تشديد على التعاون في تنظيم القطاع ومكافحة تبييض الأموال
افتتح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومحافظ البنك المركزي العراقي عبدالباسط تركي سعيد صباح أمس، أعمال المؤتمر المصرفي العراقي- اللبناني الذي انعقد في فندق «موفنبيك» في بيروت، في حضور سفير العراق في لبنان رعد الألوسي وحوالى 300 مشارك من رؤساء وكبار المسؤولين في المؤسسات المصرفية العراقية واللبنانية. ويستمر المؤتمر على مدى يومين وتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع البنك المركزي العراقي ومصرف لبنان وبالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة في العراق وجمعية مصارف لبنان.
أبو زكي
وقد استهل جلسة الافتتاح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي الذي لفت إلى «أنّ العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين لبنان والعراق قديمة العهد، إذ أسّس بنك الرافدين فرعاً له في لبنان عام 1948 وكان بذلك أحد أقدم البنوك العاملة في لبنان».
الجلبي
ثم تحدث رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق عدنان الجلبي، فأشار إلى أنّ خطط التطوير لدى المصارف «تتركز على محورين رئيسيّين، المحور الأول هو بناء البنية التحتية للقطاع المصرفي بإشراف مباشر من قبل البنك المركزي العراقي، أما المحور الثاني فيمثّل جهود المصارف في التطوير ووضع الخطط التي يجب أن ترتكز على استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي».
باسيل
قال رئيس جمعية المصارف اللبنانية فرنسوا باسيل: «قد يكون حجم مصارفنا اللبنانية العاملة في العراق صغيراً قياساً إلى ضخامة السوق المصرفية العراقية، على رغم كون 80 في المئة من إجمالي الموجودات و90 في المئة من إجمالي الودائع هي من حصة المصارف الحكومية السبعة، غير أننا نذهب إلى العراق، هذا البلد الشقيق والعزيز ونحن نتطلع بأمل إلى هدفين متكاملين، يتمثل
الأول في خدمة زبائننا التقليديين والجدد بكفاءة وتنافسية مشروعة، وقد اعتدنا على التنافس في لبنان وفي كل الدول التي نوجد فيها، والتي يزيد عددها اليوم عن ثلاثين دولة.
أما هدفنا الثاني فيكمن في المساهمة في تطوير السوق المصرفية العراقية عبر تطوير تقنيات العمل المصرفي في العراق، تطوير وتحديث الخدمات المصرفية العديدة التي تحتاجها السوق العراقية، وإصدار خطابات الضمان والبطاقات الائتمانية والعديد من الأنشطة المصرفية وأدوات الدفع، كالتحويلات من وإلى العراق وخدمات المصارف المراسلة وفتح وتثبيت الاعتمادات المستندية».
تركي
أما محافظ البنك المركزي العراقي، فقد رأى «أنّ العراق ولبنان مهيئان تماماً لأن يعودا رائدين في هذه المنطقة في نقل الصناعة المصرفية». وقال: «نحن حريصون على أن ننتقل سريعاً إلى ما يعمل به الجهاز المصرفي في العالم ولذلك سنعمل في نهاية عام 2014 والنصف الأول من عام 2015 على أن تكون البنية التحتية للجهاز المصرفي في العراق مهيئة تماماً لاستقبال الخدمات الحديثة والمتطورة كافة في آخر تطبيقات الصيرفة في العالم».
سلامة
لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى «سعي مصرف لبنان لبناء أفضل العلاقات مع المصارف المركزية دولياً وبصورة أخص عربيّاً». وقال: «نحن نتطلع إلى التعاون مع المصرف المركزي العراقي في مجالات تنظيم المهنة المصرفية وأيضاً في مجال الرقابة المصرفية ومكافحة تبييض الأموال. وفي إطار هذا التعاون، نأمل أن يتوسع العمل المصرفي في البلدين من خلال تأسيس مصارف وفروع لها تبعاً لمعايير مقبولة من السلطات النقدية، وبالتالي يكون التعاطي معها، تعاطياً سليماً يخدم الاقتصاد والقطاع المصرفي في البلدين». وأضاف سلامة: «إنّ الأوضاع التي تواجهها الدول العربية دقيقة وحسّاسة بسبب التغيرات والتقلبات الأمنية والسياسية، وكلنا معنيون بالأمر، ولكن وعلى رغم الصعوبات علينا التقدم في تنفيذ معايير بازل – 3 وعلى كل المصارف العاملة في لبنان التقيد بتعاميم مصرف لبنان ولا سيما تلك المتعلقة بتنفيذه». واعتبر سلامة أنّ «تحسين العلاقة بين المصارف وزبائنها أمر أساسي للاستقرار التسليفي، ومن أجل ذلك، قرر مصرف لبنان إنشاء وحدة لحماية المستهلك تكون منشأة لدى لجنة الرقابة وتستند في عملها على قرار من المجلس المركزي، وهي تهدف إلى التأكد من أنّ المصارف مجهزة لتأمين الشفافية والحوكمة وبأنها تتعاطى بالتساوي مع كل زبائنها»، وطمأن أنّ «الأوضاع في لبنان مستقرة نقديّاً، والليرة اللبنانية مستقرة وستبقى مستقرة على رغم كل الإشاعات التي رافقت النقاشات حول سلسلة الرتب والرواتب، كذلك إنّ عمليّة الإصدار الأخير لليوروبوندز بمبلغ 1,8 مليار دولار الذي أنجزته وزارة المالية من قبل الدولة اللبنانية، أكدت أنّ أسعار الفوائد المعمول بها واقعية وتعبر عن التوازنات في السوق».