الإعلام يتضامن مع نفسه بغياب الوزير!

أحمد طيّ

حتّى أمس القريب، كانت الأخبار عمّا يسمّى «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، شبه معدومة، إلا في ما ندر من محاولات التذكير التي تنتهجها وسائل الإعلام التابعة لفريق 14 آذار، وكأنّ هذه المحكمة، هي «المخلّص المنتظر» الذي سيطهّر الحاضر اللبنانيّ تطهيراً، ويصنع له مستقبلاً يضعه، ليس في مصاف الدول المتطوّرة فحسب، بل أعلى وأعلى بدرجات.

حتّى أمس القريب، كان اللبنانيون يعيشون أيامهم بشكل عاديّ، لو لم يقفز إلى الواجهة الإعلامية خبرٌ أثار الاستهجان لدى القاصي والداني، لدى السياسيين وعامة الشعب، لدى «شوفير التاكسي» والناشط السياسي أو الاجتماعي. خبر مفاده، أن «جلالة المحكمة الدولية» بعظمة قدرها، تناست الشهود الزور الذين اعتمد إلى زورهم «الحربوق» ديتليف ميليس، وتناست فضيحتها في «حدوتة» أرقام الخلوي، وتناست فضائحها المتتالية، ونصّبت نفسها أمس «سلطاناً» يكمّ الأفواه التي تنشر ما سُرّب من أروقتها، فيصبح من وجهة نظرها «ناقل الكفر كافراً»، وناشر التسريبات مسرّباً، وفاضح أخطائها هي مجرماً وجبت محاسبته.

«نيشنت» جلالة المحكمة جيّداً، لترى في الإعلام اللبنانيّ هدفاً سهلاً من وجهة نظرها لتنقضّ عليه، فسطّرت مذكرات الجلب بحق رئيس تحرير الزميلة «الأخبار» ابراهيم الأمين، ونائب رئيسة قسم الأخبار في تلفزيون «الجديد» الزميلة كرمى خياط، وذلك بتهمة… التحقير.

انقضت المحكمة الدولية على الواقع اللبناني هذه المرة من بوابة الإعلام، بعدما استنفدت دورها في الابتزاز السياسي، متسلّحةً بالبند السابع، عازمةً على «تأديب» الإعلام اللبناني الحرّ… لكن هيهات.

هذا الانقضاض المستهجن والغريب، حتّى عن صلاحيات المحكمة الدولية نفسها، يضعنا أمام تساؤلات عدّة أهمها: لماذا الآن وفي هذا التوقيت بالذات؟، وهل في الاستهداف محاولة لتطويع الإعلام اللبناني؟ لماذا تلاحق جلالة المحكمة «الجديد» و«الأخبار» الآن بذريعة تسريبهما أسماء الشهود، وهي لم تلاحق سابقاً من سرّبوا سيناريوات وأسماء متهمين مفترضين؟ ولماذا لم تلاحق شهود الزور ومن صنعوهم ومن استثمروا المحكمة والاتهام السياسي ومن كادوا يأخذون لبنان ومعه المنطقة نحو الفتنة؟

لن نغوص في أعمال المحكمة ولا في تجاوزاتها، فلهذين الأمرين أربابهما المتعمقين في دهاليزهما، وسيكون المستقبل القريب شاهداً على سلسلة فضائح المحكمة الدولية لا بل انكساراتها المتتالية حتى تضمحلّ فعلاً وتختفي من دون أي ذكر.

ما نود تسليط الضوء عليه اليوم، هو الوقفة الصادقة الحقّة التي تنادى إليها الإعلاميون والناشطون المدنيون، ليقولوا ـ حتّى في وجه سلطان المحكمة ـ لا، لا لانتهاك السيادة اللبنانية، لا لقمع الحريات، لا لكمّ الأفواه.

أمس، كان المشهد أمام مبنى وزارة الإعلام في الصنائع واضحاً: إعلاميون يتضامنون مع ذواتهم، في ظل غياب قاسٍ سجلّه راعو الإعلاميين، وعنينا وزارة الإعلام ونقابة محرّري الصحافة اللبنانية.

وإذا كانت الأخيرة قد «غسلت ماء وجهها» بمجرّد إصدار بيان، من دون أن «يشمّر» الأعضاء المنتخبون حديثاً مع النقيب الياس عون عن زنودهم، ويتصدّرون المعتصمين تضامناً مع الإعلام اللبنانيّ، فإن الخطيئة وقع في شركها وزير الإعلام رمزي جريج، الذي أدلى بتصريح طلب خلاله التروّي «لنرى ما في الأمر»، وإذ أشار بخجل إلى أنّه مع حرية الإعلام ويقدسها، إلا أنّه بان مدافعاً عن المحكمة الدولية، لا بل مروّجاً لتدخلها السافر.

أمس، تنادى الإعلاميون، أو لنكن منصفين، قسمٌ من الإعلاميين ولهذه المعترضة شرح في مجرى الموضوع ، ليتضامنوا مع الزميلة «الأخبار» والزميلة «الجديد»، لا بل ليتضامنوا مع أنفسهم، ولبّى الدعوة عدد كبير من الناشطين المدنيين والنقابيين، وسياسيون منهم: عضو كتلة الاصلاح والتغيير النائب عباس هاشم، الوزير السابق عصام نعمان.

كما حضر مسؤولو بعض الصحف اللبنانية، «المتهّم» ابراهيم الأمين، ورئيسة قسم الأخبار في «الجديد» الزميلة مريم البسام فضل الله، ونائبتها كرمى خياط. كما حضر وفد من «البناء» ضمّ رئيس التحرير ناصر قنديل، المدير الإداري زياد الحاج، سكرتير التحرير رمزي عبد الخالق، وعدد كبير من المحرّرين والعاملين فيها.

وحضر أيضاً مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله إبراهيم الموسوي، عضو المجلس الوطني للإعلام غالب قنديل، مدير موقع «سلاب نيوز» الإعلامي غسان جواد، الناشطة سمر الحاج، رئيس الحملة الوطنية لمقاطعة «إسرائيل» الدكتور عبد الملك سكرية، وعدد كبير من الإعلاميين.

أما لماذا قلنا «قسم من الإعلاميين»، لأنه ربما هذا المسّ بحرّية الإعلام لم يطاول زملاء في محطات تلفزيونية أو صحف تابعة لفريق 14 آذار، ويبدو أن انتهاك السيادة اللبنانية لم تعد مكافحته من أولويات المنادين بـ«السيادة والحرية والاستقلال»، لم يحضر منهم أحد، ولم يحضر أيضاً خبر الاعتصام ولا حتى خبر الاعتداء السافر على لبنان في متون تقاريرهم الإخبارية… عجبي!

وبالعودة إلى الاعتصام، لم تلق كلمات، لم توزّع بيانات، «يا دوب» استطاع المعنيون، ونقصد الزملاء في «الأخبار» و«الجديد»، ومعهم المتضامنون، يدلون بتصريحات يشجبون فيها التدخل، وكمّ الأفواه هذا.

رئيس تحرير الزميلة «الأخبار» ابراهيم الأمين أكّد أنّ الدولة هي من سمحت بهذا الاستدعاء، والمحكمة عليها أن تبحث في من سرّب الوثائق، معتبراً أنّ أيّ قرار تصدره المحكمة لن يمنعنا من النشر. واستغرب صمت الدولة اللبنانية، خصوصاً وزير الاعلام، مطالباً إياه بالاستقالة نظراً إلى صمته، لافتاً إلى أنّ كل الاتفاقات في المحكمة كانت عن طريق السرقة، مشدّداً على أنّ سياسة المحكمة كيدية وسياسية، والمحكمة تعسفية، ولا سند أخلاقياً لها و«لن نلتزم قراراتها».

وأكدت كرمى خياط أنّ ما تقوم به المحكمة الدولية الخاصة بلبنان «لن يسكتنا»، مشدّدة على الاستمرار في الموقف نفسه.

