الاتحاد العمّالي العام: لمحاربة الاحتكار وعدم التهرّب من إقرار السلسلة

طالب الاتحاد العمّالي العام الجهات المعنية «بعدم التهرب من إقرار سلسلة الرتب والرواتب ومن موظفي القطاع العام ومعلمي وأساتذة المدارس الخاصة والأسلاك الأمنية والعسكرية، بعدما أشبعت هذه السلسلة مماطلة ولم يعد من مبرّر لعدم تنفيذها».

ورأى الاتحاد، في بيان، بعد اجتماع لمجلسه التنفيذي برئاسة غسان غصن، في المبادرات الوزارية في وزارات الصحة والمال والاقتصاد من خلال حملاتها لمكافحة الفساد والغشّ والرشى خلال الأشهر القليلة الماضية «تطوراً إيجابياً مهمّاً يفتح الباب للدخول إلى مغاور الإدارة حيث الفساد مستشر ومخاطر سلة غذاء المواطن وسوى ذلك من المخاطر»، معتبراً «أنّ هذه الحملة يجب أن تتحول إلى سياسة حكومية مستمرة وهادفة لا أن تقتصر على المبادرة الفردية لهذا الوزير أو ذاك بل على خطة شاملة».

وأضاف البيان: «أثبتت جميع التجارب أنّ الاحتكارات تتحكم بمختلف جوانب الحياة الاقتصادية في البلاد ولا صحّة عن الكلام عن اقتصاد حرّ ينافس في ظلّ كارتلات المحروقات ومافيات الدواء، مروراً بمختلف الاحتكارات والمواد الاستهلاكية والغذائية والخدماتية إلى أن تمارس الدولة دورها في حماية مواطنيها من الجشع وكسر الاحتكار والتشدّد في المراقبة والمحاسبة وضبط الأسعار ووضع سقف للأرباح، وليس أمام الاتحاد العمالي العام من سبيل لمواجهة الغلاء الذي يتصاعد حسب مؤشر الاتحاد العمالي العام الذي بلغ حتى شهر كانون الثاني 37 في المئة، سوى الإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وإنجاز تقريرها ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره وتصحيح الحدّ الأدنى للأجور ووقف تدهور القدرة الشرائية ومنع تراكم معدلات التضخم، وذلك وفقاً للقانون ومطالبة ممثلي الهيئات الاقتصادية بالتزامه والحكومة بإجراء مراجعة سنوية لنسب الغلاء وتصحيح الأجور، وفي هذا السياق يطالب المجلس التنفيذي الجهات المعنية بعدم التهرب من إقرار سلسلة الرتب والرواتب ومن موظفي القطاع العام ومعلمي وأساتذة المدارس الخاصة والأسلاك الأمنية والعسكرية، بعدما أشبعت هذه السلسلة مماطلة ولم يعد من مبرّر لعدم تنفيذها».

وطالب المجلس لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة «بعدما أقرّت مشروع قانون تثبيت المتعاقدين، بشمول هذا الحقّ كلّ العاملين في القطاع العام ومختلف إدارات الدولة من متعاقدين ومياومين وأجراء ومعلمين وأساتذة، ليتساوى الجميع أمام القانون».

كما طالب «بإقرار اقتراح القانون الذي وافقت عليه لجنة الصحة النيابية بالإجماع وكذلك الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمتعلق بالضمان الصحي للعمال المضمونين بعد بلوغ سنّ التقاعد كمدخل أساسي إلى تحقيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية».

وفي موضوع قانون الإيجارات الجديد، جدّد الاتحاد موقفه بأن «لا حلّ لقضية الإيجارات السكنية في لبنان من دون خطة إسكانية وطنية شاملة تضعها الدولة وتمولها وترعاها مستفيدة من المشاعات وأملاك الدولة وأنّ أي قانون خارج هذا التصور إنما هو معالجة جزئية لا تنصف المالك الصغير ولا تحمي المستأجر القديم بل تقدم خدمة إلى الشركات العقارية الكبرى التي ابتلعت المباني القديمة في بيروت وتهدف إلى ابتلاع ما تبقى من المدن»، معتبراً «أنّ الحق في السكن هو من الحقوق الأساسية التي نصّت عليها شرعة حقوق الإنسان».

وتابع البيان: «إنّ هذه القضايا المطروحة بإلحاح هي جزء من المذكرة المطلبية للاتحاد العمالي العام والتي تتضمن الإسراع بعملية إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووضع سياسة نقل وطنية شاملة أساسها النقل المشترك بإدارة الدولة، فضلاً عن استعادة امتلاك الدولة للأملاك البرية والبحرية وللتعجيل بإقرار المراسيم المتعلقة بالاستفادة من الثروة البترولية واستعادة قطاع النفط وإعادة وتأهيل وتجيد المصافي».

واعتبر الاتحاد «أنّ بدء العمل بالوصفة الطبية الموحدة التي وافق عليها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، آخذاً بعين الاعتبار بملاحظات اللجنة الفنية، يؤمن للمضمونين الدواء السليم وبالأسعار الملائمة ويحقق للصندوق وفراً مجدياً ليستفاد منه لاحقاً بتوسيع مروحة وزيادة تقديمات الضمان الاجتماعي».

وختم الاتحاد مجدّداً دعمه لعمال المدارس الرسمية في لبنان «في مطالبهم المحقة خصوصاً أنه تقرّر الاجتماع بينهم وبين الاتحاد العمالي العام قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل الواقع فيه 11/3/2015 عند الساعة 10.00 في مقرّ الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر».