مسيرة شعبية أردنية رفضاً لاتفاقية الغاز والتطبيع مع الكيان الصهيوني

عمان ـ محمد شريف الجيوسي

نظمت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني مسيرة حاشدة أمس، انطلاقاً من أمام مجمع النقابات المهنية الأردنية وحتى مقر الحكومة في عمان.

وندد المشاركون في المسيرة التي شارك بها معظم أطياف المجتمع الأردني، الذين قدر عددهم بأكثر من الف ناشطة وناشط، باتفاقيتي استيراد الغاز من الكيان الصهيوني وبناقل البحرين الأحمر والميت، وبمعاهدة وادي عربة، ودعوا الى اسقاطها باعتبارها الجذر المؤسس لما تبع ويتبع من اتفاقات مع الكيان الصهيوني.

واعتبر المشاركون في المسيرة أن حكومة د. عبدالله النسور حكومة تبعية، وشددوا على رفض الغاز الصهيوني حتى لو كان بالمجان.

وحملت المسيرة الحكومة الأردنية مسؤولية دم القاضي الأردني زعيتر الذي قتله الصهاينة عند جسر الملك حسين، وطالبت بإطلاق سراح الجندي العربي الأردني البطل الدقامسة الذي قضى مدة محكوميته وما زال سجيناً، ذنبه أنه اطلق النار على 9 صهيونيات سخرن من صلاته.

وحيت المسيرة شهداء الأردن من أمثال رائد زعيتر وشربل وعبيدات.

وأكد بيان الحملة الذي القاه منسقها د. هشام البستاني رفض اتفاقية وادي عربة وما ترتّب عليها من تبعات سياسية وأمنية واقتصادية، ورفض اتفاقية الغاز المنوي توقيعها لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني رفضاً قاطعاً، وفي كافة المجا ت، الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية، وإدانة المطبعين، ورفض اتفاقية ناقل البحرين التي تم توقيعها مؤخراً بين الحكومة الأردنية والكيان الصهيوني، وعدّد البيان 6 بدائل لإستيراد الغاز من الكيان الصهيوني:

1- جاهزية ميناء الغاز المسال في العقبة لاستيراد الغاز من أي مصدر آخر، وعلى رأسها المصادر العربية.

2- توافر الصخر الزيتي في الأردن الذي يتم حرقه مباشرة أو استخراج النفط منه لتوليد الكهرباء، وبدء عمل شركتين في هذا المجال.

3- مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولدينا من الأيام المشمسة في الأردن ما يعزز هذا الخيار.

4- ضبط الهدر والسرقات من شبكة الكهرباء، وهو ما سيحقق وفراً هائلاً في الكهرباء.

5- تطوير حقل غاز الريشة الأردني غير المطور.

6- الاستثمار في حقول الغاز الموجودة على مسافة قريبة جداً من الأراضي الأردنية في الأراضي والمياه الاقليمية السعودية.

وتشير الحملة إلى أن كل هذه البدائل يمكن أن تكون قائمة وعاملة قبل عام 2019، وهو العام الذي يتوقع أن يصل فيه الغاز من الكيان الصهيوني.