«نيويورك تايمز»: قلق مصر من الوضع في ليبيا مفهوم لكن المفاوضات السلمية هي الحلّ

علّقت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في افتتاحيتها أمس على الضربات الجوية المصرية ضد «داعش» في ليبيا يوم الاثنين الماضي، وقالت إنه من المفهوم قلق مصر إزاء تهديد المتطرفين، فهناك مئات الآلاف من المصريين الذين يعيشون ويعملون في ليبيا، وهم معرضون للعنف المتزايد في البلاد، كما أن الحكومة المصرية التي لها الحق في حماية مواطنيها بموجب ميثاق الأمم المتحدة تشعر بقلق أيضاً من وجود صلة بين المسلحين في سيناء وهؤلاء في ليبيا. إلا أنها اعتبرت أن الضربات الجوية توسعاً كبيراً في تدخل مصر العسكري المباشر في ليبيا، وقالت إنه لا دليل على أن مصر نسّقت مع دول أخرى منها الولايات المتحدة، وعلى رغم أن مصر حليف هام لأميركا وتستقبل مساعداتها منذ عقود، إلا أن متحدثاً بِاسم البنتاغون قال إنه لم يكن هناك تحذير مقدّم بالضربات الجوية في ليبيا.

وتحدّثت الصحيفة عن دعوة مصر مجلس الأمن إلى تشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا وفرض حظر بحري ورفع حظر السلاح المفروض على البلاد، ورأت الافتتاحية أن التأثير المحتمل لمقترحات مصر سيكون مزيداً من إشعال الحرب بين الفصائل غير المؤيدة لـ«داعش»، وتقويض جهود السلام الهشة التي تقوم بها الأمم المتحدة لتشكيل جبهة ليبية موحدة ضدّ «داعش».

وذهبت «نيويورك تايمز» إلى القول إن مصر لا تستطيع تحمل التورط في حرب في ليبيا، فهناك تحديات هائلة في الداخل منها إحياء الاقتصاد المتهالك ومحاربة الإرهاب المحلي، ويمكن أن تجر الولايات المتحدة إلى تلك المعركة لو قامت مصر بخيارات خاطئة وتفاقم الوضع المتفجر بالفعل.

وخلصت الصحيفة قائلة إنه ينبغي على السيسي وقادة المنطقة العمل معاً، من أجل تعزيز مبادرة التفاوض الخاصة بالأمم المتحدة، والتي تهدف إلى التصدّي لـ«داعش» ولمشكلات أخرى.

واعتبرت الصحيفة أن الحل التفاوضي هو الفرصة الأخيرة لإرساء الاستقرار في ليبيا ومنع «داعش» من توسيع وجوده في البلاد.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: في الولايات المتحدة ينتقدون أوروبا لامتثالها لموسكو

نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» موضوعاً تطرقت فيه إلى تخوف بعض الأطراف في الولايات المتحدة من زيادة تأثير روسيا في أوروبا.

جاء في الموضوع: وجهت مجموعة أساتذة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي عبر صحيفة «Welt» رسالة إلى الشعب الألماني، تتضمن تحذيراً من وجود طابور خامس لبوتين في أوروبا. لذلك بدأوا دقّ ناقوس الخطر نتيجة ازدياد تأثير سياسة موسكو في إدراك بلدان الاتحاد الأوروبي. فهم يقترحون على قيادة ألمانيا، باعتبارها الدولة الأهم في الاتحاد الأوروبي، توضيح ما يجري للرأي العام، ما هو الموضوع على المحك ولماذا يؤدي استمرار النهج الحالي إلى وضع الاتحاد الأوروبي تحت رحمة بوتين.

هذا الموقف، يعكس بطبيعة الحال مزاج ساسة واشنطن. لأن أنصار تصعيد الأزمة الأوكرانية في الولايات المتحدة غير راضين على اتفاقية «مينسك 2» والتعاون بين «رباعية النورماندي» في شأن تنفيذ بنود الاتفاقية. فمثلاً، طلب كل من جون ماكين وليندسي غريم تزويد أوكرانيا بالأسلحة، واتهما مستشارة ألمانيا آنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بعدما اتفقا في مينسك مع بوتين على وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة، بتقديم تنازلات لبوتين.

