تفاؤل ليبي في اختتام الجولة الرابعة للحوار في المغرب

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قد يرسل فريقاً إلى ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار أو حماية البنية الأساسية، كما أنه بحث مع الأمم المتحدة سبل تعزيز الأمن في ليبيا بما في ذلك الوجود البحري إذا أدت محادثات سلام تدعمها المنظمة الدولية إلى إقرار تسوية، في وقت توصل الأطراف الليبيون في اجتماعهم الذي استضافه منتجع الصخيرات قرب العاصمة المغربية بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف إطلاق النار.

وكانت جلسات الحوار الليبي في المغرب انتهت على أن تستأنف الأربعاء المقبل في منتجع الصخيرات، وقد جرى الاتفاق على بحث مقترح للمؤتمر المنتهية ولايته ينص على تأليف مجلس رئاسي من 6 أعضاء.

في جوهر المقترح تأليف مجلس رئاسي مكون من 6 أعضاء، ثلاثة عن كل طرف يتولون الصلاحيات السيادية والرئاسية ومراقبة عمل حكومة الوحدة المرتقب تأليفها.

موقف البرلمان الليبي في طبرق والمعترف به دولياً لن يكون أحادياً، كما يقول أحد أعضائه، بل سيرشح عن استشارة للمجلس قبل عرض نتيجته النهائية الأسبوع المقبل في المغرب.

المبعوث الأممي برنادينو ليون تملؤه نفحة من تفاؤل، لقاء المغرب بالنسبة إليه تاريخي، واقترح على الطرفين أن تتكون السلطة التشريعية المقبلة من غرفتين، تضمان المؤتمر الليبي ومجلس النواب، وأن يتوليا الصلاحيات التشريعية والدستورية بالكيفية التي سيجرى النص عليها لاحقاً ضمن التعديل الدستوري، الذي سيشمل أيضاً المجلس الرئاسي.

ملامح التفاهم تبدو بارزة لولا غموض الملف الأمني وما يحمله من مسائل شائكة قد تفجر الحوار برمته.

الاتفاق على وقف لإطلاق النار الذي اخترق أكثر من مرة، ونزع السلاح الذي بات سلعة متاحة في البلاد، مسائل تتعدى المغرب إلى الجزائر، وصولاً إلى بلجيكا، وقد تكون مدخلاً للمحظور الذي يخشاه الليبيون.

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني قالت إن الاتحاد قد يرسل فريقاً إلى ليبيا لمراقبة وقف النار أو لحماية البنية الأساسية، بعد نجاح محادثات السلام، ما يبقي عين الغرب متوجسة دوماً من خطر الفوضى الليبية على المنطقة.

على صعيد آخر، كشف مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي النقاب عن أن بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي بقيادة بريطانيا طلبوا من فريق الخبراء إرسال رسالة ليبرروا معارضتهم لرفع الحظر على السلاح للجيش الليبي، موضحاً أن «هذه محاولة لإزالة الإحراج عنهم… بريطانيا لا تريد للجيش الليبي أن يحسم الأمر مع الإرهابيين».

وحول مبررات إقدام بريطانيا على اتخاذ هذا الموقف ضد رفع الحظر على تسليح الجيش الليبي، صرح الدباشي لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته اليوم، أن «بريطانيا لا تريد للجيش الليبي أن يحسم الأمر مع الإرهابيين والميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس… هذه لعبة مكشوفة».

وكان الدباشي يعلق على إعراب مراقبي العقوبات التابعين للأمم المتحدة عن أنهم يشعرون بقلق من أنه إذا وافقت لجنة بمجلس الأمن الدولي على طلب الحكومة الليبية الحصول على أسلحة ودبابات وطائرات فإن بعض هذه المعدات قد يتم تحويلها إلى ميليشيات تدعمها.