة السياسية ـ الداخلية والعربية والدولية ـ التي أتيحت للبنان في أواخر الثمانينات، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق الطائف، هي فرصة وطنية وقومية ثمينة لا بدّ أن تبقى موضع عناية دائمة من النظام السياسي اللبناني حيال المخاطر الاستثنائية التي تلقي بظلالها علينا من الساحة الاقليمية، وهي الفرصة، التي يقتضي الوفاء منّا، أن نتوقف عند الدور الرائد الذي لعبته الشقيقة سورية بقيادة الرئيس حافظ الاسد، في إطلاقها عناصر النجاح لها وتوفيرها، وشحذها بكل أسباب المناعة القومية في مواجهة آثار الحرب الداخلية ومخاطر الاحتلال «الإسرائيلي».
بهذا المعنى، فإن النظام السياسي في لبنان، مسؤول عن إدراك أبعاد التحديات التي تحيط به وتنتظره، بمثل ما هو مسؤول عن تحصين الوقائع السياسية والدستورية والامنية والاقتصادية والوطنية والقومية، التي تأسست خلال السنوات العشر الماضية، والتي جعلت منه نظاماً مستعصياً على الكسر واثقاً من نفسه أمام ما تحمله المتغيرات الدولية والاقليمية المتسارعة من تحديات، مستقوياً بوحدته الوطنية وبالتضامن والتنسيق مع الشقيقة سورية لمواجهة الاحتلال «الإسرائيلي» ومقاومة العدوان المستمر على أرضه وشعبه وسيادته.
إنّ التساؤل عن أهمية الادراك السياسي لأبعاد المرحلة وتحدياتها، لا ينفي بالطبع مجموعة الاسئلة التي تتكوّن لدى الرأي العام اللبناني حول المسألة الاقتصادية وتداعياتها المالية والاجتماعية والتنموية، وهو ما نريد أن نطلّ عليه في هذا التقديم من خلال التأكيد على ثوابت القضية الوفاقية. وانطلاقاً من عدم فك الارتباط بين أهمية إدراك جوهر التحدّي السياسي للنظام اللبناني وإدراك حقائق التحدي الاقتصادي، إذ لا بد من أن تصبح الانجازات التي تحققت على الصعيد السياسي خلال السنوات الماضية، جزءاً لا يتجزأ من روح النظام وعقيدته وسلوكه، ومن العلاقات والالتزامات التي تحددت في ضوئها هوية لبنان ومكانته في محيطه العربي بصفة خاصة وفي العالم.
فقرات خاصة بالخطط الإقتصادية ومناقشة للدين العام
لبنان وسورية وتحدّيات السلام
يبقى في ضوء ذلك كله، أن الايمان بالعمل العربي المشترك، هو البوابة الكبرى التي يستطيع لبنان من خلالها أن يحقق الاستقرار الاقتصادي، ويحتل موقعه الحقيقي في المنطقة والعالم.
فالجغرافيا العربية، هي المدى الحيوي الطبيعي لتفعيل الاقتصاد اللبناني، وتنمية القدرات البشرية والانسانية اللبنانية، وإن سورية بما لها من علاقات تاريخية مميزة مع لبنان، تشكل بدورها المدخل الطبيعي لهذا المدى، والامتداد الذي تتكامل بواسطته خريطة التفاعل الاقتصادي مع الاقتصادات العربية المجاورة والبعيدة.
إن سورية لم تتخلف يوماً، خلال السنين العشرين الماضية، عن المساهمة في مساعدة لبنان ودفع الاخطار الداخلية والخارجية عنه، وهي قدمت في سبيل ذلك الكثير الكثير من التضحيات البشرية والمادية، لقاء أن يستعيد لبنان وحدته وسيادته واستقراره الوطني.
وقد يكون من الضروري التأكيد في هذا المجال، وفي ظل ما يلوح من متغيرات وتطورات في الساحة الاقليمية، أن سورية هي صاحبة الفضل الاكبر في وصول لبنان إلى شاطئ الوفاق والسلم الاهلي، وهي بالتعاون والتضافر مع الاشقاء العرب، مكنت اللبنانيين من التوصل إلى اتفاق الطائف، ووضع حدّ نهائي لخطوات الانزلاق نحو هاوية التقسيم والاندثار.
