القاهرة والخرطوم وأديس أبابا تتفق على مبادئ تقاسم مياه النيل

أعلن وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا أمس في الخرطوم التوصّل إلى اتفاق على مبادئ حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع إنشاء سدّ النهضة الإثيوبي.

وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في اختتام الاجتماع: «حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي، وهو مسار جديد في العلاقة بيننا»، مضيفاً أن الوثيقة سترفع لرؤساء الدول المذكورة لدراستها والموافقة عليها.

وأكد وزير خارجية مصر سامح شكري أن «هذه المبادئ تعدّ بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسار السياسي والفني».

من جهة أخرى، رحّب وزير الخارجية الإثيوبي تادروس ادنهاوم بالاتفاق، مشيراً إلى أنه «يفتح فصلاً جديداً بين الدول الثلاث وسنلتزم بهذه المبادئ».

وتناولت المحادثات التي بدأت الثلاثاء في الخرطوم مسألة تقاسم مياه النيل، إذ تخشى مصر أن يؤدي بناء سدّ النهضة الإثيوبي إلى تقليص حصّتها من مياه النيل، وهو الأمر الذي نفته إثيوبيا.

وأوضح وزير الريّ المصري حسام مغازي: «هذه الوثيقة هي اتفاق مبادئ على المسار السياسي، وهي تجيب على شواغل دول المصبّ في مصر والسودان وهي بداية للمسار السياسي، أما المسار الفني فإن الخبراء الذين سيجتمعون في الخرطوم على مدى ثلاثة أيام سيعلنون عن اسم المكتب الاستشاري الخاص بدراسات السدّ يوم 9 آذار لينطلق المسار السياسي والفنّي».

وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل الأزرق في أيار 2013 لبناء السد، الذي يبلغ طوله 1780 متراً وبارتفاع 145 متراً والذي سينتج ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء وسيكون أكبر سد في أفريقيا عندما ينتهي العمل به في عام 2017.

وتعتبر مصر أن «حقوقها التاريخية» في النيل مضمونة بموجب اتفاقي 1929 و1959 اللذين يعطيانها حقّ استعمال 87 في المئة من مياه النهر.