الخولي يدعو المجلس النيابي إلى مساءلة وزير الطاقة
انتقد رئيس اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان مارون الخولي في بيان «أداء وسياسة وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان، فيما يختصّ بإدارة ملف النفط لا سيما توقيعه أمس أول من أمس على جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية»، معتبراً «أنّ زيادة سعر صفيحة البنزين خلال أربعة أسابيع 2800 ل.ل. يعني بزيادة توازي 20 دولاراً على برميل النفط، في حين أنّ سعر برميل النفط العالمي ارتفع بشكل أقصى بحدود 10 دولار».
وأضاف: «إنّ وزير الطاقة يعمل بعكس أهداف جدول تركيب أسعار المشتقات والذي تأسّس على أساس حماية المستهلك اللبناني من تقلبات الأسعار العالمية، لا لحماية ولزيادة ثروات مافيا النفط في لبنان وحماية احتكاراتهم التي ظهرت بالأمس عند فقدان مادة المازوت من الأسواق بهدف زيادة أسعارها واستغلال حاجة المواطن لها في المناطق الجبلية، كلّ هذا وبدل أن تبادر وزارة الطاقة إلى طرح خطة للتخفيف عن المستهلك عبر تخفيضها لجعالة المحطات التي وضعت على أساس سعر صفيحة البنزين يلامس مبلغ 40 ألف ل.ل فعمدت وبخطوة مستغربة وغير مبرّرة اقتصادياً إلى زيادة الجعالة لمحطات المحروقات من 1600 على صفيحة البنزين إلى 1900 ل.ل . وهذه الزيادة الكبيرة والتي تشكل تقريباً أرباحاً بحدود 20 في المئة على مادة استهلاكية استراتيجية في وقت لا تتعدى النسب في العالم 5 في المئة، تشكل علامة استغراب واستهجان، وخصوصاً أنّ على وزارة الطاقة أن تسعى إلى إقفال المحطات غير المرخصة والتي تتجاوز الألف وتشكل قنابل موقوتة في الأحياء السكنية، لا أن تشجع على الاستمرار بفتح المزيد من المحطات المنتشرة كالفطر، لا سيما أنّ زيادة الجعالة الأخيرة ستؤمن شهرياً أرباحاً بمعدل 15 ألف دولار لأصحاب المحطات المتواجدة في المدن» .
وذكّر الخولي «وزير الطاقة بأنه من المعيب أن يكون عدد محطات المحروقات في لبنان 3500 محطة لأربع مليون لبناني في وقت يوجد في مصر 2700 محطة على 90 مليون مصري» .
ودعا المجلس النيابي إلى «مساءلة وزير الطاقة وإلزام الحكومة بتصحيح سياسة وزارة الطاقة، بما يتناسب مع مصالح الناس لجهة تخفيض أسعار الجعالة إلى حدود الألف ليرة ومكافحة الغشّ وتأمين معايير السلامة العامة المعدومة في قطاع البترول».