فمن دون سورية ما كان للبنان أن يقف في المكانة التي يقف فيها اليوم، ومن دونها ما كان للبنان أن يعيد توحيد مناطقه ومؤسساته الدستورية والامنية والعسكرية والادارية، وما كان للحياة السياسية ان تتجدد وأن تشهد الحيوية التي تشهدها منذ العام 1992.
إن قرار سورية بإنقاذ لبنان ومثابرتها على وضع هذا القرار موضع العناية اليومية، مكن لبنان من مواجهة نتائج الاجتياحات والاعتداءات «الإسرائيلية» المتتالية، ويشدّ الآن من أزر لبنان في مواجهة التحديات الماثلة وما يمكن أن يعصف بالمنطقة من عوامل الحرب والسلام.
لقد عانى لبنان طويلاً من نتائج الاحتلال «الإسرائيلي» المباشر وغير المباشر لأرضه، وهو تعرض لثلاث اعتداءات واسعة النطاق في الأعوام 1993 و1996 و1999، وهي اعتداءات بقدر ما كانت توجب، في كل حين، تأكيد التمسك بوحدة الموقف مع سورية، أوجبت العمل على تحصين الوضع الداخلي بكل مقومات التضامن والصمود والاستقرار.
وكان طبيعياً أن يفرض هذا الواقع أعباء والتزامات على الدولة، كما كان طبيعياً أن تتحمل الدولة هذه الاعباء والالتزامات، لأنها مهما كانت مكلفة، فإنها تبقى زهيدة أمام الهدف الاسمى المتعلق بمقاومة الاحتلال وتحرير الوطن واسترداد سيادته.
لقد كنا، دائماً، متمسكين بحقوقنا الشرعية وبوحدة المسار والمصير مع سورية، إن هذه السياسة تمثل ركناً ثابتاً من أركان استراتيجية المقاومة والصمود والتحرير التي اعتمدناها، حتى يتحقق السلام العادل والشامل بإنهاء الاحتلال للجنوب والبقاع الغربي والجولان.
لقد كان تطلعنا إلى السلام هدفاً ولم يكن رهاناً، وهو ما يجب أن يبقي في جوهر الحسابات اللبنانية للمرحلة المقبلة.
وهذه الايام، يتردّد الكلام بأن السلام أصبح قاب قوسين أو أدنى من المنطقة، وأن لبنان سيكون الرابح الاول من هذا السلام، وهو سيعود ليكون مركز استقطاب رؤوس الاموال العربية والعالمية في مرحلة ما بعد السلام.
وإذا كان من بديهيات الامور التأكيد، في هذا المجال، على موقفنا الثابت والداعم لسلام شامل وعادل في الشرق الاوسط، مبنى على أساس الارض مقابل السلام، وبما يحقق هدفنا في تحرير الجنوب والبقاع الغربي والجولان، فإنه في الوقت ذاته لا يجوز إلا التنبيه من مخاطر الافراط في التفاؤل حيال ما يمكن أن ينشأ عن عملية السلام.
فالافتراض بأن السلام سيوفر للبنان فرصاً كبيرة لم تكن متاحة في الماضي، افتراض يجب ألا يحجب في المقابل ما سيترتب عليه من تحدّيات جدّية وكبيرة في الداخل والخارج معاً. والسلام بهذا المعنى لن ينهي الصراع في المنطقة، بل هو في أحسن الاحوال يمكن، فقط، أن يعدّل وجهة هذا الصراع، من صراع عسكري إلى صراع اقتصادي وثقافي وحضاري. وهذا الامر يدفعنا إلى التأكيد على ضرورة توجيه الجهد نحو تعزيز المصالحة الوطنية الداخلية وحماية الوفاق الوطني من التناقضات ليتكامل مع العلاقات الاخوية المميزة اللبنانية ـ السورية ومن خلالها مع مشروع أوسع للتضامن العربي يفترض أن يرسم حدود المشاركة في التحدّيات المرتقبة مع المشروع الاقتصادي والثقافي «الإسرائيلي».
