مسيرة شعبية اليوم لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني

عمان ـ محمد شريف الجيوسي

تنظم الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، مسيرة اليوم، انطلاقاً من مجمع النقابات المهنية الأردنية حتى رئاسة الوزراء، ييشارك فيها أحزاب ونقابات وعسكريون متقاعدون ومؤسسات مجتمع مدني ونواب وشخصيات وطنية، تحت شعار «غاز العدو احتلال» لتأكيد رفض الشعب الأردني لاتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني فضلاً عن استيراد الغاز من شواطئ غزة، ذلك أنه يقع تحت سيطرة الكيان الصهيوني، ولتأكيد رفض اتفاقية الخط الناقل لمياه الأحمر الميت التي وقعت قبل أيام مع الكيان الصهيوني.

وينبغي في هذا الصدد، التأكيد على أن اتفاقيتي الغاز والخط الناقل، هما من نتاج واستحقاقات معاهدة الذل والعار مع الكيان الصهيوني، والتي يستغل العدو الصهيوني بنودها، أسوأ استغلال، بمساندة أميركية مطلقة.

ولا بد من استذكار أنه بموجب اتفاقية وادي عربة، تتم أيضاً سرقة مياه ومنابع نهر الأردن، وتلويثه بالمياه الراجعة من مسامك «إسرائيل»، وبالتالي تجفيف البحر الميت، وصولاً إلى القول بأنه لكي لا يزول البحر الميت عن الخريطة، لا بد من تنفيذ ناقل البحرين الأحمر والميت، وهو المشروع الذي في مراحل لاحقة سيؤدي إلى فتح قناة مائية تصل حتى المتوسط، تتيح مرور البواخر بما في ذلك العسكرية منها، لاستكمال حلقات الحصار على مصر والسودان، بإقامة ما أطلق عليه «سد النهضة في أثيوبيا» بدعم وتحريض «إسرائيليين».

ونرى أن اتفاقية الغاز والمناطق المؤهلة وناقل البحرين وسرقة وتلويث مياه نهر الأردن المقدس، هي نبتات سموم لمعاهدة وادي عربة، من نتائجها واستحقاقاتها، ولا ينبغي أن يشغل العمل ضد اتفاقية الغاز، عن جذر الكارثة، التي يقصد أن تصيب نتائجها أردننا تباعاً، مستغلين في ذلك، الوضع العربي الراهن الذي خططوا وبرمجوا له.

أما القول الرسمي بأنه لا بد من توقيع اتفاقية الغاز، وانه لا توجد بدائل، وعلى رغم أنه توجد بدائل كثيرة، منها استيراد الغاز من مصادر أخرى، فضلاً عن طاقتي الشمس والرياح اللتين يتمتع بهما الأردن، والصخر الزيني، وإمكانية تطوير حقل الريشة، الخ، أقول أنه مع افتراض انه لا توجد بدائل، لا ينبغي بحال توقيع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، الذي يذبح الشعب الفلسطيني ويعتدي على الشعبين السوري واللبناني وغيرهما من دول المنطقة، والذي يرفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على فلسطين المحتلة سنة 1967، على ما في ذلك من انتقاص للحقوق الثابتة للشعب العربي الفلسطيني، وتهديد للأمن القومي الأردني.

بكلمات، أقول أنه على افتراض انه لا توجد بدائل للغاز الصهيوني المسروق من الشعب العربي الفلسطيني، فإن على الحكومة الأردنية، البحث عن بدائل تحفظ للشعب العربي الأردني سيادته وأمنه القومي خارج معادلات الاختراق «الإسرائيلية»، كما تحفظ للأردن العربي الغالي استقلاله واستقراره الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.