«تايمز»: قطر تضغط على لندن للتخفيف من حدة التقرير الخاص بالإخوان

كشفت صحيفة «تايمز» البريطانية أن «علاقات بريطانيا بحلفائها في الشرق الأوسط يمكن أن تتعرض للتوتر بسبب ملاحقة الحكومة البريطانية للإخوان المسلمين، التي تصفها بأنها أكبر حركة إسلامية في العالم، مشيرة إلى ضغوط تجرى للتخفيف من حدة التقرير الخاص بالتحقيق في أنشطة الجماعة في لندن».

وقال المحرر السياسي فرانسيس إليوت ومحرر الجريمة والأمن شين أونل في مقال مشترك بالصحيفة إن «الملاحقة البريطانية للإخوان اشتدت كثيراً لكنها توقفت عند حدود وصف الجماعة بالإرهابية»، كاشفاً أن «قطر تحاول ممارسة الضغوط لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة للجماعة».

وبحسب موقع «هيئة الإذاعة البريطانية»، يضيف كاتبا تايمز: «إن جماعة الإخوان ذات الصلات بحركة حماس وبالجماعات المتصارعة على السلطة في ليبيا، سوف يُطلب منها أن تكشف عن شبكتها الغامضة من الأتباع في بريطانيا التي تشمل من المساجد ووسائل الإعلام إلى المؤسسات الخيرية وجماعات تنظيم الحملات».

وأشار المقال إلى أن «لجنة حكومية تشكلت لفرض سياسة موحدة على جماعة الإخوان المسلمين في ما يتعلق بتقليص حصول أتباعها على منح من القطاع العام للدولة، ولفحص شؤونها المالية وسدادها للضرائب، كما ستطلب تلك اللجنة من الجماعات التابعة للإخوان المسلمين التعهد بشجب الإرهاب والعمل على دعم التكامل الاجتماعي». ويأتي ذلك الموقف المتشدد بناءً على تقرير أعده السير جون جنكنز السفير البريطاني السابق في السعودية عن الحركة بتكليف من رئيس الوزراء العام الماضي».

ونقل الكاتبان عن أحد معدي التقرير قوله: «إن هذه الإجراءات تمثل أسلوباً جديداً في التعامل مع الإخوان المسلمين سواء بالنسبة لعقيدتها أو تنظيمها».

وأضاف الكاتبان في المقال: «إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون شعر بالغضب الشديد عندما اجتمع قادة الجماعة العام الماضي في لندن من دون علم المخابرات البريطانية».

ولفت إلى أن «الحرص على العلاقات البريطانية مع الأنظمة في الشرق الأوسط أدى إلى خفض حدة بعض الأجزاء في التقرير، فبينما تطالب مصر والسعودية بريطانيا أن تتخذ موقفاً ضد الجماعة، وتقولان إن لندن كانت قاعدة للأنشطة الدولية للجماعة لسنوات طويلة، فإن قطر وهي داعم قوي ولزمن طويل للجماعة وصاحبة استثمارات كبيرة في بريطانيا، تحاول ممارسة الضغوط لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة للجماعة، كما أن هناك مخاوف من تأثر العلاقات مع تركيا التي تستضيف الآن عدداً من كبار قادة الجماعة».

وأعرب كاتبا المقال عن اعتقادهما «أن الإجراءات المتخذة ضد الجماعة بدأت منذ العام الماضي وهذا ما يفسر إغلاق بعض حسابات الجماعة في بنك «أتش أس بي سي» آنذاك».

«واشنطن بوست»: أميركا لا تزال تولي الأمن الأولوية في علاقتها بمصر

تطرقت صحيفة «واشنطن بوست» في افتتاحيتها إلى السياسة الأميركية تجاه مصر، وقالت: «إن الولايات المتحدة لا تزال تقدم الأمن على حقوق الإنسان في علاقتها بمصر».

واستهلت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: «إن الرئيس باراك أوباما في قمة مكافحة الإرهاب قال إنه عندما يتم إسكات المعارضة، فإن هذا يغذي التطرف العنيف وعندما يكون التغيير السلمي الديمقراطى مستحيلاً، فإنه يغذي الدعاية الإرهابية بأن العنف هو الإجابة الوحيدة المتاحة، وكان من بين الحاضرين خلال إلقاء خطابه وزير الخارجية المصري سامح شكري».

