أزمة الكازينو انتهت بإعادة 47 موظفاً وإحالة 32 إلى لجنة صحية وتعويضات لباقي المصروفين على ثلاثة شطور
أعلن وزير العمل سجعان قزي أنّ «التسوية لمشكلة كازينو لبنان انتهت إلى إعادة 47 موظفاً من المصروفين الـ191 وإحالة حوالي 32 إلى لجنة صحية لدراسة أوضاعهم، على أن يأخذ باقي المصروفين تعويضات على ثلاثة شطور تبدأ بـ125 ألف دولار وتنتهي بـ 250 ألف دولار».
وخلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس، بعد اجتماع عقد في مكتبه، حضره رئيس مجلس إدارة «إنترا» محمد شعيب وأعضاء مجلس الإدارة، رئيس مجلس إدارة الكازينو حميد كريدي، نقيبا موظفي كازينو لبنان هادي شهوان وألعاب الميسر جاك خويري، أمل وزير العمل «أن تكون التسوية التي حصلت بين إدارة الكازينو ونقابتي الموظفين وأعمال الميسر نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة».
واعتبر أنّ «ما حصل تسوية مرحلية وجزء من مشروع إصلاحي يشمل مؤسسة كازينو لبنان»، متمنياً «أن يكون هذا المشروع متكاملاً وأن يكون قدوة للمؤسسات الأخرى الشبيهة بوضعية الكازينو للانطلاق بمشاريع إصلاحية جديدة».
وقال: «إنّ التسوية التي تمّ التوصل إليها لم تكن لتحصل لولا روح المسؤولية التي تحلى بها كلّ أطراف هذه القضية، بدءاً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي كان المشرف الأول بروح أبوية وإنسانية على الحلول التي طرحت، ومجلس الإدارة الذي لم يتأخر عن عقد اجتماعات متتالية لوضع حلّ لهذا الموضوع والحفاظ على حقوق الموظفين، خاصة بشخص رئيسه حميد كريدي الذي كان متحفظاً منذ البداية على عملية الصرف، إلى جهود رئيس مجلس إدارة «إنترا» الذي كان له اليد الطولى في جعل كلّ الأفكار التي طرحت تترجم عملياً».
وأكد قزي أنّ «الحلّ الذي تمّ التوصل إليه نال مباركة الجميع، وهو ينصّ على إعطاء تعويضات مالية على ثلاثة شطور: الشطر الأول 125 ألف دولار، والثاني 175 ألف دولار، والثالث 250 ألف دولار»، مشدّداً على أنّ «هذه التعويضات صافية، وإلا ستعود وزارة العمل إلى التدخل في هذا الأمر».
وأشار إلى أنّ «التسوية لا يكون لها ديمومة ولا تستمر إلا إذا كانت جزءاً من مشروع إصلاحي في الكازينو، أما إذا توقف المشروع عند صرف حوالي 120 موظفاً بالطريقة التي حصلت، سأكون أول معارض لهذا الحلّ وسأعود إلى الاعتصام قبل الموظفين أمام كازينو لبنان»، وقال: « أعتقد أنّ إدارة الكازينو وضعت هذا المشروع الذي سيعيد النظر في كلّ الجسم البشري الموجود في شكل إيجابي لجهة فتح باب الاستقالات الطوعية والاختيارية مع تعويضات مالية سخية كما يحصل في بعض الشركات من أجل الاستقالات المبكرة. وسيعاد النظر بالتعينات على أساس الرجل المناسب في المكان المناسب والمرأة المناسبة في المكان المناسب من دون تمييز طائفي وسياسي وحزبي، وسيصار إلى إعادة تدريب الجسم البشري الذي يعمل في الكازينو مع مؤسّسات متخصّصة حتى يكون على مستوى المسؤولية. وسيكون للكازينو نظام مالي واضح، ونظام توظيف داخلي واضح. وسيعاد النظر في كلّ العقود المبرمة مع شركات منذ سنوات، لأنّ هناك أسئلة كثيرة حولها، كما سيعاد النظر في دور الكازينو، فالكازينو في لبنان بلد الإشعاع والنور لم ينشأ ليكون صالة للقمار، فالميسر جزء من الكازينو وليس كلّ الكازينو الذي أنشئ ليكون معلماً فكرياً وثقافياً وفنياً نرفع به اسم لبنان».
ودعا قزي «الموظفين الذين أعطوا فرصة للعودة إلى العمل أن يعملوا للمساهمة في تقدم هذه المؤسسة»، كما دعا «الذين صرفوا من العمل إلى اللجوء إلى الوزارة إذا شعروا أنّ هناك أي غبن لحق بهم فردياً أو جماعياً».
وشدّد وزير العمل على أنّ عملية الصرف «كانت من باب إعادة هيكلة الكازينو وفي المستقبل إذا حصل استقالات طوعية وفتح باب التوظيف ستكون الأولوية للذين صرفوا والذين يمكن أن تستفيد منهم المؤسسة».