إنّ ما يزيد على عشرين سنة من الاحتلال «الإسرائيلي» قد خلق أوضاعاً في المنطقة المحتلة علينا مواجهتها والتعامل معها بكل دقة ومسؤولية، فالمناطق المحتلة تحتاج بعد تحررها، إلى برنامج خاص ومكثف وفوري، لتعويضها السنوات الماضية التي رزحت فيها تحت الاحتلال والقهر «الإسرائيلي». في الوقت الذي نجد أن موضوع المقاومة هي واحدة من أقوى الاوراق في يد لبنان والتي يجب أن تبقى في أعلى درجات الاهتمام الوطني والدبلوماسي، فإنّ التعامل معها ينبغي أن يكون على صورة ما تعاملت به الأمم الراقية في حالات مماثلة، ودائماً من النقطة التي تعزز موقع لبنان وسورية في عملية التسوية.
إن أخطر ما يمكن أن نقع فيه، بناء الأوهام على السلام المرتقب، والاعتقاد بأنه السبيل إلى حل مشكلاتنا الاقتصادية، وهو وحده الكفيل بإعادة تدفق رؤوس الاموال وتحفيز الاستثمار العربي والاجنبي في الاقتصاد اللبناني.
إنّ تجارب دول عربية أخرى، توصلت إلى توقيع اتفاقات سلام مع «إسرائيل» ماثلة أمامنا، وهي لا تشير إلى أي تحولات اقتصادية ملموسة قد تحققت بعيد التوصل إلى هذه الاتفاقات. وبالفعل فإن اقتصاد مصر، لم يبدأ بالنمو والازدهار إلا بعدما اتخذت مصر قراراً واضحاً بإعادة هيكلة الاقتصاد وتحريره وتشجيع الاستثمار وسنّ التشريعات الملائمة لذلك.
وفي الختام، لا بدّ من إعادة التأكيد على دور لبنان المستقبلي والمبني على كونه أحد مراكز الاقتصاد والمال والثقافة والعلم والسياحة والإعلام، وهو مرشّح لأن يكون مركزاً للتقنيات الحديثة والاتصالات المتطورة. والآفاق الحقيقية لهذا الدور الريادي لن تتبلور، إلا إذا ترسخت مبادئ المحافظة على نظامنا البرلماني الديمقراطي، وعلى الحريات الفردية والإعلامية والفكرية، وعلى سلامة تطبيق الأنظمة والقوانين وتأكيد مناعتها ضدّ الرغبات السياسية.
إنّ هذه القيم والمبادئ العريقة التي يقوم عليها لبنان، هي وحدها الكفيلة بإظهار الاستفادة من مكامن القوة والتفوق وثروة المجتمع اللبناني المميز.
إنّ التحدّيات التي يواجهها لبنان اليوم ربما تبدو خطِرة للبعض. لكنها تتضاءل بالمقارنة مع ما واجهه لبنان في السابق. وفي ضوء التقدم الكبير الذي شهدناه حتى اليوم، لدي ملء الثقة بأننا سنتمكن من تذليل المصاعب الراهنة ومن وضع لبنان على طريق ثابت نحو التنمية والازدهار.
إن اللبنانيين الذين أظهروا درجة عالية جداً في التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي عصفت بالمنطقة والعالم خلال العقدين الماضيين، قادرون بالتأكيد على التكيف مع المتغيرات المرتقبة ومعالجتها بالتنسيق والتعاون الدائمين مع الشقيقة سورية وسائر الأشقاء العرب.
كل ما نحتاج إليه في الحقيقة التصميم والتعاون، وتجديد ثقة اللبنانيين والأشقاء والعالم بوطننا ودورنا، والوفاء لقيمنا الراسخة في الوفاق والحرية والديمقراطية، وأهم من ذلك كله، نحتاج إلى الرؤية ثم الرؤية ثم الرؤية.