يبدو أن نشر هذه الرسالة التي وقعها ثلاثة أساتذة في الاقتصاد والسياسة يوري غوروديتشينكو وجيرار رولاند وإدوارد أولكير يتزامن مع انتقاد أميركي لأوروبا لاختيارها التسوية. هؤلاء الثلاثة يحاولون إخافة أوروبا، من خلال رسم صورة مرعبة لنشاط الدعاية الروسية، عبر شراء رجال السياسة ووسائل الاعلام المكتوبة ودعم المتشككين في أوروبا. وهم يتوجهون إلى الألمان، لأن ألمانيا وحدها التي تستطيع وضع حدّ لذلك.

يشير الأساتذة الثلاثة في رسالتهم إلى أن الأغنياء الروس اشتروا عدداً من الصحف الأوروبية واسعة الانتشار، وأن شركة «غازبروم» الروسية تموّل المعارضين لاستخراج النفط الصخري في ليتوانيا ورومانيا، وأن لبوتين شبكة من الأنصار في أوروبا يساندون سياسته في أوكرانيا.

من الواضح أنّ أصحاب الرسالة ومن يقف وراءهم يحاولون دفع اتباعهم في ألمانيا إلى بذل المزيد من الجهود. لأنه بحسب وجهة نظرهم من غير اللائق، في ظل استمرار التوتر بين روسيا والغرب، وجود من يدعم بوتين بين المثقفين والسياسيين الأوروبيين. ويلخصون رأيهم، بقولهم إن مواجهة المؤسسة الأوروبية هجمات موسكو ليست بالمستوى المطلوب.

تجدر الاشارة إلى أنّ سياسة أوباما لا تحظى بدعم كافة الأطراف، خصوصاً «الصقور» الجمهوريون. فقد بينت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد «Gallup» أن 44 في المئة فقط يعتقدون أن الأزمة الأوكرانية تهدد المصالح الأميركية، في حين 84 في المئة يؤكدون أنّ تنظيم «داعش» يشكل الخطر الرئيسي.

«إندبندنت»: لا يمكن لألمانيا أن تتحمل جميع الديون

علّقت صحيفة «إندبندنت» البريطانية ذات التوجه اليساري الليبرالي على حملة إنقاذ اليونان من أزمتها المالية التي تهدّد بإفلاسها، قائلة إن اليونان «ليست دولة كليبتوقراطية تتجمع فيها الثروة في أيدي كبار المسؤولين».

وقالت الصحيفة إن القروض التي حصلت عليها اليونان لم تختلَس من قبل دكتاتور فاسد. وأضافت: عانى يونانيون كثيرون في السنوات الماضية بشدة ولكنهم استوردوا وقت الرخاء سيارات ألمانية وخموراً فرنسية ووسائل ترف إيطالية».

وتساءلت الصحيفة: «لماذا يجب إعفاء اليونانيين من التزام سداد ديونهم؟ لماذا لا يتم أيضاً إعفاء الإسبان وغيرهم من ديونهم؟ إذن على ألمانيا تحمّل ديون جيرانها أيضاً».

وختمت الصحيفة تعليقها بالقول: «حتى وإن فكر الألمان المحبّون لأوروبا في ذلك وهو ما لم يحدث، فإنهم لا يستطيعون تحمل كل هذا العبء، لذلك فإنهم يكررون رفضهم دائماً».

«سي أن أن» :سيناتور أميركي يتّهم إدارة أوباما بأنّها تغاضت عمداً عن خطر «داعش»

أكد السيناتور الأميركي سكوت بيري أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أشاحت بوجهها متعمدة عن حقيقة الخطر الذي يمثله تنظيم «داعش» الإرهابي وتفتقد الاستراتيجية المناسبة لمواجهته.

وأوضح بيري في مقابلة مع شبكة «سي أن أن» الاخبارية أن الخيارات العسكرية، مجرّد جانب واحد من الصراع مع تنظيم «داعش»، مضيفاً: «لكن المشكلة أنني أحد الأميركيين الذين لا يعرفون للأسف ما هي استراتيجية رئيسهم لمواجهة هذا الخطر أو التعامل مع ما نراه يومياً من انتشار متزايد للإرهاب حول العالم» .