ومضت الصحيفة قائلة: «إن ردّ إدارة أوباما على هذا القمع غير الاستثنائي كما تصفه قد تشكل جزئياً بموجب قانون فرض قطع للمساعدات ووضع شروط من قبل الكونغرس لاستئنافها، وقد أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن الجزء الأخير من المساعدات المجمدة لم يرسل بعد، وأعربت الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء الحكم ضد علاء عبد الفتاح، غير أن أوباما ووزير خارجيته جون كيري قد أرسلا رسالة للقاهرة مراراً بأن الشراكة الأمنية بين مصر والولايات المتحدة لها الأولوية على حقوق الإنسان، وفي اليوم نفسه الذي وجهت فيه الخارجية الأميركية انتقادات خفيفة لمصر لسجن الناشط السياسي، أجرى وزير الدفاع آشتون كارتر اتصالاً بنظيره صدقي صبحي وعد خلاله بالعمل بشكلٍ وثيق مع مصر لمواجهة التحديات الأمنية، لكن لم يكن هناك أي حديث عن النقطة التي أثارها أوباما عن التحديات التي تتسبب بها إسكات المعارضة».

نيوزويك»: التحاق فتيات لندن بـ«داعش» يؤكد إخفاق استراتيجية المخابرات الغربية

اعتبرت مجلة «نيوزويك» الأميركية أن «ذهاب ثلاث من الفتيات البريطانيات إلى تركيا للالتحاق بتنظيم «داعش» في سورية قد أثار غضباً بعدما تبين أن الفتيات الثلاث الطالبات بإحدى مدارس لندن قد اتصلت بهن عبر تويتر أقصى محمود، وهي سيدة عمرها 20 سنة ذهبت إلى سورية من غلاسكو عام 2013 للانضمام إلى الجماعة الإرهابية، وفي ظل ما تقوله عائلة تلك السيدة بأن أجهزة المخابرات البريطانية تراقب حسابها، فإن هناك تساؤلات خطيرة تحتاج إلى إجابات عليها في تلك القضية».

وكانت عائلة محمود قد قالت إنه على رغم خطاب الحكومة البريطانية حول داعش، إلا أنها لا تزال غير قادرة على القيام بالخطوات الأساسية لمنع الأطفال من الرحيل للانضمام إلى داعش، فما الهدف من أي قوانين جديدة؟

ورأت المجلة أن «دفع ثلاث فتيات مراهقات إلى التطرف من قبل جهادية معروفة على منبر إعلامي كبير مثل تويتر يشير إلى إخفاقات كبيرة في الاستراتيجيات التي تستخدمها أجهزة المخابرات الغربية».

ويقول الخبراء إنهم ركزوا على مدى الدعاية المتطرفة إلكترونياً، واعترفت وزارة الداخلية البريطانية بالمشكلة وقالت: «إن مثل تلك الدعاية يمكن أن تؤثر مباشرة في الأشخاص المعرضين للتطرف»، وللتعامل مع تلك الظاهرة وقالت الوزارة: «إنهم يتعاونون مع شركات التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني للحصول على الأرقام التي تكشف عن تضاعف المواد الإرهابية غير القانونية على الإنترنت ثلاث مرات».

«كومنتري»: قطر تجيد لعبة مزدوجة لإرضاء واشنطن وأعدائها

انتقدت مجلة «كومنتري» الأميركية موقف الولايات المتحدة من قطر على رغم الشبهات المثارة حولها ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة، وقالت الصحيفة: «إن قطر قد أتقنت لعبة مزدوجة بإرضاء كل من الولايات المتحدة وأعدائها، وتتضح أسباب قيامها بذلك على اعتبار أنها استراتيجية جيدة للنجاة، لكن ما هو غامض هو الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة بالسماح لقطر بالاستمرار في ازدواجيتها».

وتحدثت الصحيفة عن التقرير المهم الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عشية زيارة الأمير تميم بن حمد للبيت الأبيض، والذي كشفت فيه عن رغبة مسؤولين أميركيين بنقل القاعدة الجوية للولايات المتحدة من العديد إلى دول حليفة أخرى في ظل سياسة قطر المشبوهة».

وقالت: «إن إدارة أوباما اعترضت على فكرة نقل حتى سرب مقاتلات أميركية من الدولة الخليجية باعتباره علامة على الاستياء وهو ما وصفته مجلة كومنترى بأنه أمر سخيف». ودعت المجلة الولايات المتحدة إلى «ضرورة التهديد بنقل ليس فقط سرب المقاتلات وإنما الوجود العسكري الأميركي بكامله من قطر». وأكدت حقيقة «أن الدوحة تحتاج واشنطن أكثر من حاجة أميركا لها».

وأضافت الصحيفة: «أن الجيش الأميركي لديه قواعد في كل دول الخليج الأخرى، ومن الصعب تخيّل أسباب عدم نقل القاعدة الموجودة في قطر بسهولة إلى الإمارات أو الكويت، إلا أن قطر تحتاج الحماية الأميركية، وهذا الانسحاب سيزيد من المخاطر للأسرة الحاكمة في الدوحة».

وخلصت الصحيفة إلى القول: «إن السماح لدولة في حجم طابع البريد مثل قطر بدفع أميركا حولها، يعني أن واشنطن تجعل من نفسها دولة لا تحظى بالمهابة أو الاحترام، وقد حان الوقت للقيام بخطوة مهمة للتعبير عما تفكر فيه واشنطن حقاً بشأن لعبة قطر المزدوجة».

«ديلي تليغراف»: أجهزة الأمن البريطانية كانت على علم بهوية الإرهابي «جون»

رأت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية «أن أجهزة الأمن البريطانية كانت على علم بهوية الجهادي في تنظيم «داعش»، المعروف بجون والذي ظهر في أكثر من فيديو لذبح رهائن أجانب ومن بينهم الصحافي الأميركي جيمس فولي، لكنها فضلت ألا تفصح عنها».

وأوضحت الصحيفة «أن الجهادي جون كان معروفاً بمحمد الموازي وهو مواطن بريطاني من أصل كويتي، كان يعيش وسط لندن قبل أن ينضم للتنظيم الإرهابي الذي يسيطر على أجزاء واسعة من العراق وسورية، وفضلت أجهزة الأمن البريطانية ألا تفصح عن هوية الموازي مبكراً لأسباب تتعلق بالعمليات الجارية ضد التنظيم».

وأشارت الصحيفة وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» إلى أن «الجهادي البريطاني درس علوم الكمبيوتر في جامعة ويستمنسر وهو شاب في العشرينيات عاش في حي للطبقة المتوسطة وكان يتردد على مسجد في غرينوتش، وبحسب أصدقاء له فإن الموازي بدأ يتجه للتيار المتطرف بعد رحلة لتنزانيا عقب تخرجه من الجامعة، ورفضت شرطة العاصمة البريطانية تأكيد هذه التقارير».

وقال ريتشارد والتون رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في العاصمة: «لقد طلبنا من وسائل الإعلام سابقاً ألا تتوقع تفاصيل تحقيقاتنا لأن حياة أشخاص قد تتعرض للخطر».

وأشار إلى «أنهم لن يؤكدوا أي شيء بشأن هويات أشخاص في هذه المرحلة، كما لن يقدموا أي معلومات في ما يتعلق بتقدم التحقيقات الخاصة بمكافحة الإرهاب».

«الباييس»: انفجارات القاهرة جاءت بعد إعلان السيسي قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب

سلطت صحيفة «الباييس» الإسبانية الضوء على مقتل شخص، وإصابة 8 أشخاص آخرين في موجة تفجيرات في القاهرة في وقت أعلن الجيش المصري مقتل 20 شخصاً إرهابياً في شبه جزيرة سيناء.

وأشارت الصحيفة إلى «أن 4 انفجارات صباح الخميس هزت مناطق بالقاهرة والجيزة وتسببت بمقتل شخص واحد وعشرات الجرحى، وذلك بسبب قنابل محلية الصنع وضعت أمام اتصالات وفودافون وكأنها عملية انتقامية لإعلان الجيش المصري مقتل 20 شخصاً إرهابياً في منطقة شبه جزيرة سيناء».

وأوضحت الصحيفة أن «تلك الانفجارات بدأت تستهدف مدنيين بعد أن كانت تستهدف رجالاً من الشرطة والجيش فقط، وأصبحت تزداد الخسائر المادية والمعنوية لدى الكثير من المصريين».

ولفتت الصحيفة إلى «أن هذه الأحداث جاءت بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى عن سن قانون جديد لمكافحة الإرهاب الذي يوسع تعريف ما يشكل النشاط الإرهابي، وانتقدت منظمات الحقوق المدنية القانون الجديد لأن هذا التعريف الغامض يمكن تطبيقه على حركات الاحتجاج التي تشارك في العصيان المدني».