ورداً على سؤال، أشارت إلى «أننا سندرس القرارات الصادرة عن المحكمة الدولية ونأخذ القرار المناسب بعد استشارة المحامين، لا سيما أن هناك بدعة جديدة تصدر عن المحكمة».

لقاءات

«البناء» سألت مريم البسام عما إذا كانت الجديد ستذهب إلى المحكمة فأجابت: «يبدو أننا سنذهب، فبعد استشارة القانونيين وفريق المحامين لدى القناة، وبعد مقارنة تبعات عدم الذهاب، مع نتائج المثول أمام المحكمة، كان التوجّه العام بأن نلتزم لنرى ما ستؤول إليه الأمور». ولم تنس البسام أن تقول طرفة مفادها: «يبدو أننا سنأخذ معنا بطانيات ووسائد وما شابه».

مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله إبراهيم الموسوي اعتبر أنّ ما جرى قرار استنسابيّ تعسفيّ قمعيّ يرمي إلى ترهيب الصحافة في لبنان وتضييق الخناق عليها لتنزوي وتنأى بنفسها عن القضايا الوطنية، أو لتخضع لمشيئة الغرب الاستعماري.

وأضاف: «كان على المحكمة الدولة أن تلجأ إلى السلطات القضائية اللبنانية، هذا إذ صح ادّعاؤها بشأن التحقير، لا أن تتجاوز صلاحياتها ووجود القضاء اللبناني، وتتصرّف على هواها. إن ما جرى يعدّ انتهاكاً صارخاً وفاضحاً لسيادة الدولة اللبنانية، وهذه الدولة مطالبة اليوم بالردّ».

عضو المجلس الوطني للإعلام غالب قنديل، الذي اعتذر عن غياب رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ بداعي السفر، قال لـ«البناء»: «نحن كمجلس لم نناقش هذا الموضوع الطارئ، وسيكون لنا بحث فيه في القريب العاجل، لكن المجلس سبق وناقش في مسائل مشابهة سابقة».

وأضاف: «وفي شأن القرارات من خارج الحدود، فنحن نعتبر أن هذا الأمر شأن سيادي، ومن واجبات الدولة أن تحمي الإعلام، وتمنع المسّ بحريته، وبناءً على هذا المبدأ المحسوس، نرفض أيّ ممارسة يراد منها ترهيب الإعلام اللبناني بفروعه كافة: المقروء والمسموع والمرئيّ، وإنّ ما جرى هو سعي إلى ممارسة الإرهاب بحق الإعلاميين، ومنعهم من ممارسة عملهم، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً».

وقال: «من هذا المنطلق، نتمنى أن يظهر الجسم الإعلامي اللبناني حالة من التضامن، والاستعداد للتحرك، كي تلتزم السلطة التنفيذية واجباتها، لاتخاذ الخطوات المطلوبة من أجل وضع حدّ لهذا التعسّف».

الناشطة سمر الحاج شنّت حملة عنيفة على المحكمة الدولية، رافعة بيدها لافتة صغيرة صوّرت عليها غلافاً لعدد من الزميلة «الأخبار» كتب عليها: «المحكمة تترنّح»، وذلك كالتفاتة تضامنية.

قالت الحاج: «منذ أيام لجان التحقيق الدولية، وتقصّي الحقائق، وكذبة لجنة التحقيق الدولية، رأينا أن هذه المحكمة مبنية على باطل. منذ أيام فيتزجيرالد، وميليس وشهود الزور، وسقوط بدعة مسرح الجريمة، والفرضيات التي بدأت ولم تنته، وبرامرتز الذي أغروه بمحكمة أخرى، وبلمار الساكت عن الحق، وجدنا أنّ هذه المحكمة وجدت لدمار لبنان وتفتتيته لا لإظهار الحقيقة.

كل ذلك يحدو بنا إلى التساؤل عن مجرّد صوت في وجه هذه المحكمة. فإن توقيت هذا التدخل غير بريء، خصوصاً بتزامنه مع بدعة ترشّح جعجع إلى رئاسة الجمهورية، لتجميل صورته في حملته الانتخابية».

