العفو الدولية تدعو إلى وقف ترحيل اللاجئين والحد من توريد السلاح

انتقدت منظمة العفو الدولية وضع حقوق اللاجئين في فرنسا داعية سلطاتها إلى الكف عن ترحيلهم قسراً خارج البلاد ومراعاة حقوقهم.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إن الشرطة الفرنسية أوقفت في آذار العام الماضي عند محطة القطارات غاري دي ليون 85 سورياً «ولم تمنحهم إمكان تقديم الوثائق للحصول على حق اللجوء بل منحوا شهراً واحداً فقط لكي يغادروا فرنسا».

وأشارت إلى أنه في تشرين الأول الماضي كان هناك ألفان و500 مهاجر ولاجئ من أفغانستان وإثيوبيا وأرتيريا وسورية يسكنون في ظروف سيئة جداً بإحدى المناطق الفرنسية، وكان أغلبهم ينوي التوجه الى بريطانيا. وفي أيار أجبرت السلطات حوالى 700 منهم على ترك أماكن سكنهم قسراً في وقت يستمر الحديث عن بناء مركز إيواء جديدة للاجئين.

وذكرت المنظمة كذلك، اعتماداً على معطيات رسمية لبداية العام، أن هناك أكثر من 19 ألف شخص في 492 مستوطنة غير شرعية في فرنسا، غالبيتهم من الغجر الرومان والبلغار ومن يوغوسلافيا السابقة.

وأكدت أن «السلطات الفرنسية تستمر بطردهم قسراً من البلاد على مدار كل العام. وبحسب معطيات رابطة حقوق الإنسان والمركز الأوروبي لحقوق الغجر تم طرد أكثر من 11 ألف شخص قسراً من البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي».

وأضافت المنظمة الدولية أنه ومع أن السلطات الفرنسية تحاول حل مشكلة السكن لمن يعيش في المستوطنات غير الشرعية إلا أن الكثير من العائلات لا تحصل على سكن بديل. «فمثلاً، في 10 يونيو طُرد 400 شخص من أكبر مستوطنة في مارسيل، بينما عُرض على 18 عائلة فقط سكن بديل».

وتشير المنظمة إلى أن السلطات الفرنسية لا تجمع معلومات عن الجرائم الحاصلة في ضوء الكراهية للغجر بينما يؤكد المجتمع المدني حصول حوادث عدة من هذا القبيل.

وقال التقرير إن «هناك قلقاً من أن السلطات لا تأخذ بعين الاعتبار الدوافع التمييزية عند التحقيق في هذه القضايا».

كما انتقدت منظمة العفو الدولية قمع السلطات الأميركية للمتظاهرين مؤكدة أن على الشرطة الأميركية إعادة النظر في سياستها حول ضرورة استخدام القوة.

وقالت إن 35 شخصاً من 18 ولاية أميركية قتلوا بسبب استخدام الشرطة للصواعق الكهربائية العام الماضي بحيث ارتفع عدد ضحايا هذا السلاح «غير الفتاك» للوهلة الأولى منذ عام 2001 الى 602 شخصين.

وأكد التقرير أن «غالبية من قتل بالصواعق الكهربائية كانوا عزلاً ولا يمثلون خطراً جدياً، ومع ذلك استخدمت الصواعق الكهربائية ضدهم».

ولفت واضعوا التقرير الانتباه إلى الاستخدام غير المبرر للقوة من قبل الشرطة عند تفريق التظاهرات والاحتجاجات ما تسبب بإصابات في صفوف الناس والصحافيين على حد سواء. وأضافوا أن « حوادث أخرى عدة تعكس ضرورة إعادة النظر في معايير الشرطة بالولايات المتحدة من حيث استخدام القوة».

ودعت منظمة العفو أعضاء مجلس الأمن الدائمين إلى الامتناع عن استخدام حق «الفيتو» لدى اتخاذ القرارات الخاصة بحالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأعربت المنظمة عن قلقها الجدي من أعمال المجموعات المسلحة غير الحكومية في مختلف دول العالم، إذ تقوم بهجمات عشوائية على السكان الآمنين وبإعدامات من دون محاكمة وتعذيب وخطف، مشيرة إلى أن الحديث لا يدور عن تنظيم «داعش» فحسب، بل وعن «بوكو حرام» في نيجيريا، و»الشباب» في الصومال.

ولفتت المنظمة الى الأزمة الإنسانية الضخمة وسوء وضع اللاجئين والنازحين في كل أنحاء العالم، مذكرة بوضع اللاجئين السوريين، الذين توجد نسبة ضئيلة من عددهم البالغ 4 ملايين في دول أوروبية، بينما يقع العبء الأكبر في استضافتهم على الدول المجاورة لسورية مثل لبنان وتركيا والأردن.

وذكرت المنظمة حوادث الغرق المأسوية في البحر المتوسط عند محاولة اللاجئين الوصول إلى شواطئ أوروبا.

واعتبرت المديرة العليا للبحوث في المنظمة آنا نيستات أن ردة فعل المجتمع الدولي غير كافية إزاء وضع السكان المدنيين في مناطق الأزمات وارتفاع عدد اللاجئين واستخدام أسلحة محرمة، خلال عام 2014 الماضي.

وأكدت نيستات أن «الرؤساء العالميين يستمرون عملياً بالتظاهر بعدم القدرة على فعل شيء من أجل حماية المجتمع المدني. وهذا الموقف بالنسبة لنا يعتبر أولاً مخجلاً وثانياً قصير النظر». وتابعت أنه «نظراً إلى ذلك، فإن إحدى دعواتنا التي تضمنها التقرير موجهة إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهي الامتناع عن حق الفيتو في الحالات التي تظهر فيها إبادة وغيرها من الخروقات الجماعية لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

ودعت المنظمة إلى تقييد استخدام بعض أنواع الأسلحة خصوصاً المتفجرة منها والتي لا يمكن التحكم بنتائجها ومن المحتمل استخدامها عشوائياً، وإلى حظر توريد السلاح إلى الأماكن التي يمكن فيها انتهاك حقوق الإنسان وحق المساعدات الإنسانية.

وقالت آنا نيستات خلال تقديمها التقرير رداً على سؤال حول إمكان توريد الولايات المتحدة السلاح إلى أوكرانيا إن موقف المنظمة بهذا الصدد يتطابق مع موقفها من أية توريدات للسلاح: «فنحن نصر على أن السلاح يجب أن لا يورد للتشكيلات المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان. لذلك إذا جرى مثل هذا التوريد، فإننا سنصر على ضرورة مراقبة أية تشكيلات من الجيش الأوكراني كانت متورطة في أية انتهاكات لحقوق الإنسان» لكي لا يقع السلاح بيدها.