خليل لـ«حديث المالية»: انخفاض سعر النفط سيعود بالفائدة على الاقتصاد والمواطن
توقع وزير المال علي حسن خليل، أن يعود انخفاض سعر النفط «بالفائدة على الاقتصاد والمواطن»، في الإجمال، إذ سيساهم في تحفيز الاقتصاد وفي تعزيز القدرة الشرائية، وتخفيف العجز المالي. وكشف أنّ انخفاض فاتورة المحروقات يمكن أن يؤدي إلى «انخفاض الدعم لشركة كهرباء لبنان وانخفاض الإنفاق العام الكلي لجميع الوزارات»، «وفي الوقت ذاته ستنخفض عائدات الدولة من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة TVA على الواردات النفطية».
ولفت خليل، في افتتاحية العدد الجديد من نشرة «حديث المالية» الفصلية التي يصدرها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، إلى «أنّ الانخفاض السريع في أسعار النفط العالمية في الأشهر القليلة الماضية من 100 دولار للبرميل الواحد إلى أقلّ من 50 دولاراً، وما حققه الدولار من ارتفاع ملحوظ مقابل جميع العملات الأخرى غير المربوطة pegged بالدولار، أدّى إلى ارتفاع سعر الليرة اللبنانية مقابل هذه العملات. ومن شأن هذا أن يخفض سعر المستوردات من العديد من الأسواق التي شهدت انخفاضاً في عملاتها كسوق اليورو، وخصوصاً بعد أن انخفض سعر اليورو بنحو15 في المئة خلال 2014 و حتى بداية 2015 كما سيخفض بدوره المؤشر العام للأسعار أيضاً».
وقال: إنّ «هذا الارتفاع في سعر الدولار وانخفاض تكلفة المستوردات سيرفع أيضاً من القدرة الشرائية للدخل اللبناني بدون شك، ولكن، في الوقت ذاته، سيقلل من القدرة التنافسية للصادرات اللبنانية ويرفع من القدرة ذاتها للسلع المستوردة إلى الأسواق اللبنانية، ولن يعوض انخفاض سعر النفط عن الانخفاض في القدرة التنافسية اللبنانية حيث أنّ الاستفادة من انخفاض سعر النفط هي متوازية لجميع الدول».
وأشار خليل إلى أنّ «وزارة المال تقوم حالياً بتقييم هذين العاملين على الاقتصاد والمالية العامة وخصوصاً أثر سعر النفط». وقال: «تقديرنا الأولي يشير إلى إمكانية انخفاض الدعم لشركة كهرباء لبنان وانخفاض الإنفاق العام الكلي لجميع الوزارات لانخفاض فاتورة المحروقات. وفي الوقت ذاته ستنخفض عائدات الدولة من إيرادات القيمة المضافة TVA على الواردات النفطية حيث أنّ قيمتها ستنحدر بمعدل مهم. أما الرسم على النفط وهو المصدر الثاني المهم من الإيرادات النفطية ، فمن المتوقع أن يرتفع ولكن بشكل محدود لانخفاض مرونة الطلب على الطاقة. ولكن تتوقع الوزارة أن يتحفز الاقتصاد لانخفاض سعر النفط والذي بدوره سيحسِّن الإيرادات من المصادر الأخرى، وخصوصاً ضريبة الدخل والضرائب السلعية».
وختم قائلاً: «في الإجمال، إنّ الانخفاض في سعر النفط سيعود بالفائدة على الاقتصاد والمواطن، وربما يكون أثره حيادياً على الوضع المالي، ولكن يتوجب علينا تحسين قدرة الاقتصاد التنافسية لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار الصرف من خلال خفض تكلفة الإنتاج ورفع الإنتاجية، وهذا هدف غير قريب المنال ويتطلب عملاً حثيثاً من الدولة وجميع القطاعات. كما لا نتوقع أن يكون له أثر آني على تحويلات العمالة من الخارج».