السفير البلجيكي بحث وزمكحل سبل توسيع السوق وتفعيل الصادرات
زار السفير البلجيكي في لبنان أليكس ليانيرتس، يرافقه وفد رجال الأعمال البلجيكي – اللبناني برئاسة فادي حبيب سماحة، مقرّ تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، والتقى رئيس التجمع فؤاد زمكحل ومجلس إدارته.
وتحدّث زمكحل عن زيارته الأخيرة لرئيس الحكومة تمام سلام، وعن عمل اللجنة الاقتصادية النيابية التي يشارك فيها، وعرض الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في ظلّ شغور مركز رئاسة الجمهورية اللبنانية.
ثم ناقش «ضآلة التبادل الاقتصادي والتجاري بين لبنان وبلجيكا، وعدم التوازن بين الصادرات والواردات صادرات لبنان إلى بلجيكا في 2014 بلغت 30 مليون دولار، أما صادرات بلجيكا إلى لبنان فقد تعدّت 380 مليون »، متسائلاً «عن عدم توسّع الصادرات اللبنانية نحو بلجيكا، وخصوصاً أنّ لبنان هو بوابة المنطقة العربية والشرق الأوسط».
وخلص زمكحل إلى اعتبار أنّ «بلجيكا بلد صغير مثل لبنان، وغنيّ بالاستثمارات والمشاريع التي يمكن أن يستفيد منها لبنان واللبنانيون»، متمنياً «ألا يبقى هذا الاجتماع مع السفير البلجيكي الأول من نوعه وحيداً، إنّما أن يتعدّاه إلى لقاءات أخرى بين رجال الأعمال اللبنانيين والبلجيكيين بما يخدم لبنان وبلجيكا».
وإذ أشار إلى الفراغ الحكومي الذي حصل في بلجيكا لمدة سنة ونصف السنة، لفت زمكحل إلى أنّ «الجانب الإيجابي من الموضوع هو أنّ المؤسسات الاقتصادية والإنمائية والاستثمارية في بلجيكا استمرّت تعمل على نحو طبيعي في هذا البلد، رغم الفراغ الحكومي فيه، ما يدلّ إلى أهمية اللامركزية الإدارية التي تمتاز بها بلجيكا حيث ثمة فصل بين الاقتصاد والسياسة».
ولفت السفير البلجيكي، بدوره، إلى أنّ الظروف في لبنان حالت دون توسّع السوق البلجيكية الى لبنان، «علماً أنّ في بلجيكا مؤسسات وشركات استثمارية عدة منتشرة في أنحاء الأراضي البلجيكية في إطار اللامركزية التي تتمتع بها بلجيكا، من المنتجات التي يمكن أن تصدّرها بلجيكا: مواد كيميائية، بترولية نفطية وغيرها».
وحسب بيان صدر بعد اللقاء، فقد أكد الجانبان «ضرورة تفعيل الصادرات بين البلدين، وتوسيع أرقام الصادرات لما يخدم اقتصاد البلدين. وكانت دعوة من الحضور من أجل توسيع السوق البلجيكية – العربية ومنها لبنان». ولفتوا إلى أنّ «مشكلات المنطقة العربية خلقت معوقات حالت دون تقدّم الاقتصادات العربية بينها لبنان».
اضاف البيان: «وجرى البحث في التحضير لأسبوع لبناني – بلجيكي اقتصادي من أجل توضيح إمكان تبادل الخبرات والصادرات والمواد التي يمكن أن يحتاج اليها البلدان شرط أن تكون موادّ تنافسية في القطاع الصناعي، كذلك في القطاع الغذائي صناعات غذائية .
وكانت مناقشة للتمييز بين لبنان البلد المصدّر، واللبنانيين الذين يتميّزون بنشاطهم الصناعي والتجاري والعلامات التجارية العالمية».