خليل أعلن إصدار سندات خزينة بقيمة 2.2 مليار دولار: الطلب على الاكتتاب فاق كلّ التوقعات ووصل إلى 4.9 مليار

أعلن وزير المال علي حسن خليل إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية «يوروبوند» بلغت قيمتها 2.200 مليون دولار أميركي، داعياً الكتل النيابية والسياسية إلى «تحمل مسؤولياتها» والنزول إلى المجلس النيابي لإقرار قانون يسمح لوزارة المالية بإصدار مثل هذه السندات قبل حزيران 2015.

وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس، لفت خليل إلى «أنّ هذه العملية تعدّ الإصدار النقدي الأكبر منذ دخول الدولة اللبنانية الأسواق المالية في التسعينات». وقال: «إنّ الإصدار بقيمته الإجمالية بلغ 2.200 مليون دولار أميركي هو واحد من أكبر الإصدارات، وربما الأكبر كإصدار»، لافتاً إلى أنّ انخفاض أسعار النفط كان عاملاً مساعداً».

وأضاف خليل: «كنا حرصاء على أن نلتقط لحظة الاستفادة من الفوائد المنخفضة نسبياً في الأسواق المالية العالمية، وخصوصاً في ما يتعلق بسندات طويلة الأجل، وقد جعلتنا الظروف الاستثنائية ننجح في هذا الإصدار حيث كان طلب الدولة اللبنانية ووزارة المال إصدار سندات بقيمة مليار دولار أميركي لتمويل حاجات الدولة وتحت سقف القانون رقم14 الصادر في 5/11/2014 الذي أجاز لوزارة المال إصدار مثل هذه السندات».

وأشار إلى «أنّ حجم الطلبات على الاكتتاب فاق كلّ التوقعات ووصل إلى 4.900 مليون دولار أميركي وهو رقم استثنائي بما نسبته 233 في المئة من حجم الطلب وهو أمر ربما غير مسبوق لناحية حجم العروض»، موضحاً: «أنّ الإصدار توزع إلى شطرين: الأول بقيمة 800 مليون دولار استحقاق العام 2025 بمعدل عائد 6.2 في المئة، والثاني بقيمة 1400 مليون دولار أميركي استحقاق 2030 بمعدل عائد 6.65 في المئة وهذه العوائد على السندات الجديدة التي تمّ إصدارها هي معدلات ممتازة، مقارنة بمعدلات العوائد الرائجة في الأسواق الثانوية».

وتابع: «لقد بلغت الاكتتابات على سندات العشر سنوات حوالى 1.600 مليون دولار أميركي، أي بزيادة نسبتها 200 في المئة والاكتتابات على سندات الخمس عشرة حوالى 3.200 مليون دولار أميركي، أي بزيادة نسبتها 236 في المئة وكما كل إصدار كانت هناك مساهمات من مؤسسات مالية أجنبية وقد بلغت نسبة مشاركتها حوالى 15 في المئة وهذا مؤشر إيجابي على استمرار الثقة بالطلب الدولي على السندات اللبنانية. وهو مؤشر يجب أن نلتقطه لبنانياً للبناء عليه والاستفادة منه، فهذا البلد وعلى رغم كلّ الصعوبات السياسية التي يعيشها ما زالت الثقة قائمة بمستقبله وبتسديد مستحقاته والالتزام بموجباته دولياً».

وقال خليل: «هذا أمر جدير بالتوقف عنده كسياسيين لنقول إنّ علينا مسؤولية كبرى بفكّ العقد السياسية والانطلاق نحو تسويات تسمح بانطلاق عجلة المؤسسات الدستورية في البلد، بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وصولاً إلى قيام حكومة قادرة على مواكبة التحديات التي تواجه لبنان، وخصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والمالي. وهذا الأمر في غاية الأهمية ونجد اليوم الكثير من الأسواق النامية تشهد خروجاً لرؤوس أموال فيما نشهد نحن نوعاً من الاندفاعة باتجاه الدخول إلى الأسواق اللبنانية».

الإصدار بالعملة الأجنبية

ورأى «أنّ هذا الإصدار بالعملة الأجنبية له أهمية أيضاً كونه يمتاز بانخفاض تكلفته مقارنة بالاقتراض مع العملة المحلية، ولهذا أثر إيجابي، فكلفة الاقتراض بالعملة المحلية لمدة عشر سنوات تبلغ 7.46 في المئة في وقت تصل الكلفة بالعملة الأجنبية إلى 6.20 في المئة». وأعطى مثالاً «الفائدة على سندات الخزينة بالعملة المحلية لمدة ثلاث سنوات هي 6.5 في المئة، بينما السندات بالعملة الأجنبية لمدة خمسة عشر عاماً تصل إلى 6.65 في المئة. ويكفي هذا المؤشر لنقول إنّ هذا الإصدار بالعملات الأجنبية له أثر مباشر على تكلفة تمويل الدين العام للدولة اللبنانية».

ولفت خليل إلى أنّ «الزيادة في الدين العام بلغت 5 في المئة إذا ما بنينا على عام 2014 مقارنة بـ 10 في المئة أضيفت إليه عام 2013، وهذا مؤشر من المفيد التوقف عنده واحتسابه، ونحن نتوقع مع هذا الإصدار أن يرتفع حجم الدين بالعملات الأجنبية». وقال: «إننا نحتاج هذا الإصدار الذي ستليه عملية إصدار لاستبدال بعض من السندات التي تستحق أواخر حزيران وآب 2015، وإننا في حاجة إلى مخاطبة كلّ الكتل النيابية والسياسية لتحمل مسؤولياتها والنزول إلى المجلس النيابي لنقرّ قانوناً يسمح لوزارة المالية بإصدار مثل هذه السندات قبل حزيران 2015».

وأضاف: «استنفذنا 95 في المئة من القوانين المتاحة لدينا، ولم تعد لدينا القدرة على إصدار سندات إلا في حدود 300 مليون دولار أميركي، وهذا لا يكفي أساساً للقيام بمسؤولياتنا، وأتمنى من القوى السياسية والكتل النيابية أن تعي جيداً مسؤولياتها وتنزل إلى مجلس النواب لإقرار قانون يسمح لنا قبل أن نصل إلى حزيران لنكون مستعدين لمثل هذا الإصدار».