وأضافت: «إن الأخبار والجديد تعاقَبان لأنهما تقولان الحق، وأخبث ما في هذه المحكمة أنها تحرمنا محاسبة شهود الزور ومن كان يقف وراءهم ويساندهم ويدفع بهم، وهو ذاته وراء ما حدث اليوم من قرارت في حق الجديد والاخبار».

أما الناشطة نعمت بدر الدين، فاعتبر في حديث إلى «البناء» أن كلّ شيء أصبح جائزاً بحق الإعلاميين كوننا نعيش فراغاً في الدولة، ولا عجب ألا تكون وزارة الإعلام حاضرة بيننا اليوم من جرّاء هذا الفراغ.

وقالت: «إن المحكمة من أساسها مشكوك في أمرها وعلّة وجودها، فهي تتصرف كأنها طرف في نزاع، ولا تمثل أي شرعية، وتتصرف بازدواجية، والتاريخ يشهد أن نتائج كل محكمة دولية كانت سياسية لا قانونية».

وأضافت: «أين هي المحكمة الدولية من مذبحة الأرمن؟ من الاغتيالات التي طاولت شخصيات لم تكن على هوى الفريق الذي تمثله المحكمة، أين هي من السيارات المفخخة التي حصدت أرواح المواطنين والأطفال والنساء، وأين هي من مجرم قتل رؤساء وسياسيين وخرج بعفو مشبوه؟ والتساؤل الأهم: أين هي من جرائم الصهاينة المتكررة؟».

وقالت: «شاب أعمال هذه المحكمة لوثات كثيرة، وفظائع كبيرة، من التسريبات إلى فضيحة أرقام الخلوي، إلى شهود الزور واللائحة تطول. أما بالنسبة إلى ما جرى اليوم، فإني أعتبر أن المحكمة ومن يقف وراءها يحاولانن كم الأفواه في الجديد والأخبار، ومعاقبة هاتين المؤسستين اللتين فضحتا فظائع هذه المحكمة، وذلك من أجل تمرير قضايا تبقى مجهولة لدى المواطنين».

مواقف مؤيّدة

أصدرت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، بياناً جاء فيه: «تعليقاً على اتهام المحكمة الدولية الزميلين ابراهيم الامين وكرمى خياط، وجريدة الاخبار وتلفزيون الجديد، يهمّ النقابة، ومن دون الدخول في طبيعة عمل المحكمة والدعم الدولي واللبناني الرسمي لها، أن تؤكد استغرابها الشديد لهذا الادعاء المستند إلى ما نشر من معلومات اعتبرتها سرية، متجاهلة ما نشرته مؤسسات إعلامية دولية وعربية حول هذا الموضوع، ما يشكل ازدواجية غير مبرّرة في المعايير. وأنّ مرجعية الصحافة والاعلام في لبنان محصورة بمحكمة المطبوعات دون سواها. وهذا الامر تحقق نتيجة نضال نقابتَيْ الصحافة والمحرّرين ونتمسك به رافضين التنازل عنه بأي ثمن. وإن مسؤولية الحفاظ على سرية المعلومات هي مسؤولية الجهة التي تملكها. وأيّ تسريب لها يرفع عن الاعلام تبعات نشرها، وإذا كان هناك من ادّعاء وتحقيق عن هذا التسريب، فيجب أن يطاول المسؤولين عنه لدى الجهة المعنية».

أمّا نقابة العاملين في المرئي والمسموع، فأكدت أَن هذا القرار يمثل عذراً أقبح من اتهام، والمحكمة التي تمّول من عرق جبين اللبنانيين لا يجوز لها ان تدوس على كرامة الصحافة وحرية إعلامها، في الوقت الذي كان هذا الاعلام السباق في كشف عدد من الملفات المتعلقة بالتحقيق، وساهم في فتح بصر التحقيق أمام الذين أعمى بصيرتهم تلفيق الملفات وشهود الزور والاتهامات.

