تقرير

فصل جديد من فصول العنصرية والتطرف «الإسرائيلي» في التعامل مع دول العالم حتى في المجال الاقتصادي كشفت النقاب عنه القناة العاشرة في «التلفزيون الإسرائيليّ» التي قالت: «أنّ «إسرائيل» رفضت التوقيع على اتفاق مع الصين لاستجلاب عمّال بناء من الصين إلى «إسرائيل»، وذلك بسبب اشتراط صنّاع القرار في الصين على نظرائهم في تل أبيب عدم تشغيل العمال في فرع البناء في المستوطنات «الإسرائيليّة» الواقعة في الضفّة الغربيّة المُحتلّة».

ولفت التلفزيون في تقريره إلى أنّ «»إسرائيل» توصلّت الى اتفاق مع الصين لاستجلاب 15 ألف عامل من بكين إلى تل أبيب، ولكن بعد أنْ وضعت الصين شرطاً مفاده أنّها ترفض تشغيل العمّال الوافدين من دولتها خارج ما يُطلق عليه الخط الأخضر، تراجعت «إسرائيل» عن الاتفاق وبالتالي لم يخرج إلى حيّز التنفيذ»، وقال التلفزيون: «إنّ حكومة بنيامين نتنياهو كانت تُريد هؤلاء العمّال لتشغيلهم بالضفّة الغربيّة المحتلّة لتوسيع البناء في المستوطنات وأيضاً للبناء في القدس المُحتلّة».

على رغم أنَّ «إسرائيل» تتبنّى منذ عام 1996 موقفاً مبدئيّاً مفاده أنَّ هناك ضرورة لتقليص العمال الوافدين إلى «إسرائيل»، إلّا أنه وحتى عام 2001، وفي أعقاب ضغوط مارسها كل من اتّحاد المقاولين وحركة المستوطنات الزراعية فقد ازداد عدد العمّال الوافدين الذين يمتلكون التصاريح ووصل إلى 44 ألف عامل وافد بحوزتهم التصاريح للعمل في فرع البناء، و22 ألفاً يمتلكون التصاريح للعمل في فرع الزراعة، في حين أنّ عدد العاملين في فرع خدمة العجزة لم يحدّد برقم في أعقاب ازدياد عدد المسنّين.

وأوضحت مصادر «إسرائيليّة» أنّه «شُكّلت في أيلول من عام 2002 شرطة الهجرة، ومهمّتها الأساسية اعتقال وطرد العمال الوافدين، ففي عامها الأول اعتقلت وطردت من «إسرائيل» 25 ألف عامل وافد، وهكذا في كل عام يصل إلى «إسرائيل» آلاف من العمال الوافدين وبحوزتهم التصاريح، وفي الوقت ذاته يطرد الآلاف من العمال الوافدين الآخرين».