إدارة منشآت طرابلس: التعدّيات تهدّد بحصول كارثة كبرى

أكدت إدارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني صحة المعلومات «عن عدد كبير من التعديات على عقار خط أنابيب النفط الممتد من الحدود اللبنانية السورية حتى منشآت النفط في طرابلس بطول حوالى 30 كيلو متراً وعرض 30متراً».

وشكرت، في بيان، وسائل الإعلام على إثارة الموضوع، وخصوصاً «أنّ هذه التعديات، إضافة إلى المنظار القانوني باعتبارها غير شرعية، تهدّد بحصول كارثة إنسانية كبرى وتعتبر بمثابة قنبلة موقوتة تهدّد حياة مواطنين لبنانيين ونازحين سوريين متعدّين على هذا الخط، نظراً إلى وجود خط الغاز الطبيعي الذي يحتوي على غاز مضغوط على 20 بار لدواعٍ تقنية ضرورية، وقابل للانفجار ونشر السموم في حال تعرضه لأي ثقب أو تسرّب بفعل تدخل خارجي».

وأضاف البيان: «يهمّ إدارة المنشآت أن توضح للرأي العام أنها قامت منذ البدء بتنفيذ مشروع خط الغاز بمراجعة الأجهزة المعنية من جيش وقوى أمنية أخرى للعمل على إزالة هذه التعدّيات، من دون أي جدوى، ثم قامت بمراجعات عديدة وأرسلت كتباً رسمية في هذا الشأن إلى كلّ من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ومحافظ الشمال لتوضيح مخاطر استمرار هذه التعديات والمطالبة بإعطاء التوجيهات اللازمة لإزالتها. ورغم التجاوب مع هذا المطلب وإعطاء التوجيهات اللازمة في شأنه، لم تتم إزالة هذه التعديات، بل تفاقمت. كما أنّ إدارة المنشآت رفضت رسمياً طلب مفوضية اللاجئين باستئجار مساحات لإقامة مخيمات للنازحين السوريين، وأبلغت الجهات الرسمية بذلك، إلا أنّ كلّ ذلك لم يمنع من نشر الخيم على الخط. ولدى استمرار التعديات وجه معالي وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان كتاباً إلى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، مرفقاً بتقرير عن التعديات أعدته إدارة المنشآت، يطلب فيه اتخاذ الادعاء الشخصي في حقّ كلّ من يقوم بمثل هذه التعديات وملاحقته جزائياً وتكليف الجهات القضائية المعنية العمل على رفع هذه التعديات لما تسببه من خطر على السلامة العامة».

انطلاقا من كل ذلك، يهم ادارة المنشآت ان تؤكد أنها عملت وتعمل جاهدة لازالة هذه التعديات وتلافي مخاطرها، وهي تأمل تجاوب الجهات المعنية ورفع التعديات حفاظا على السلامة العامة».