الدفـاع تقر مواد من مشروع البصمات الوراثية وفرعية الأشغال تتابع الأملاك البحرية
أقرت لجنة الإدارة والعدل اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد معدلاً في جلسة، في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب الاعضاء.
وتابعت درس اقتراح قانون ضم المضمونين المتعاقدين الى فرع المرض والأمومة لدى الضمان الاجتماعي، ونظراً الى ضيق الوقت قررت متابعة درسه في جلسة الاثنين المقبل.
وفي ساحة النجمة أيضاً، تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في جلسة عقدتها برئاسة النائب سمير الجسر درس مشروع القانون المتعلق بالبصمات الوراثية، فأقرت المادة الثانية معدلة، والمتعلقة بإنشاء قاعدة البيانات الوطنية المركزية بالبصمات الوراثية، والمخزن المركزي الخاص لحفظ المضبوطات الحيوية.
وأقرت المادة الثالثة والمتعلقة بأهداف قاعدة البيانات الوطنية المركزية معدلة، وكذلك المادة الرابعة المتعلقة بتخصيص أربعة مواقع للبحث الجيني في البصمات الوراثية معدلة أيضاً، والمادة الخامسة معدلة والمتعلقة بما تحتوي عليه قاعدة البيانات الوطنية، ومتى يجب محو البصمة الوراثية ومتى يجب الإبقاء عليها. وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على بعض المفردات والمصطلحات الواردة في المادة السادسة والمتعلقة بتسجيل قاعدة البيانات الوطنية المركزية للبصمات الوراثية على ان تتابع درس وتعديل ما تبقى من المواد في جلسة يحدد موعدها لاحقاً.
وتابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى معالجة الاشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية، أعمالها فعقدت جلسة برئاسة النائب جمال الجراح وحضور النائبين حكمت ديب والوليد سكرية ومعنيين. واطلعت على الصياغة النهائية التي اعدتها لجنة الصياغة، واقرت بعد نقاش مستفيض اقتراح القانون معدلاً فيما تركت للجنة الاشغال والنقل امر البت ببعض النقاط المتعلقة بمدة سريان الغرامات. وسترفع تقريراً مفصلاً للجنة الأم حول التعديلات التي تمت مرفقاً بالصيغة التي تم التوصل اليها ليصار الى مناقشتها والبت بها».