السيسي يصدر قانوناً يعرّف الإرهاب
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون، بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فيه شرح لمعنى كل من «الإرهابي الأموال التمويل – تجميد الأموال».
ونص القانون في مادته الأولى، على أن الكيان الإرهابي، يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها.
كما نص قانون الكيانات الإرهابية، في مادته الأولى، على أنه يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.
وشرح القانون معنى كل من «الإرهابي الأموال التمويل – تجميد الأموال».
وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع على قرار يقضي بتجفيف منابع تمويل المتطرفين، ويشمل القرار محاصرة مصادر تمويل «داعش» و»النصرة».
ومشروع القرار روسي شاركت في إعداده مجموعة من الدول، ويهدف إلى تجفيف منابع التمويل لـ»داعش» والقاعدة والمنظمات المرتبطة بها.