اللجنة الثورية: هادي مطلوب للعدالة

أعلنت اللجنة الثورية العليا في اليمن ان الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي مخلٌ بالمسؤولية ومطلوب للعدالة، داعية الى الحذر من التعامل معه كرئيس.

وقالت اللجنة الثورية العليا في بيان: «إن هادي فقد شرعيته بعد ان أخلّ بالمسؤولية ومطلوب للعدالة، وتصرفاته المتخبطة أضرت بالشعب اليمني وتهدد أمن البلاد واستقراره»، محذرة الموظفين والمسؤولين من التعامل مع هادي بصفته رئيساً للدولة، وتوعدتهم بالمساءلة القانونية.

ودعت اللجنة الثورية العليا «كل الدول الشقيقة والصديقة الى احترام خيارات الشعب اليمني وقراراته وعدم التعامل مع المدعو عبد ربه منصور هادي، باعتباره لم يعد ذا صفة في أي موقع رسمي بل هو مخل بالمسؤولية ومطلوب للعدالة».

وأشارت اللجنة الثورية الى انها تتابع «التحركات المشبوهة للرئيس المستقيل هادي الفاقد الشرعية لأي تصرف كرئيس للجمهورية اليمنية».

وأبلغ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي البرلمان رسمياً عودته عن الاستقالة مطالباً البرلمان بدعمه من أجل المضي في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، متهماً حركة أنصار الله باقتحام صنعاء ونسف الاستحقاقات السياسية والدستورية. وقالت المصادر: «إن هادي بصدد دعوة الحكومة إلى الانتقال إلى عدن من أجل استئناف عملها».

وذكرت مصادر محلية في مدينة عدن جنوبي اليمن أن هادي توجه بمذكرة الى مجلس النواب يطلب فيها سحب استقالته.

وأكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله ضيف الله الشامي أن الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي أصبح ورقة خارج المشهد اليمني، معتبراً أن كل حركاته اصبحت مشبوهة، ولا يمكن أن تؤثر عودته ولا ذهابه في الشارع اليمني.

في غضون ذلك، صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد العقوبات تحت الفصل السابع على من سمّاهم «معرقلي العملية السياسية» في اليمن، وذلك لمدة عام كامل.

وتشمل تلك العقوبات الدولية الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من القيادات في جماعة «أنصارالله». وشدد القرار على ضرورة الالتزام بما قال إنها «عملية الانتقال السلمي للسلطة» في اليمن.

وكان مجلس الأمن أصدر بالإجماع، في تشرين الثاني من العام الماضي قراراً بفرض عقوبات دولية، تشمل تجميد الأموال وحظر السفر على الرئيس صالح والقياديين في «أنصارالله» أبو علي الحاكم وعبدالخالق الحوثي، كما فرضت الحكومة الأميركية عقوبات مماثلة عليهم.