اليمن: اتفاق على إنشاء مجلس رئاسي لإنهاء الأزمة في البلاد

كشف المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر عن توافق الأطراف السياسية اليمنية على شكل السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب الحالي وسيشكل مجلس يسمى مجلس الشعب الانتقالي يضم المكونات غير الممثلة ويمنح الجنوب خمسين في المئة على الأقل وثلاثين في المئة للمرأة وعشرين في المئة للشباب. ويسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معاً بالمجلس الوطني. وستكون لهذا المجلس صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهمات واستحقاقات المرحلة الانتقالية.

ووصف بن عمر هذا التوافق بالخطوة المهمة على درب إنجاز اتفاق سياسي ينهي الأزمة الحالية، مضيفاً أن هذا التقدم لا يعد اتفاقاً، ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل. ولا تزال مطروحة على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها، تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة وبالحكومة، فضلاً عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا.

وكانت جماعة أنصار الله أعلنت أول من أمس بدء تشكيل مؤسسات الدولة في البلاد وفقاً لما سمته «الإعلان الدستوري»، وذلك في مبادرة أحادية الجانب من الجماعة.

وذكرت مصادر إعلامية يمنية أن اللجنة الثورية العليا، وهي لجنة شكلتها الجماعة من 15 عضواً لإدارة البلاد بتفويض من «الإعلان الدستوري»، الذي أصدرته في 6 من الشهر الجاري، وحلت بموجبه برلمان البلاد، أعلنت في اجتماع، الخميس، شروعها بإجراءات تشكيل مؤسسات الدولة وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري. وأضافت المصادر أن كل ذلك يتم بغض النظر عما يجري من حوارات بين القوى السياسية.