وتابع بيري أنّ الأمر الأهم، معرفة العدو وتحديد هويته والمشكلة أن الإدارة الأميركية تجاهلت عن عمد هذا العدو وأغمضت عيونها عنه طواعية وهي ترفض تحديده كما يجب، وهذا الأمر يصيب عدداً من الأميركيين بالإحباط.

ويجمع عدد من الخبراء والمراقبين حتى الغربيين منهم على أن غارات ما يسمى «التحالف الدولي» ضدّ «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة منذ أيلول الماضي لن تؤدي في حال من الأحوال إلى القضاء على هذا التنظيم المتطرّف، بل يذهبون أبعد من ذلك ويؤكدون أن تلك الغارات شكّلت حافزاً إضافياً للإرهابيين من شتى أنحاء العالم للتسلّل إلى سورية والعراق.

كما يؤكد محللون ومراقبون أن تلك الغارات تأتي في إطار حملة استعراضية تهدف إلى التغطية على الدور الكبير الذي لعبته الدول الغربية إلى جانب رجب طيب أردوغان وممالك الخليج في ظهور التنظيمات الإرهابية وتمدّدها من خلال تمويلها ودعمها بالسلاح والمال والسماح لعشرات الآلاف من الإرهابيين بالتسلل إلى سورية للانضمام إلى صفوف هذه التنظيمات الإرهابية.

«حرييت»: نواب «العدالة والتنمية» يجدّدون اعتداءهم على نظرائهم داخل البرلمان التركي

شهد البرلمان التركي مؤخراً اعتداء جديداً من نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ضدّ معارضيه للمرّة الثانية خلال نقاش عاصف آخر حول قانون مثير للجدل يحاول الحزب الحاكم تمريره لقمع المتظاهرين في تركيا، وينصّ على توسيع صلاحيات قوات الشرطة والأمن لتكريس ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستبدادية.

وفي مشهد جديد مثير للسخرية، اعتدى نواب حزب أردوغان على نظرائهم بالضرب ووجّهوا لكمات لهم، ما أوقع النائب عن حزب الشعب الجمهوري أورهان دوزغون وهن، من على الدرج قبل بدء نقاش حول القانون المعروف بِاسم الامن الداخلي. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «حرييت» التركية أنّ نائب حزب الشعب الجمهوري حاول وقف زملائه من الحزب الحاكم من مواصلة الاعتداءات وتبادل اللكمات فسقط على الدرج.

وأشارت وسائل الاعلام التركية المختلفة إلى أن حالة العراك وتبادل اللكمات والرفس التي سادت بين النواب استمرت ثلاث ساعات قبل ان يتصاعد التوتر بين النواب من الطرفين.

ومنذ الثلاثاء، تحاول أحزاب المعارضة التركية منع استصدار القانون التعسفي، وتقدّم خصوصاً مذكرات حول مواضيع ليس لها أي صلة بمشروع القانون المعروض على النقاش وذلك في محاولة لمنع أيّ نقاش حول فحوى النص المثير للجدل.

يذكر أن خمسة نواب من أحزاب المعارضة التركية أصيبوا بجروح من جرّاء اعتداء مماثل من نواب حزب الحاكم وقع ليل الثلاثاء ـ الاربعاء، حيث أصيب اثنان منهم بجروح بعد ضربهم بمطرقة رئيس البرلمان.

ويخشى حزب الشعب المعارض أن يؤدّي القانون المعروض من حزب «العدالة والتنمية» عملياً إلى قيام دولة بوليسية تحت رئاسة رجب طيب أردوغان.

وتجمع التقارير الميدانية التي توردها وسائل الاعلام التركية المختلفة على أن سياسات أردوغان التسلطية والقمعية أدّت إلى زيادة حدة التوتر في البلاد، إذ قام الاخير عندما كان رئيساً للحكومة بقمع احتجاجات شعبية واسعة النطاق عمّت المدن التركية في حزيران 2013.

وأعطى أردوغان قوات أمنه وشرطته الاوامر لاستخدام كل وسائل العنف والتعذيب ضد المحتجين السلميين الذين كانوا يمثلون طلاب جامعات وأساتذة وأكاديميين، إضافة إلى ممثلي غالبية القطاعات التركية، فيما شهد ميدان تقسيم الشهير في حينه إحدى أعنف عمليات القمع والعنف التي نفّذتها قوات الشرطة والامن ضد المواطنين الأتراك العزّل خلال تظاهراتهم الاحتجاجية.