كما كانت مواقف مؤّيدة من عضو كتلة التغيير والاصلاح النائب عباس هاشم، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، رئيس التجمّع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه البعريني، المكتب الاعلامي للتنظيم الشعبي الناصري، حزب التوحيد، لجنة الإعلام في التيار الوطني الحر، ولقاء الأحزاب، أجمعت كلّها على التضامن مع «الأخبار» و«الجديد»، ورفض أيّ محاولة لقمع الحرية الإعلامية في لبنان.

«القومي» و«البناء»

وخلال الاعتصام، تحدّث الزميل رمزي عبد الخالق إلى قناتَيْ «الجديد» و«otv» وإذاعة «النور»، بِاسم الدائرة الإعلامية في الحزب السوري القومي الاجتماعي، وأسرة جريدة «البناء»، فأكد التضامن الكامل مع الإعلام، ومع الزميلين ابراهيم الأمين وكرمى خياط، معتبراً أنّ الأمر يتجاوز القضايا السياسية التي تحتمل اختلاف وجهات النظر، ليطاول مسألة يُفترض ـ في لبنان ـ أنّها من المسلّمات وخارج أيّ نقاش أو جدال، وهي مسألة الحرّيات عموماً، والحرّيات الإعلامية على وجه الخصوص.

واستغرب عبد الخالق غياب وزير الإعلام رمزي جريج عن الاعتصام، لا سيما أنه جرى أمام مبنى الوزارة التي إذا بقيَ لها دور في زمن ثورة الاتصالات والتكنولوجيا، فإنه دور حراسة الحرّيات والدفاع عنها في وجه أيّ جهة قد تفكر باستهدافها.

وختاماً، لفت عبد الخالق إلى ضرورة أن تضع الأحزاب والقوى الوطنية والقومية ووسائل الإعلام التي تعبّر عن نبض المقاومة، مقاربة مختلفة للتعاطي مع المحكمة الدولية، التي افتقدت منذ إنشائها إلى الكثير من المقومات التي يجب أن تتوافر في أيّ محكمة، إذ لم يعد جائزاً التعاطي مع هذه المحكمة وكأنها غير موجودة، بل يجب التعاطي معها على أنها محكمة ترنّحت كما عنونت جريدة الأخبار يوم أمس.

«المرابطون»

وأصدرت إدارة الإعلام والتوجيه في حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون بياناً استنكرت فيه استدعاء المحكمة الأجنبية الأداة المحكمة الدولية، الإعلاميين كرمى خياط وابراهيم الأمين للمثول أمامها بجرم التحقير وعرقلة سير العدالة. وجاء في البيان: «إن استدعاء الإعلاميين كرمى خياط وابراهيم الأمين يصبّ في خانة استخدام الدوائر الاستخباراتية الأميركية ـ «الإسرائيلية» للمحكمة الأجنبية الأداة في ممارسة الإرهاب الفكري على وسائل الإعلام اللبنانية استكمالاً للدور الإرهابي المخرّب لهذه المحكمة منذ إنشائها عام 2005، بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري. وباستدعاء الإعلاميين تستكمل هذه المحكمة الأجنبية الأداة مقوّمات إرهاب اللبنانيين سياسياً واقتصادياً وفكرياً، إضافة إلى أنها اتسمت منذ بدايتها مع ديتليف ميليس والصهيوني ليخمن بالفساد.

اليوم نستنكر هذا الإجراء اللاقانوني واللاشرعي واللادستوري الذي يتعدّى على كرامات الإعلاميين اللبنانيين ولن نطلب شيئاً من الدولة اللبنانية لأن هذه الدولة حتى اليوم ترزخ تحت الانتداب الاستعماري لهذه المحكمة الأجنبية الأداة.

كما لا بدّ من رصد التوقيت المشبوه لإعلان هذا الاستدعاء وربطه بما يجري من أحداث على الساحة اللبنانية، خصوصاً في ما يتعلق بالمحاولات الوهمية للمدعو المجرم سمير فريد جعجع للاستيلاء على منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية».