حرب يعلن اليوم إلغاء قرار تسجيل الهوية الدولية للهواتف الخلوية

اعتبر الوزير بطرس حرب أنّ «مَن يخطط فقط لزيادة مداخيل الدولة من دون الأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن لن يُكتب له النجاح»، معلناً أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم من أجل الإعلان عن خطوتين ستتخذهما الوزارة.

وقال حرب في حديث إذاعي أمس: «بعدما ألمحت سابقاً إلى رغبتي في إلغاء قرار تسجيل الهوية الدولية لهواتف الخليوية والذي اتّبع منذ الوزارة السابقة، جاءني عدد من المعترضين قدّموا إلي مستندات تزعم أنّ القرار المعمول به يسجل للدولة مداخيل جمركية كبيرة ويمنع التهريب وأنّ الدولة في حال من العجز وبحاجة إلى مداخيل، فتريثت في خطوتي. وبعدما تحققت من الموضوع تبيّن لي، وخلافاً لما قاله المعترضون، أنّ القرار المعمول به لم يمنع التهريب بل كرّس سيطرة المهربين الكبار، ولم يزد مداخيل الجمارك بالمقدار الذي ورد في اللائحة التي قدِّمت إليّ، وقد تبيّن لي من الجمارك أنّ الفارق بسيط في المداخيل الجمركية بين فترة تطبيق القرار والفترة التي سبقته».

ولفت حرب إلى أنه سيعلن اليوم «الرجوع عن القرار المعمول به»، مشيراً إلى أنّ الطريقة الوحيدة لضبط التهريب هي ضبط العمل الجمركي بشفافية ورفع اليد عن الجمارك، فليس من مهام وزارة الاتصالات مكافحة التهريب»، وأضاف: «حان الوقت لكي تصبح وزارة الاتصالات الأولى في توفير العناء على المواطن، ومن هنا سأعلن عن مباشرة إمكان دفع المواطن فاتورة الهاتف بواسطة الإنترنت، وسأوقع اتفاقاً يسمح بخلق آلية لتسديد الفواتير بهذه الطريقة».

كذلك أشار إلى عزم الوزارة «اتخاذ تدبير ثالث بعد نحو 15 أو 20 يوماً على أبعد تقدير بعد الانتهاء من وضع أسسه، وهو يتناول علاقة الناس بتكنولوجيا الاتصال». وقال حرب: «إنّني أعيد النظر في موضوع جودة ونوعية وسرعة الإنترنت وأسعاره، والتدبير الذي سأقدم عليه كفيل بتحقيق لبنان نقلة نوعية إلى مرتبة الدول المتقدمة في هذا المجال، وقد حضّرت ملف تطبيق قانون الاتصالات الرقم 431 الصادر سنة 2002 والذي يقضي بإنشاء شركة «ليبان تلكوم»، والمهمل في الأدراج وسأطرحه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة من أجل اتخاذ القرار حول تطبيقه أو إلغائه، ولا أظن أنّ الحكومة ستلغي القرار لأنّ من واجبها تطبيق القوانين».