متفرقات

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الأسبوعي برئاسة كاسترو عبد الله وحضور الأعضاء، وناقش المستجدات وانعكاساتها السلبية على الأوضاع العامة.

وأعلن في بيان «إدانته للمماطلة والتسويف ومحاولة السلطة بأطرافها كافة الالتفاف على الحقوق المشروعة لمطالب القطاع العام والطبقة العاملة اللبنانية، وخصوصاً الالتفاف على سلسلة الرتب والرواتب ومحاولة زرع الشقاق بين العاملين في القطاع الخاص والطبقة العاملة مع القطاع العام».

ودعا الاتحاد «إلى المشاركة الفعالة في تحرك هيئة التنسيق النقابية والالتزام بالإضراب والتظاهر يوم الثلاثاء 29 الحالي»، معلناً «تأييده لمطالب بائعي الخضار المتجولين والبسطات في صيدا والمناطق اللبنانية كافة»، وطالب السلطات البلدية أيضاً «بوقف التعسف بحق هؤلاء الفقراء بقطع أرزاقهم، وبدلاً من حمايتهم وتأمين الأسواق لهم من أجل لقمة عيش كريمة، نرى بعض السلطات البلدية تأتمر بأوامر ممثلي جمعيات التجار الكبرى من أجل حماية مصالح كبار التجار المحتكرين».

ودعا العمال والمستأجرين القدامى إلى «المشاركة في حملة الدفاع عن حقّ السكن وعن حقوقهم المشروعة، والانخراط في كل التحركات من إضرابات واعتصامات».

عقد المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة اجتماعاً طارئاً، ناقش خلاله الأوضاع الراهنة، مؤكداً «تأييده دعوة الاتحاد العمالي العام إلى الإضراب والاعتصام يوم الأربعاء المقبل».

وأشار الاتحاد في بيان إلى «أنّ المستخدمين والعمال رفضوا فرض زيادات ضريبية أو إقرار ضرائب جديدة، ما يزيد الأعباء على كاهل الغالبية الساحقة من المواطنين ذوي الدخل المحدود، مع تأكيد أحقية إقرار سلسلة الرتب والرواتب وضرورة إشراك الاتحاد بمناقشة كل تفاصيلها».

ودعا إلى «ضرورة تأمين التغطية الصحية لجميع المواطنين لا سيما بعد نهاية الخدمة كخطوة على طريق إقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ضمان الشيخوخة ، وتثبيت جميع المياومين العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وإقرار الملاكات الإدارية وأنظمة الترفيع لهذه المؤسسات، ورفض قانون الإيجارات الذي أقرّ بصيغته الحالية التي سوف تتسبب بكارثة اجتماعية وانعكاسات سلبية على الشريحة الأكبر من المواطنين».

ودعا المجلس التنفيذي «النقابات والمستخدمين والعمال إلى المشاركة في الإضراب والتعبير عن سخطهم في الاعتصام عند الحادية عشرة من ظهر الأربعاء المقبل أمام المجلس النيابي».

سألت لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى في بيان أمس: «من هم الذين يفقرون الخزينة ويحرمونها حقها من أموال ضرائب الأملاك المبنية المشروعة؟ ومن هم الذين يجوعون المالكين ويتوعّدون في كل مّرة يحكى فيها عن قانون إيجارات عادل يعطي كل ذي حق حقّه ويعيد للمالك حقوقه المغتصبة منذ سنوات وللخزينة الضرائب المحقة والمشروعة التي حرمت منها؟». وأضاف البيان: «نقول للذين يرفعون صوتهم عالياً مهددين ومتوعدين عليهم أن يتحملوا مسؤولية مواقفهم الهدامة لأننا نعيش في ظل نظام حر وليس في ظل نظام شيوعي ومن لا يعجبه النظام الحر المعمول به في لبنان وفقاً للدستور، عليه أن يبحث عن نظام آخر ودستور آخر ولكن خارج لبنان».