أوغاسابيان لـ«النشرة»: هناك قرار بحماية الحكومة وهي باقية على ما هي

اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب جان أوغاسابيان أنّ الوضع الحكومي بقي على ما هو عليه أي أن القديم ظل على قدمه نظراً الى أنّ الوضع العام في البلد استثنائي وهناك قرار من قبل الفرقاء كافة بحماية هذه الحكومة وبقائها طالما نحن عاجزون عن انتخاب رئيس للجمهورية.

واستهجن أوغاسابيان الطروحات التي تسمى بآليات عمل لا تمت للدستور بصلة، مشدداً على أن أي بحث خارج اطار المادة 65 من الدستور هو غير دستوري ويعرض النصوص القانونية للخطر تماماً كما البلاد ككل. وتساءل: «ما الذي يمنع، حتى ولو انتخبنا رئيس للجمهورية، من أن يخرج أحد الفرقاء لابتداع آلية جديدة لعمل الحكومة او التمسك بالآلية الحالية التي تقول بالتوافق؟».

ورأى أن «الدستور واضح حين يتعلق الأمر بكيفية اتخاذ القرارات لجهة وجوب تأمين النصف زائداً واحداً أو الثلثين حسب أهمية المراسيم، أما تلك التي تتطلب توقيع رئيس الجمهورية فيجب تحقيق الاجماع حوله». وأوضح أوغاسابيان أن تمسك الجميع بالحكومة ينطلق من ادراكهم لخطورة الانزلاق الى فراغ حكومي في ظل الفراغ الرئاسي ومجلس النواب المعطّل، وقال: «أي اهتزازة حكومية تضعنا بإطار مخاطر دستورية كما تعرّض الاستقرار السياسي للاهتزاز كما الاستقرار الامني والاقتصادي والمالي».

ولفت أوغاسابيان الى حرص رئيس الحكومة الكبير على ديمومة الحكومة واستمراريتها من خلال ابعاد المسائل الخلافية ووضعها على حدة، ما ينعكس تلقائياً سلباً على أداء مجلس الوزراء وعلى مصالح الناس والوضع بشكل عام. ولفت إلى أنّ «لبنان ليس على أجندات الخارج المزدحمة ولا أحد متفرغ لعقد اتفاق جديد على غرار الطائف او الدوحة».

وشدّد أوغاسابيان على أنّ الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله قد يكون عاملاً مساعداً، الا أنه رأى أنّ «الحل يجب ان يكون من خلال تفاهم مسيحي مسيحي على انتخاب رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد عون رئيساً باعتباره يمثل نصف المسيحيين بعد أن ينجح باقناع الفريق المسيحي الآخر بانتخابه، أو أن يتم التوافق على رئيس آخر خارج اطار الاقطاب الموارنة يدعمه هؤلاء».